جهان اقتصاد بررسی میکند؛ اقتصادِ صفمحور؛ ثبتنام میلیونی خودرو و نشانههای اختلال در تعادل بازار
راضیه احمدوند
ثبتنام بیش از ده میلیون نفر برای خرید تعداد محدودی خودرو، در نگاه نخست شاید یک رخداد کمسابقه در بازار خودرو به نظر برسد، اما در واقع بازتابی از شرایطی عمیقتر در اقتصاد ایران است. این اتفاق را نمیتوان صرفاً به جذابیت یک طرح فروش یا محدودیت عرضه نسبت داد؛ بلکه باید آن را نشانهای از اختلال در سازوکارهای تعادل بازار و تغییر کارکرد برخی کالاها در ذهن خانوارها دانست.
در شرایط عادی، تقاضای خودرو تابعی از نیاز مصرفی، سطح درآمد و هزینههای جانبی نگهداری است. اما زمانی که تقاضا به شکل جهشی و فراگیر بروز میکند و بخش بزرگی از جامع بدون نیاز فوری برای خرید اقدام میکند، میتوان نتیجه گرفت که خودرو از یک کالای مصرفی به یک دارایی شبهسرمایهای تبدیل شده است. این تغییر کارکرد، بیش از هر چیز، ریشه در فضای تورمی و نااطمینانی نسبت به آینده ارزش پول دارد.
تورم مزمن، رفتار اقتصادی خانوارها را دگرگون کرده است. در فضایی که نگهداری نقدینگی بهمعنای کاهش قدرت خرید است، افراد بهطور طبیعی به سمت داراییهایی حرکت میکنند که بتواند ارزش خود را حفظ کند. خودرو، بهویژه در شرایطی که فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد قابل توجه است، به یکی از این پناهگاهها تبدیل شده است. بنابراین، ثبتنام میلیونی را باید نه بهعنوان عطش مصرف، بلکه بهمثابه واکنش عقلانی جامعه به نااطمینانی اقتصادی تحلیل کرد.
از سوی دیگر، سیاستهای تنظیم بازار خودرو نیز در شکلگیری این وضعیت بیتأثیر نبودهاند. قیمتگذاری دستوری، عرضه محدود و استفاده از سازوکار قرعهکشی، عملاً نقش قیمت را بهعنوان تنظیمکننده بازار تضعیف کرده است. وقتی قیمت نتواند تعادل میان عرضه و تقاضا را برقرار کند، صف جایگزین آن میشود. صفهای طولانی، در چنین شرایطی نه یک استثنا، بلکه پیامد طبیعی این نوع سیاستگذاری هستند.
پیامد این رویکرد، صرفاً ازدحام متقاضیان نیست. حضور گسترده تقاضای سرمایهای، امکان دسترسی مصرفکننده واقعی به خودرو را کاهش میدهد و در عین حال، شکاف قیمتی میان بازار رسمی و غیررسمی را تثبیت میکند. این وضعیت، خود به چرخهای معیوب دامن میزند: هرچه اختلاف قیمت بیشتر باشد، انگیزه ورود تقاضای جدید نیز افزایش مییابد و هرچه تقاضا بیشتر شود، فشار بر بازار و سیاستگذار تشدید میشود.
در سطح کلانتر، ثبتنام میلیونی خودرو را میتوان نشانهای از جهتگیری نادرست جریان سرمایه در اقتصاد دانست. منابعی که میتوانند به سمت تولید، نوآوری یا فعالیتهای مولد هدایت شوند، در صف خرید کالاهای بادوام متوقف میشوند. این امر، بازدهی اقتصادی را کاهش داده و رشد بلندمدت را با چالش مواجه میکند. اقتصادی که در آن، سوداگری کمریسک جذابتر از تولید است، ناگزیر با کندی رشد و فرسایش بهرهوری روبهرو خواهد شد.
از منظر اجتماعی نیز، تداوم چنین وضعیتی میتواند پیامدهای نگرانکنندهای بههمراه داشته باشد. سازوکاری که شانس را جایگزین منطق اقتصادی میکند، احساس بیعدالتی را تقویت کرده و اعتماد عمومی به نظام تخصیص منابع را کاهش میدهد. وقتی دسترسی به یک کالای مهم به قرعه و انتظار گره میخورد، ذهنیت صفمحور در جامعه نهادینه میشود؛ ذهنیتی که با کارآمدی اقتصادی همخوانی ندارد.
نکته مهم آن است که تمرکز صرف بر اصلاح فرآیند فروش یا افزایش مقطعی عرضه، نمیتواند این مسئله را حل کند. ریشه اصلی، در بیثباتی اقتصاد کلان، تورم بالا و عدم تعادل میان قیمتها نهفته است. تا زمانی که خودرو بتواند نقش سپر تورمی را ایفا کند، تقاضای فزاینده برای آن ادامه خواهد داشت؛ حتی اگر شیوههای فروش تغییر کند.
در نهایت، ثبتنام ده میلیونی خودرو بیش از آنکه مسئلهای بخشی باشد، یک سیگنال کلان اقتصادی است. سیگنالی که نشان میدهد بازارها از کارکرد اصلی خود فاصله گرفتهاند و نیاز به بازنگری جدی در سیاستهای پولی، قیمتی و صنعتی وجود دارد. بازگرداندن منطق بازار، کاهش نااطمینانی و تقویت ثبات اقتصادی، تنها مسیر خروج از اقتصاد صفمحور و بازگشت تعادل به بازار خودرو است.
تجربه ثبتنامهای میلیونی نشان میدهد که بازار خودرو بهتنهایی دچار اختلال نیست، بلکه بازتابدهنده شرایطی است که در آن انتظارات تورمی بر تصمیمهای اقتصادی خانوارها سایه انداخته است. تا زمانی که افق اقتصاد برای مردم قابل پیشبینی نباشد، هر بازاری که امکان حفظ ارزش دارایی را فراهم کند، با هجوم تقاضا مواجه خواهد شد؛ صرفنظر از ماهیت مصرفی یا غیرمصرفی آن.
از منظر سیاستگذاری، تداوم سازوکارهای مداخلهگرایانه بدون اصلاح ریشهای، تنها به پیچیدهتر شدن مسئله منجر میشود. تجربه نشان داده است که ابزارهای اداری و کنترلی، اگر جایگزین منطق اقتصادی شوند، نهتنها تعادل را برقرار نمیکنند، بلکه رفتارهای جدید و پیشبینینشدهای در بازار ایجاد میکنند که کنترل آنها دشوارتر است.
بازگشت آرامش به بازار خودرو، بیش از هر چیز، نیازمند بازسازی اعتماد عمومی به اقتصاد است. زمانی که مردم به ثبات قیمتها و آینده درآمد خود اطمینان پیدا کنند، انگیزه تبدیل کالا به ابزار سرمایهگذاری کاهش مییابد. در غیر این صورت، صفهای میلیونی نه یک استثنا، بلکه بخشی پایدار از واقعیت اقتصاد خواهند بود
