جهان اقتصاد بررسی میکند؛
خصوصیسازی اقتصادی؛ ضرورت اصلاح ساختار یا آزمون اعتماد؟
راضیه احمدوند - روزنامه نگار
خصوصیسازی سالهاست بهعنوان یکی از مهمترین راهکارهای اصلاح ساختار اقتصادی، افزایش بهرهوری و کاهش تصدیگری دولت مطرح میشود. با این حال، تجربه اجرای این سیاست نشان داده است که موفقیت خصوصیسازی بیش از آنکه به اصل واگذاری وابسته باشد، به شیوه اجرا، شفافیت فرآیندها و توانمندی بخش خصوصی بستگی دارد. از همین رو، خصوصیسازی زمانی میتواند به رشد اقتصادی منجر شود که از یک فرآیند صرفاً انتقال مالکیت، به ابزاری برای افزایش رقابت، جذب سرمایهگذاری و ارتقای بهرهوری تبدیل شود.
در بسیاری از اقتصادهای جهان، خصوصیسازی با هدف کوچکسازی دولت، افزایش کارایی بنگاههای اقتصادی و فراهم کردن زمینه حضور گستردهتر بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی و خدماتی اجرا شده است. منطق این سیاست بر این اساس استوار است که بنگاههای خصوصی، به دلیل رقابتپذیری بیشتر، انعطاف در تصمیمگیری و انگیزه کسب سود، معمولاً عملکرد بهرهورتری نسبت به بنگاههای دولتی دارند و میتوانند با هزینه کمتر، کیفیت بالاتری در تولید کالا و ارائه خدمات ایجاد کنند.
با این حال، خصوصیسازی زمانی موفق خواهد بود که در بستری رقابتی و شفاف انجام شود. اگر واگذاریها بدون ضابطه، بدون ارزیابی دقیق اهلیت خریداران یا در فضایی غیررقابتی صورت گیرد، نهتنها اهداف اقتصادی محقق نخواهد شد، بلکه ممکن است انحصارهای جدیدی شکل بگیرد و کارایی بنگاهها نیز کاهش یابد. به همین دلیل، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که خصوصیسازی باید با تقویت نظام نظارتی، شفافیت اطلاعات و پاسخگویی همراه باشد.
یکی از مهمترین مزایای خصوصیسازی، افزایش بهرهوری اقتصادی است. بنگاههای خصوصی برای حفظ سهم بازار و کسب سود، ناچار به کاهش هزینهها، بهبود مدیریت، نوسازی تجهیزات و افزایش کیفیت محصولات هستند. این رقابت، در نهایت به سود مصرفکننده و اقتصاد ملی تمام میشود. از سوی دیگر، کاهش بار مالی دولت و آزاد شدن منابع عمومی، امکان تمرکز بیشتر بر وظایف حاکمیتی مانند توسعه زیرساختها، آموزش، بهداشت و سیاستگذاری را فراهم میکند.
در مقابل، خصوصیسازی بدون فراهم شدن زیرساختهای لازم میتواند با چالشهایی نیز همراه باشد. نبود بازار سرمایه کارآمد، ضعف نظام تأمین مالی، محدودیت دسترسی بخش خصوصی به منابع اعتباری و تغییرات مکرر در سیاستهای اقتصادی، از جمله عواملی هستند که میتوانند انگیزه سرمایهگذاری را کاهش دهند. در چنین شرایطی، واگذاری بنگاهها بهتنهایی تضمینکننده افزایش تولید یا بهبود عملکرد اقتصادی نخواهد بود.
از سوی دیگر، خصوصیسازی باید به تقویت رقابت منجر شود، نه جابهجایی انحصار. اگر بنگاههای دولتی به مجموعههایی واگذار شوند که همچنان از رانت، امتیازهای ویژه یا موقعیت انحصاری برخوردار باشند، فضای رقابتی شکل نخواهد گرفت و اهداف اصلی این سیاست محقق نخواهد شد. ایجاد فرصت برابر برای همه فعالان اقتصادی، حذف موانع ورود به بازار و اجرای دقیق قوانین رقابت، از الزامات موفقیت خصوصیسازی به شمار میرود.
در شرایط کنونی اقتصاد، نقش بخش خصوصی در توسعه سرمایهگذاری، افزایش تولید، توسعه صادرات و ایجاد اشتغال بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. اما تحقق این نقش مستلزم آن است که دولت علاوه بر واگذاری بنگاهها، محیط کسبوکار را نیز بهبود بخشد. ثبات قوانین، کاهش بروکراسی، تسهیل صدور مجوزها، دسترسی مناسب به منابع مالی و حمایت از سرمایهگذاری، از مهمترین اقداماتی است که میتواند زمینه نقشآفرینی مؤثر بخش خصوصی را فراهم کند.
در نهایت، خصوصیسازی را نباید صرفاً انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی دانست؛ بلکه این سیاست زمانی موفق خواهد بود که به اصلاح ساختار اقتصادی، افزایش بهرهوری، تقویت رقابت و ارتقای اعتماد سرمایهگذاران منجر شود. آینده اقتصاد بیش از آنکه به تعداد واگذاریها وابسته باشد، به کیفیت اجرای این سیاست و میزان توانمندسازی بخش خصوصی بستگی دارد. اگر خصوصیسازی با شفافیت، رقابت سالم و نظارت مؤثر همراه شود، میتواند به یکی از مهمترین پیشرانهای رشد پایدار، توسعه سرمایهگذاری و افزایش توان رقابتی اقتصاد تبدیل شود.
