۲ ابهام بزرگ همسان سازی حقوق بازنشستگان؛ چه کسی چقدر میگیرد؟
در حالی همسان سازی حقوق بازنشستگان با تاخیر در روزهای پایانی دولت سیزدهم اجرایی شد که ۲ ابهام بزرگ در این خصوص وجود دارد.
همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرا شد اما ناقص! موضوعی که منجر به نارضایتی بازنشستگان و البته سردرگمی آنها شدهاست.
آغاز همسان سازی حقوق بازنشستگان از توییتر!
ماجرا از دو روز قبل آغاز شد، زمانیکه داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: بازنشستگان عزیز! الوعده وفا؛ خبرهای خوشی در راه است.
وی افزود: با عنایت به تصویب آییننامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان در جلسه روز یکشنبه (۳ تیرماه) هیات دولت، در روزهای آینده مبلغی به صورت علی الحساب در وجه بازنشستگان گرامی پرداخت خواهد شد تا پس از صدور احکام همسان سازی، تسویه قطعی به عمل آید.
افزایش علیالحساب یک میلیونی حقوق بازنشستگان
دیروز نیز مصوبه پرداخت مبلغ علیالحساب همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری ابلاغ شد. طبق این ابلاغیه حقوق ماهانه بازنشستگان یک میلیون تومان افزایش یافت.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار از محل منابع یادشده برای ماههای فروردین، اردیبهشت و خرداد ماه اقدام کند و هریک از صندوقها نیز موظفند فوراً نسبت به پرداخت مبلغ علیالحساب سهماهه یادشده اقدام کنند.
عیدی یا افزایش حقوق؟
علی بهادری جهرمی نیز پیش از این در توئیتی از واریز عیدی به صورت علی الحساب به حساب بازنشستگان خبر داده بود.
سخنگوی دولت نوشت: دولت آییننامه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی را تصویب کرد.
طبق اظهارات سخگوی دولت با توجه به تاخیر در تصویب نهایی قانون برنامه هفتم، با ابلاغ سرپرست ریاست جمهوری فعلا مبلغی به عنوان علیالحساب برای کلیه بازنشستگان واریز خواهد شد.
مبلغ عیدی ظرف چند روز آینده به حساب بازنشستگان واریز میشود.
ابهامات همسان سازی حقوق بازنشستگان
اجرای سراسیمه همسان سازی حقوق بازنشستگان در روزهای پایانی دولت سیزدهم هر چند که پرسشهای زیادی را مطرح میکند اما در این میان دو ابهام اساسی برای بازنشستگان شکل گرفته است.
اولین موضوع به میزان افزایش حقوق باز میگردد؛ در حالی که بر اساس برنامه هفتم توسعه دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را برای متناسب سازی ( حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد شاغلین همتراز) به عمل آورد؛ این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال اول معادل ۴۰ درصد و در سال های دوم و سوم هرکدام ۳۰ درصد مابه التفاوت ۹۰درصد یاد شده خواهد بود. در حقیقت هر چند گفته میشود افزایش یک میلیون تومانی به صورت علی الحساب است اما برخی از بازنشستگان بر این باورند که دیگر افزایش حقوقی امسال نخواهند داشت و دولت به همین یک میلیون تومان اکتفا می کند.
فارغ از اینکه آیا این گمانه زنی درست است یا نه، چرا باید یک سیاست به گونهای اجرا شود که همچین شبهاتی را میان مردم و بازنشستگان به همراه داشته باشد؟
موضوع دوم به بازنشستگان صندوقهای بازنشستگی مختلف باز میگردد؛ در حالی که واریز یک میلیون تومانی مربوط به بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری است که همچنان بازنشستگان تامین اجتماعی که حدود ۶۵ درصد جمعیت بازنشسته کشور را تشکیل میدهند، بلاتکلیف هستند.
آنگونه که داود منظور گفته است: دولت منابع پرداخت علیالحساب را برای بخشی از صندوقها تامین کرده است و برای صندوق تأمیناجتماعی هم بحث شد، چون گفته شده از محل فروش سهام شرکتها این منابع تأمین شود و به محض اینکه منابع بیاید، پرداخت انجام میشود.