مولدسازی به ضم دولتی‌ها
در ادبیات پهلوی واژه است که هزوارش تلفظ می‌شود بدین معنا که به واژه‌ها یا بخش‌هایی از یک واژه گفته می‌شود که به زبان آرامی و به خط پهلوی نوشته می‌شده؛ اما هنگام خواندن آنها برابر پارسی میانه آنها تلفظ می‌شد این سنت در قرون بعد توسط دبیران همچنان تکرار شد که دلیل آن می‌تواند نوعی انحصارگرایی شغلی با ایجاد ابهام دانست؛ که سمت دبیر برای برخی از خانواده و نفوذ انها در دیوان شاهان مختلف به صورت ارثی باقی بماند.
در تعريف مولدسازي نيز مي توان گفت که دارايي هاي دولت به اين معناست که دولت اموال بلااستفاده يا اموالي که ارزش افزوده و بهره وري پاييني دارد و سال ها رها شده اند و استفاده مطلوبي از اين اموال صورت نمي گيرد را شناسايي کند تا اين اموال بهينه سازي شود و بهره وري و ارزش افزوده آن ها افزايش يابد.
با شناسايي اين اموال و از طرق مختلف آن را به بخش هاي خصوصي انتقال داده و در اين فرايند که در کشورهاي پيشرفته نيز تجربه شده ارزش افزوده بسياري خوب و قابل توجهي را براي جامعه به وجود آورده است. اما پنداري اين فرايندها در کشور ما به گونه هاي متفاوتي تعبير و تفسير خود را دارند. دولت اموال مازاد خود را شناسايي و آن را به بخش خصوصي واگذار مي کنند؛ اما بخش خصوصي را انحنا مختلف تحت فشار گذاشته و به شيوه هاي متفاوت از آنها وجوهات دريافت مي شود. به واقع مي توان گفت که در ادبيات دولتي ما اين کلام هزوارش با معناي بروز شده جايگاه خاصي پيدا کرده است.
مولدسازي در گفتار انتقال سرمايه مازاد براي بهره وري در اقتصاد کشور گفته مي شود؛ اما در عمل تبديل به حياط خلوت براي دستگاه هاي دولتي شده و ارزش افزوده به وجود آمده بايد به دستگاه هاي متولي و سازمان هاي خصولتي حاشيه اي بايد پرداخت شود. البته در اين فرصت نمي توان به تمامي ابعاد اين فرايند را مورد بررسي قرارداد. به قول مولانا آب دريا را اگر نتوان کشيد هم به قدر تشنگي بايد چشيد؛ لذا ما در اين در مجال اين ادبيات هزوارشي را در فرايند معاينه فني ها خودرو تعريف و تفسير مي کنيم. بازرسي خودروها در جهان يا توسط سازمان دولتي انجام مي شود و يا به بخش خصوصي تحت نظارت مستقيم دستگاه هاي دولتي البته اين نکته نيز مغفول واقع نشود که چرخه حمل ونقل در کشور ما هنوز با فرمان قجري در دوران ناصرالدين شاه قاجار به حيات خود ادامه مي دهد. در تمامي کشور جهان يک سازمان تخصصي براي حمل ونقل وجود دارد؛ اما در کشور ما بخشي از آن تحت توليت وزارت کشور و بخش ديگران در سازمان راهداري و وزارت راه انجام مي شود به همين مناسبت مراکز معاينه فني نيز به دو بخش تقسيم مي شوند.
گرچه به ظاهر. داراي يکپارچگي در آيين نامه است، اما در عمل هر کدام راه خود را دارد اندر بيش. باري سخن کوتاه نرخ نامه اين حرفه و صنف مي بايست در هيئت وزيران به تصويب و ابلاغ شود. نرخ نامه دستوري مذکور بجاي تأمين منابع مادي براي بخش خصوصي در اين فرايند بيشتر حافظ منافع دستگاه هاي متولي بوده است. در سال 1399 نرخ نامه ابلاغي بر اساس آناليز سال 98 بوده مورد تأييد هيئت دولت واقع نشد و نرخ نامه مذکور در سال 1402 و بدون تغيير و به روزرساني و با اعتراض کش واکش ابلاغ شد با آناليز 1399 که آن با بعد عهدي دولتي ها که قول دادند در سال 1402 اين نرخ نامه را اصلاح کنند. نرخ نامه مصوب را در يکم فروردين ماه به هنگامي تمامي آقايان در تعطيلي به سر مي برند ابلاغ شد. آن هم قبل از ابلاغ بنام هاي مختلف مانند پليس راهور؛ پشتيباني سايت؛ بازرسي مراکز و خزانه دولتي هر کدام مبالغي براي سازمان هاي خود منظور داشته و دريافت مي کنند مي ماند الباقي که آن قسمي از نسيب کارکنان و تتمه نيز پرداخت به امور مالياتي پرداخت مي شود. بي برنامگي در نوسازي ناوگان حمل ونقل نيز چالش ديگري که در مراکز معاينه فني خودرو انعکاس پيدا مي کند اي کاش به همين نيز ختم مي شد. براي حضور خود و توجيه رفتار نادرست سازماني نيز تحميل هزينه هاي جانبي تحميلي بخش ديگري از اين فرايند از مراکز طلب مي کنند.
به واقع هزوارش در ادبيات معاينه فني به همين معنا مي رسد که رسالت اين فرايند را بايد در حفظ جان شهروندان و سيانت از حقوق عامه دانست؛ اما در عمل اين رفتارهاي غيراصولي عاملي بوده که معاينه فني خودرو تبديل شده به گلوگاهي براي شهروندان. شده بدين هم جا هم ختم نمي شود؛ بلکه هر يک از دستگاه هاي متولي فرصتي پيدا مي کنند نيشي به مراکز معاينه فني و بخش خصوصي در اين فرايند مي زنند قصد و غرض از اين رفتار نامتعارف را بايد در پي حمايت از حياط خلوت هاي جستجو کرد. اما فراموش نشود که عواقب اين رفتار غيراخلاقي که اهداف و رسالت معاينه فني به انتفاع سازمان مي رسد در افزايش تصادفات و آثار آن را در سايت پزشکي قانوني مي توان يافت افزايش 16.2 % فوتي هاي در سال 1401 و در چهارماهه سال 1402 بيش از 10 % و در مجموعه در طي 16 ماه بيش از 26 % فوتي در تصادفات در جامعه ما اتفاق افتاده است. مصدومين حدود 16.5 % در سال 1401 و در چهارماهه 1402 نيز حدود 8.5 % افزايش نشان مي دهد. آمار خود گوياي بسياري از ناگفته ها خواهد بود. سهل انگاري سازمان ذي ربط در حمل ونقل عواقب هولناکي را در عرصه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به جامعه ما تحميل کرده است. البته نگارنده خود را در اين جايگاه نمي داند که پندها و جملات قصار براي اين دولت مردان بازگو کند؛ اما فراموش نشود که دو صد گفته نيمه کردار نيست و. لازم به تأکيد است که مديران دولتي ميز و جايگاه خود را سنگري براي دفع حقوق شهرونداني ندانسته و خود را نه در حرف بلکه در عمل خادم ملت بدانند.
عباس مجيدي نژاد
