با انتقال به تالار دوم؛
مبنای قیمت شکر، ارز ۳۷ هزار تومانی می‌شود؟
همواره تولیدکنندگان نسبت به تعیین دستوری قیمت محصولات خود گله‌مند هستند و این اقدام را به ضرر تولید می‌دانند؛ بر همین اساس آزادسازی قیمت شکر در دستورکار مجلس قرار گرفته است.
همواره تولیدکنندگانی که محصولات آنها بر اساس قیمت دولتی عرضه می‌شود، گلایه مند از نرخ گذاری دستوری هستند. آنها معتقدند اگر دولت در تولید و بازار این محصولات دخالت نداشته باشد بخش خصوصی می‌تواند با چالش کمتر به مدیریت بازار بپردازد.
در این شرایط انتشار خبری مبنی بر پیگیری آزاد شدن قیمت شکر سبب شد تا وضعیت نماندهای صنایع غذایی در بازار سرمایه تحت تأثیر جو روانی قرار گرفته و تغییر کند. در واقع رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از آزادسازی قیمت شکر (صنف و صنعت) و پرداخت مستقیم یارانه به خانوار خبر داده و اینکه ارز تخصیصی به شکر وارداتی به تالار دوم منتقل (مرکز مبادله) و بر اساس ارز ۳۷.۵۰۰ تومان محاسبه خواهد شد.
حال پرسش این است که آیا قیمت شکر به عنوان یکی از کالاهای اساسی و راهبردی در بازار، آزاد خواهد شد؟ و تأثیر این امر در نرخ سایر محصولات غذایی چیست؟
وزیر جهاد کشاورزی در مراسم آغاز سال زراعی جدید ۱۴۰۲-۱۴۰۳ اعلام کرد وزارت جهاد کشاورزی به دنبال خودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول گندم، جو، برنج، شکر و پنبه است.
علیرضا اشرف، رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع قند و شکر ایران هم دراین باره می‌گوید: به موجب ماده ۱۴ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، وزارتخانه موظف است پیش از آغاز مهر قیمت شکر را برای سال زراعی جدید تعیین و ابلاغ کند.
در این قانون آمده «به منظور حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی، دولت موظف است در حدود بودجه سنواتی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف - قیمت تضمینی خرید محصولات کشاورزی از قبیل گندم، برنج، شکر، خرما، ذرت، پنبه و سایر محصولات تضمینی را با موافقت وزیر جهاد کشاورزی تعیین نماید.
ب - با خرید به موقع تولیدات داخلی موضوع بند (الف) این ماده و جلوگیری از توزیع بی‌موقع محصولات وارداتی کشاورزی و تنظیم بازار، در حمایت از تولیدکنندگان داخلی بخش کشاورزی اقدام نماید».
وی در ادامه سخنان خود اضافه می‌کند: تفاوت شرایط امسال با سال‌های قبل این است که در گذشته قیمت دو محصول شکر و چغندر قند تعیین و ابلاغ می‌شد اما در سال جاری نرخ شکر در سه گروه، درب کارخانه ۲۵.۵۰۰ تومان، در بازار بدون بسته بندی (فله‌ای) با نرخ ۲۸ هزار تومان و عرضه شکر در بسته بندی با نرخ ۳۴ هزار تومان در حال انجام است.
اشرف اضافه می‌کند: طی تفاهم نامه‌ای که بین وزارت جهاد کشاورزی و انجمن صنایع قند و شکر ایران وجود داشت توزیع با قیمت مصوب در بازار و تنظیم بازار بر عهده انجمن و بخش خصوصی بود که از سال گذشته این وظیفه نیز به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد.
قیمت جهانی شکر مبنای پیگیری آزادسازی
موضوع شکر در وزارت جهاد کشاورزی در دو معاونت پیگیری می‌شود. تولید مربوط به بخشی و قیمت و بازار نیز مربوط به بخشی دیگر است. با این حال عنوان می‌شود با افزایش قیمت شکر در بازار جهانی قیمت‌های فعلی منجر به زیان بخش تولید بوده و پیشنهاد آزادسازی قیمت‌ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی از قبل مطرح بوده است. گفته می‌شود ۴ درصد شکر مصرف مستقیم و باقی مربوط به مصارف غیر مستقیم مانند صنف و صنعت است. با این حال اکنون آزاد سازی نرخ شکر در کمیسیون تخصصی کشاورزی در حال پیگیری است و این موضوع شاید رنگ و بوی سیاسیش بیشتر از اقتصادی باشد.
در ادامه آزادسازی قیمت شکر قرار است این محصول از تالار یک به تالار دو منتقل شود. تخصیص ارز شکر در تالار یک با قیمت ۲۸.۵۰۰ در حال انجام است که اظهار می‌شود تولید با نرخ گذاری دولتی صرفه اقتصادی ندارد؛ از این رو باید تخصیص ارز در تالار دوم و با ارز حدود ۳۷ هزار تومانی باشد تا تولید توان رقابت با شکر وارداتی را داشته باشد.
به گفته کارشناسان و فعالان بازار، قیمت جهانی شکر افزایش زیادی داشته و در حال حاضر هر تن شکر در بازار جهانی حدود ۵۹۰ دلار معامله می‌شود که البته این قیمت جهانی شکر در دو ماه اخیر است.
بازار شکر در نیمه دوم سال معمولاً با محصولات تولید داخل تأمین می‌شود. سال گذشته شکر استحصال شده از چغندر قند و نیشکر تولیدی کشور یک میلیون و ۴۴۰ هزار تن بود امسال هم با توجه به شرایط اقلیمی و بارندگی پیش بینی می‌شود حداقل به این عدد برسیم. گفتنی است در سال زراعی گذشته، میانگین عملکرد تولید چغندر پاییزه در کشور حدود ۶۶ تن در هکتار بود.
ایران سالانه به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن شکر نیاز دارد که بیش از یک میلیون تن آن در داخل تولید و باقی وارد می‌شود. همچنین سرانه مصرف شکر به ازای هر فرد ۲۴ کیلو گرم بوده که این عدد در سال‌ها قبل ۲۷ و پیش تر ۲۹ کیلو گرم بود.
