جهان اقتصاد بررسی میکند؛ ذرهبین پارلمانیها بر جزئیات لایحه بودجه
راضیه احمدوند
به گزارش جهان اقتصاد، لایحه بودجه ۱۴۰۵ در دوم دیماه توسط رئیسجمهور به مجلس ارائه شده بود. این نخستین بودجه یکمرحلهای کشور است که تمرکز اصلی بر جداول منابع و مصارف دارد اما
یکی از مهم ترین دلایل مخالفت نمایندگان با کلیات آن، افزایش حقوقی بود که فاصله معناداری با برآوردهای تورمی داشت.
همچنین، موضوعاتی همچون نرخ مالیاتها، نحوه تأمین و مصرف منابع و سایر مسائل کلان اقتصادی کشور از جمله مواردی بود که بهصورت جدی در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تطبیق لایحه بودجه با اهداف و احکام برنامه هفتم پیشرفت و توسعه، از دیگر محورهای اصلی بود که عدم انطباق آن از دلایل مهم رد کلیات محسوب میشود.
یک هفته پس از رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق به دلیل نگرانی از آثار تورمزایی، واقعبین نبودن منابع پیشبینیشده و دغدغههای معیشتی مردم، رئیس جمهور با فرستادن نامهای به مجلس، موافقت دولت را با اعمال اصلاح در پنج بخش مربوط به معیشت مردم واحدهای تولیدی اعلام کرد و سرانجام در نیمه دی اصلاحات معیشتی مورد مطالبه و دغدغه مردم در کمیسیون تلفیق اعمال شد و در کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس با ۱۷۱ رأی موافق به تصویب رسید.
اصلاحات معیشتی که مجلس به نفع مردم در لایحه بودجه انجام داد عبارتند از اصلاح میزان افزایش حقوقها از ۲۰ درصد به افزایش پلکانی تا ۴۳ درصد، اصلاح و کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۲ درصد به ۱۰ درصد، پیش بینی ۸.۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، پیش بینی ۲۹۰ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم برای تأمین نان مردم و پیش بینی ۱۷۰ هزار میلیارد تومان برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان.
تصویب کلیات در صحن مجلس به این معناست که بودجه با اصلاحات مورد نظر نمایندگان بهعنوان چارچوب کلی پذیرفته شده و در فرآیند بررسی جزئیات، تبصرهها و بررسی کارشناسی بخشهای مختلف بودجه در کمیسیونها و سپس بازگشت به صحن علنی برای تصویب نهایی قرار دارد.
یکی از مهمترین محورهای اصلاح لایحه پیشنهادی دولت، بازنگری در مباحث مرتبط با کالاهای اساسی و سیاستهای حمایتی است. کمیسیون تلفیق بر اصلاح سازوکار گندم و مدیریت یارانهها توافق کرد تا لایحه نهایی به نیازهای کشاورزان و مصرفکنندگان پاسخ دهد همچنین موضوع مابهالتفاوت نرخ ارز و نرخ سوخت از دیگر مواردی است که نمایندگان بر آن تأکید کردند تا اثرات نوسانات بازار بر بودجه کلان کاهش پیدا کند و سهم منابع عمومی واقعیتر منعکس شود.
در بخش حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیز گزارشها حاکی از آن است که رقم پیشنهادی اولیه دولت که کاهش نسبی قدرت خرید کارمندان را به دنبال داشت، تغییر پیدا کرده و افزایش حقوق حداقل از سطح ۳۰ درصد به بالا و حتی تا حدود ۴۰ درصد برای سطوح پایینتر در کمیسیون تلفیق پیشنهاد شد تا پاسخگوی مطالبات معیشتی حقوقبگیران باشد.
گزارشها همچنین نشان میدهند که در روند اصلاح بودجه، پیشنهادهایی مانند لغو مالیاتهای پیشنهادی جدید یا تعدیل آنها و پرهیز از افزایش بار مالی بر مردم در برخی سرفصلها مطرح شده است بهعنوان نمونه، گزارشهای غیررسمی از عقبنشینی دولت از افزایش برخی مالیاتها پس از درخواست نمایندگان حکایت دارد، اگرچه جزئیات کامل این موارد هنوز بهطور رسمی منتشر نشده است.
نمایندگان بر این باورند که اصلاحات انجام شده در کمیسیون تلفیق به جای اینکه تنها محتوای عددی بودجه را تغییر دهد، بازتاب دهنده تعامل نمایندگان مجلس با دولت در تعیین اولویتهای سیاست اقتصادی کشور بوده است که از معیشت کارکنان و ثبات قیمتها گرفته تا تخصیص منابع برای کالاهای اساسی و نظمدهی به درآمدهای پیشبینیشده در سند بودجه را در بر میگیرد و نشاندهنده تأکید مجلس بر واقعبینی اقتصادی، عدالت اجتماعی و پاسخگویی به فشارهای معیشتی جامعه در سطح کلان سیاستگذاری مالی است.
کمیسیون تلفیق تصویب کرد: حقوق تا سقف ۴۰ میلیون تومان معاف از مالیات میشود
در این بین مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، در توضیح جلسه صبح روز (یکشنبه ۲۸ دیماه) این کمیسیون اعلام کرد: «کمیسیون تلفیق در جریان بررسی منابع بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیات بر درآمد سالانه حقوق بگیران بخش دولتی و خصوصی را تعیین کرد.»
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق، این کمیسیون تصویب کرده است حقوق مشاغلی که تا سقف ۴۰ میلیون تومان دریافتی دارند، در سال آینده از پرداخت مالیات معاف شده و بیشتر از این میزان شامل پرداخت مالیات در ۶ پلکان میشود.
یوسفی ادامه داده است که: «بر این اساس حقوق تا ۴۰ میلیون تومان معاف از مالیات، حقوق از ۴۰ میلیون تا ۸۰ میلیون ۱۰ درصد مالیات، حقوق از ۸۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ۱۵ درصد مالیات، حقوق از ۱۰۰ میلیون تا ۱۲۰ میلیون ۲۰ درصد مالیات، حقوق از ۱۲۰ میلیون تا ۱۴۰ میلیون ۲۵ درصد مالیات و حقوق بالاتر از ۱۴۰ میلیون مشمول پرداخت ۳۰ درصد مالیات میشود.»
البته تصویب این موضوع در کمیسیون تلفیق به معنای اجرایی شدن این مصوبه نیست و در مراحل بعد باید در صحن علنی مجلس تایید شود و پس از آن هم مطابق قانون، تائید شورای نگهبان ضروری است.
