مرتضی افقه، اقتصاددان: سیاستگذار نباید تثبیت نرخ دلار را به اقدامات خود نسبت دهد؛ با هر خبر مثبت یا منفی این نرخ‌ها عوض می‌شوند
نرخ دلار با شرایط سیاسی خارجی گره خورد
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: سیاستگذار هم نباید تثبیت نرخ دلار را به اقدامات خود نسبت دهد، چرا که با هر خبر مثبت یا منفی این نرخ‌ها عوض می‌شوند و ضمن آنکه در این مدت تنها با خبرهای مربوط به تحریم‌ها هم این تغییرات رخ نداد و با هر خبری که در مورد تشدید یا کاهش تنش سیاسی ایران با کشورهای دیگر منتشر شد باز هم نرخ ارز نوسان پیدا کرد.
طبق داده‌های بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۱، حجم پایه پولی به حدود ۸۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به ماه قبل خود تقرییا ۶ درصد بیشتر شده است. مقایسه‌های آماری این شاخص با سال گذشته نشان می‌دهد در این مدت ۴۲.۴ درصد به پایه پولی افزوده شده است.
به عبارت دیگر، این رشد پایه پولی از تیرماه سال ۱۴۰۰ سابقه نداشته و بسیار به آن رکورد ده‌ساله نزدیک است. این در حالی است که در سال ۱۴۰۲، نرخ دلار نوسان چندانی نداشته و حتی از کانال ۵۰ هزار تومان نیز پایین‌تر آمده و به نوعی زیر ۵۰ هزار تومان فروخته می‌شود.
در واقع پس از نوعی «رکوردزنی در پایه پولی» حالا شرایطی ایجاد شده که هم رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده (بنا بر اظهارنظرهای موجود توسط مسوولان بانک مرکزی) و هم ثبات ارزش پول ملی ایجاد شده است. برخی کارشناسان معتقدند که فضای فعلی، نتیجه ایجاد «رکود» در اقتصاد ایران است. دیدگاه‌هایی نیز وجود دارند که معتقدند ثبات نرخ ارز در یک بازه طولانی مدت چندساله، مهم‌تر از کاهش آن است. آیا می‌توان امیدوار بود که ارزش پول ملی ایران در سال ۱۴۰۲ در همین سطح بماند؟
مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد تثبیت ارزش پول ملی و باقی ماندن نرخ دلار در کانال ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان طی ۶ ماه گذشته و چگونگی سیاستگذاری دولت به منظور کنترل نرخ تورم گفت: در شرایط فعلی متغیر اصلی و تاثیرگذار و فعال برای تعیین نرخ ارز و میزان تورم، متغیری برون‌زا و سیاسی است و در واقع همین مساله هم باعث شده تا سیاستگذاران منفعلانه عمل کنند و در حال حاضر هم هیچ اتفاق خاصی در فضای سیاسی رخ نداده جز اینکه بازار در این فضای سیاسی به تعادل رسیده است.
ضمن آنکه شواهدی دال بر اینکه سیاستگذار اقدام موثری در زمینه کاهش تورم و نرخ دلار کرده باشد هم وجود ندارد. در صورتی که همین امشب خبری در مورد تشدید یا کاهش تحریم‌ها منتشر شود بلافاصله این قیمتی که ادعا می‌شود در این روزها تثبیت شده نوسان پیدا می‌کند و با تغییر شرایط سیاسی ممکن است نرخ دلار افزایشی یا کاهشی شود.
سیاستگذار هم نباید تثبیت نرخ دلار را به اقدامات خود نسبت دهد، چرا که با هر خبر مثبت یا منفی این نرخ‌ها عوض می‌شوند و ضمن آنکه در این مدت تنها با خبرهای مربوط به تحریم‌ها هم این تغییرات رخ نداد و با هر خبری که در مورد تشدید یا کاهش تنش سیاسی ایران با کشورهای دیگر منتشر شد باز هم نرخ ارز نوسان پیدا کرد، مانند اخباری که چند ماه قبل در خصوص افزایش تنش‌ها در آذربایجان پیش آمد که تاثیر منفی بر نرخ دلار داشت یا خبری که در مورد میانجیگری چین برای از سرگیری روابط ایران و عربستان منتشر شد که هیچ‌کدام از این موارد تحت‌تاثیر اقدامات اقتصادی سیاستگذاران داخلی نبود.
کاهش مجدد نرخ دلار چندان محتمل نیست و هرگونه تغییر در نرخ دلار هم در بیم و امید ناشی از اخبار سیاسی است تا اخبار اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی باعث تورم ناشی از شوک ارزی در اقتصاد کشور شده و انتظارات تورمی را به وجود آورده‌اند.
یک بخشی از افت رشد نقدینگی به دلیل رکود اقتصادی و بخش دیگر هم به دلیل رفتن نقدینگی به سمت بخش‌های غیرمولد اقتصادی است. اغلب اقتصاددان‌ها بر این باورند که برای کاهش نرخ تورم باید میزان نقدینگی کم شود؛ اما به این دلیل که سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد بسیار سخت و فرسایشی است، حتی اگر نقدینگی موجود بالا هم باشد باز هم به بخش غیرمولد سرازیر می‌شود.
بخش غیرمولد اغلب دلالی است و دارای سه ویژگی ممتاز هم هست که نقدینگی را به خود جذب می‌کند، اول اینکه زودبازده است، دوم اینکه فارغ از نظارت‌های دولتی (مالیات و بیمه و…) است و سوم اینکه این بخش سودده است و همین موارد هم باعث جذب نقدینگی می‌شود و تا زمانی که این موارد از بین نرود حتی در صورت کاهش نقدینگی هم باز شاهد سرازیر شدن آن به سمت این بازارها هستیم و به این معنی است که رکود بیشتری به بخش مولد تحمیل می‌شود.
اگر امروز به تک‌تک واحدهای کوچک و متوسط تولیدی سر بزنید و از آن‌ها بخواهید پنج مشکل اصلی تولید را بیان کنند، تردید نکنید که یکی از این پنج مشکل اصلی کمبود نقدینگی در این واحدهاست که باعث‌عدم پرداخت هزینه‌های تولیدات‌شان شده است.
سیاست کاهش نقدینگی که بانک مرکزی در پیش گرفته منجر به رکود بیشتر می‌شود و زمانی که بانک‌ها به بانک مرکزی بدهی داشته باشند و میزان نقدینگی هم محدود باشد بنابراین منابع لازم برای پرداخت به بخش مولد وجود ندارد و در چنین شرایطی نقدینگی را به بخش غیرمولدی می‌دهند که مطمئن هستند منابع‌شان زودتر برمی‌گردد تا بخش مولدی که این روزها دچار رکود شده و با ریسک‌عدم پرداخت روبه‌رو شده است.
در صورتی که سرعت رشد نقدینگی بیشتر از سرعت تولید باشد امری بدیهی است که منجر به تورم بیشتر شود، اما حاکمیت و سایر دستگاه‌های دولتی که از بودجه ارتزاق می‌کنند ساختاری همراه با نقدینگی دارند بنابراین دولت نمی‌تواند بدون دستکاری ساختاری موجود، میزان نقدینگی را کاهش دهد و اگر هم بخواهد نقدینگی موجود را کم کند به تولید لطمه وارد می‌شود.
منبع: اعتماد
