سراب وام چینی
کشورهایی که از چین وام گرفته‌اند مجبور شده‌اند مبلغی را در حساب‌های امانی مخفی به صورت ضمانت قرار دهند؛ برخی از کشورها بیش از پنجاه درصد از وام‌های خارجی خود را از چین گرفته‌اند و بیشتر این کشورها باید بیش از یک سوم درآمد دولتی خود را به پرداخت بدهی خارجی اختصاص دهند.
به عنوان مثال، دو کشور زامبیا و سریلانکا، همین حالا هم در پرداخت بدهی‌های خود مشمول پرداخت جریمه دیرکرد شده‌اند و در پرداخت سود وام‌های تأمین مالی ساخت بنادر، معادن و نیروگاه‌ها ناتوان هستند.
یا این که در پاکستان، میلیون‌ها کارگر نساجی اخراج شده‌اند، چراکه این کشور بدهی خارجی زیادی دارد و نمی‌تواند برق این صنایع را تامین کند.در کنیا، دولت حقوق هزاران کارمند خود را برای بازپرداخت وام‌های خارجی عقب انداخته است.
از زمانی که سریلانکا یک سال پیش در بازپرداخت به موقع وام خود ناتوان است، نیم میلیون شغل صنعتی از بین رفته است، تورم به پنجاه درصد رسیده است و بیش از نیمی از جمعیت در بسیاری از مناطق این کشور در فقر فرو رفته‌اند.
در ظاهر این وام‌ها موجب تقویت اقتصاد زامبیا شده است، اما بازپرداخت سود وام‌های خارجی به قدری بالا است که چیزی برای دولت باقی نمانده و دولت را مجبور به کاهش هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی، خدمات اجتماعی و یارانه‌های کشاورزان برای بذر و کود کرد.
در گذشته در چنین شرایطی، وام‌دهندگان بزرگ دولتی مانند ایالات متحده، ژاپن و فرانسه سازو کارهایی را برای بخشودگی برخی از بدهی‌ها ترتیب می‌دادند، و کشورهای وام‌دهنده میزان دقیق بدهی کشورهای وام‌گیرنده و شرایط پرداخت آن را به وضوح مشخص می‌کردند تا هیچ یک از طرفین احساس نکند که فریب خورده است.
اما چین مطابق با چنین ساز و کارهایی پیش نمی‌رود. اولا این که چین تا کنون حاضر به نشستن در مذاکرات چند ملیتی در این خصوص نشده است و صرفا به صورت جداگانه با کشورهای وام‌گیرنده مذاکره می‌کند و ثانیا اینکه چین اصرار بر محرمانه بودن شرایط وام‌ها دارد.
زامبیا با اندک شدن میزان ذخایر ارزی باقیمانده خود، از نوامبر ۲۰۲۰ در بازپرداخت بهره وام‌ها باز مانده است و از آن زمان از استقراض‌های آتی از چین محروم شده و وارد چرخه معیوب کاهش هزینه‌ها و عمیق‌تر شدن فقر در کشور شده است.
از آن زمان تورم در زامبیا پنجاه درصد افزایش یافته است، بیکاری به بالاترین حد خود در هفده سال گذشته رسیده است و واحد پول این کشور، تنها در هفت ماه ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. برآورد سازمان ملل این است که در سال جاری میلادی میزان عدم دریافت غذای کافی زامبیایی‌ها تقریباً سه برابر شده و به ۳.۵ میلیون نفر رسیده است.
ذخایر نقدی ارز خارجی در ده کشور وام‌گیرنده از چین کاهش یافته است و این میزان در عرض یک سال گذشته به طور متوسط ۲۵ درصد کاهش داشته است.
این کاهش در پاکستان و جمهوری کنگو بیش از پنجاه درصد سقوط کرده است. اگر کمک مالی به این کشورها نرسد، تنها چند ماه دیگر میزان ذخایر ارزی این کشورها برای پرداخت محصولاتی وارداتی خوراکی، سوخت و سایر واردات ضروری تمام خواهد شد؛ مغولستان هشت ماه و پاکستان و اتیوپی حدود دو ماه دیگر فرصت دارند.مشخص شده است که بندهایی در قراردادهای وام وجود دارد که کشورهای وام گیرنده را موظف می‌کند که دلار آمریکا یا سایر ارزهای خارجی را در حساب‌های محرمانه سپرده‌گذاری کنند تا در صورت ناتوانی کشورها در بازپرداخت سود وام‌های خود، پکن بتواند از آن‌ها برداشت کند.
در واقع، چین بدون اینکه سایر وام دهندگان بزرگ جهانی اصلا متوجه شوند، می‌تواند جلوتر از همه وام‌دهندگان، پول و سود خود را وصول کند.
سازوکار مبادلات ارز خارجی موسوم به «سوآپ ارزی»، به کشورها این امکان را می‌دهد که برای رفع کمبود موقت ذخایر خارجی خود، ارزهای پرکاربردتری مانند دلار آمریکا را وام بگیرند. در حال عادی این وام‌ها کوتاه‌مدت هستند و برای اهداف تامین موقت نقدینگی در نظر گرفته می‌شوند و عملا برای ساختن زیرساخت‌ها مناسب نیستند و به طور کلی، دولت‌هایی مجبور به اخذ این وام‌ها می‌شوند که برای امورات جاری و نه عمرانی و زیرساختی خود، دچار کسری بودجه‌های چشمگیر هستند.
حال آنکه سوآپ‌های چین شبیه وام‌های مدت‌دار هستند که بازپرداخت آن‌ها سال‌ها طول می‌کشد و نرخ‌های بهره بالاتر از حد معمول داند. مهمتر از همه آن که این تراکنش‌ها به عنوان وام‌هایی که به کل بدهی یک کشور می‌افزایند، ثبت نمی‌شوند و در یک لوپ مرگبار به شکل مداوم تکرار می‌شوند.
هرچند که دستگاه پروپاگاندای چین، رویه مشاهده شده را به کل تکذیب می‌کند اما بانکداری مرکانتیلیستی و سوداگرانه چینی‌ها به آفتی اساسی در کشورهای توسعه نیافته بدل شده و در بسیاری از موارد، بلای جان دولت‌های مستقر است.
جهان اقتصاد
