تامین ارز کالاهای اساسی در مرز ۱۰ میلیارد دلار
بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا هفتم آذر ماه امسال، ۴۶ میلیارد و ۸۴۱ میلیون دلار ارز واردات کالاهای مورد نیاز را تامین کرده که سهم کالاهای اساسی، دارو به ۹.۸ میلیارد دلار میرسد.
ا، بانک مرکزی بانک مرکزی از اول فروردین ماه امسال تا هفتم آذر ماه، ۴۶ میلیارد و ۸۴۱ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین کرده است. در این مدت برای کالاهای اساسی و دارو ۹ میلیارد و ۸۳۸ میلیون دلار، برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۲۵ میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار، برای خدمات ۹۸۱ میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۱۰ میلیارد و ۲۷۳میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است.
بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی ۷ میلیارد و ۷۸۴ میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۲ میلیارد و ۰۵۴ میلیون دلار ارز تأمین کرده است. شایان ذکر است بانک مرکزی در مجموع ۹ میلیارد و ۸۳۸ میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان و با هدف حمایت از مصرفکنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزانتر تأمین کرده است.
گفتنی است؛ «تخصیص و تامین ارز کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی الزام قانونی است (قانون بودجه) که بانک مرکزی مکلف به اجرای این بند قانونی است. مطابق تبصره (۴) بند (الف) قانون بودجه سال۱۴۰۳، «دولت و دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجاز هستند، ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو (معادل حدودا ۱۵ میلیارد دلار) برای واردات صرفا کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی که فهرست آن به تصویب هیات وزیران میرسد به تخصیص، فروش، تهاتر یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند. این بدان معناست که پرداخت ارز ترجیحی تکلیف قانون بودجه است که بانک مرکزی هم به امر قانون مکلف به پرداخت آن است.»
در بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز، بانک مرکزی در راستای اجرای تبصره (۴) بند (الف) قانون بودجه مکلف به پرداخت ۱۱ میلیارد یورو ارز برای واردات صرفا کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی که فهرست آن به تصویب هیات وزیران میرسد، است