تاثیر تعرفههای جدید آمریکا بر صادرات ایران؛ رکود جهانی و تهدید جدی برای بخش فولاد و معدن
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین

بازار جهانی هماکنون درگیر رکود اقتصادی و تنشهای سیاسی متعددی است که فضای تجارت بینالمللی را تحت تاثیر قرار دادهاند. در این شرایط حساس، سیاستهای تعرفهای جدید ایالات متحده علیه برخی کشورهای عضو گروه بریکس، از جمله ایران، بار دیگر به یکی از دغدغههای اصلی صادرکنندگان تبدیل شده است. اگرچه این تعرفهها هنوز به مرحله اجرا نرسیدهاند، اما سایه سنگین آنها بر آینده تجارت خارجی کشور احساس میشود.
این اقدامات تعرفهای بیشتر جنبه سیاسی دارند تا اقتصادی و به نظر میرسد به نوعی بازی استراتژیک برای اعمال فشارهای سیاسی باشد. سابقه چنین سیاستهایی نشان داده که آمریکا پیشتر نیز تعرفههای سنگین و حتی بیش از ۲۰۰ درصدی را علیه کشورهایی مانند چین وضع کرده بود، اما در عمل بسیاری از این تعرفهها به تعویق افتاد یا با تخفیف همراه شد. بنابراین، اجرای کامل تعرفههای جدید نیز چندان قطعی به نظر نمیرسد.
با این حال، اگر این تعرفهها به اجرا درآیند، صادرات ایران بهویژه در بخشهایی مانند فولاد و محصولات معدنی که سهم قابل توجهی از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل میدهند، با تهدید جدی مواجه خواهد شد. این حوزهها در حال حاضر نیز تحت فشارهای ناشی از جنگ اوکراین، بحرانهای منطقهای و کاهش تقاضای جهانی قرار دارند و اعمال تعرفههای جدید میتواند رکود موجود را تشدید کند و بازارهای صادراتی را محدودتر سازد.
کاهش تقاضا و افت صادرات در این بخشها نه تنها به اقتصاد کشور آسیب میزند، بلکه میتواند تاثیرات منفی زنجیرهای بر صنایع مرتبط و اشتغال نیز داشته باشد. افزون بر این، نااطمینانی در بازارهای بینالمللی میتواند سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی را کاهش داده و چشمانداز توسعه اقتصادی را مبهمتر کند.
با وجود این تهدیدات، هنوز نمیتوان با اطمینان درباره تاثیر نهایی این تعرفهها بر بازار ایران اظهار نظر کرد، چرا که سیاستهای ایالات متحده در این زمینه بسیار غیرقابل پیشبینی است و ممکن است تحت تاثیر عوامل داخلی و بینالمللی تغییر کند. به همین دلیل، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان باید آمادگی لازم را برای مواجهه با سناریوهای مختلف داشته باشند و راهکارهای متنوعی را برای کاهش آسیبهای احتمالی در نظر بگیرند.
در نهایت، روشن است که وضعیت فعلی بازار جهانی و سیاستهای تعرفهای آمریکا، نیازمند تدابیر دقیق و برنامهریزی شده از سوی تصمیمگیرندگان اقتصادی کشور است تا بتوان از اثرات منفی این تحولات جلوگیری کرده و مسیر صادرات را در شرایط پیچیده کنونی حفظ کرد.