چگونه کشورهای توسعه یافته با تورم مبارزه کردند؟
کشورهای توسعه یافته در سال ۲۰۲۴ به دنبال تاثیرات اقتصادی همهگیری ویروس کرونا که در اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز شد، با تورم بالا مبارزه و تحلیلگران عنوان کردند که دستیابی به نرخ تورم پیشبینی شده در سال ۲۰۲۵ چالش برانگیز خواهد بود.
به گفته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، جنگ در اوکراین، همراه با پیامدهای همهگیری، تلاشها برای دستیابی به اهداف تورمی را پیچیدهتر کرد. اختلالات زنجیره تامین و افزایش سریع قیمت انرژی و مواد غذایی به افزایش شدید تورم در سراسر جهان کمک کرد و بهطور قابلتوجهی بر هزینه زندگی تاثیر گذاشت.
اقتصادهای پیشرفته مانند ایالاتمتحده و برخی از کشورهای اروپایی پس از ثبت سالها تورم نسبتا پایین به بالاترین نرخ تورم در ۴۰ سال گذشته رسیدند. با وجود افزایش شدید نرخ بهره، تورم بالا همچنان بسیاری از کشورها و بانکهای مرکزی آنها را به چالش کشید.
آمریکا
در ماه دسامبر، فدرال رزرو بر اساس انتظارات، نرخ بهره خود را ۲۵ واحد کاهش و هشدار داد که تلاشها برای مبارزه با تورم تا سال آینده ادامه خواهد داشت. پیشبینیهای اصلاحشده این بانک برای تورم ۲.۴ درصد برای سال ۲۰۲۴ و ۲.۵ درصد برای سال ۲۰۲۵ اعلام شد که ناشی از انتظارات تورم پایدار ناشی از سیاستهای حمایتی دونالد ترامپ، رئیسجمهور منتخب آمریکا، از جمله تعرفههای اضافی بر محصولات چین، مکزیک، کانادا و اروپاست.
اقتصاددانان هشدار میدهند، کشورهایی که هدف تعرفههای ترامپ قرار گرفتهاند، میتوانند تلافی کنند و بر رشد اقتصادی آمریکا تاثیر منفی بگذارند، همچنین موضع محتاطانه فدرال رزرو میتواند منجر به افزایش بیکاری و تورم مداوم شود. در حالی که ایالاتمتحده در کاهش تورم پیشرفت کرده و تورم را از ۹.۱ درصد در ماه ژوئن ۲۰۲۲ به زیر سه درصد در دادههای اخیر رسانده است، اما تعرفههای اضافی میتواند تجارت را تحت فشار قرار دهد، دلار آمریکا را تقویت کند و قیمت محصولات را بالا ببرد.
تحلیلگران خاطرنشان کردند افزایش یک درصدی تعرفهها میتواند تورم سالانه را ۰.۱ درصد افزایش دهد. سیاستهای سختگیرانهتر مهاجرتی ترامپ نیز ممکن است به کسری اشتغال کمک کند و فشار افزایشی بیشتری را بر تورم بیافزاید.