قیمت گذاری دستوری پایان یافت؟

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۹ مهر ماه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، جز ۳ بند (ج) ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی:

۳-۱- قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است.

تبصره ۱- کالاهای اساسی یارانه‌ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارز ترجیحی یا یارانه مستقیم ریالی مانند پرداخت مستقیم بخشی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده‌اند.

تبصره ۲- کالاها و خدمات انحصاری، صرفاً کالاها و خدماتی است که بازار آنها توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری تشخیص داده شده است.

تبصره ۳- کالاها و خدمات عمومی، کالاها و خدماتی است که دولت تنها عرضه کننده آنها بوده و تولید و عرضه آن در تملک و اختیار دولت بوده و منافع حاصل از فروش آن نیز مستقیماً در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

دولت موظف به تعیین روش قیمت‌گذاری انرژی در طرح‌های سرمایه‌گذاری شد

در ادامه جلسه جز ۴ بند (ج) ماده ۴۸ تصویب شد که به شرح زیر است:

در مورد آن دسته از طرح‌های سرمایه‌گذاری که طی سال‌های برنامه، عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود و یا به بهره برداری می‌رسند، تحمیل هرگونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدیدی که محدودیتی در فعالیت طرح‌های سرمایه‌گذاری موضوع این قانون ایجاد می‌کنند، ممنوع است.

دولت موظف است با انعقاد قراردادهای حداقل پنج ساله، روش قیمت‌گذاری انرژی یا نرخ خوراک و سایر نهاده‌های در اختیار دولت را که در این طرح‌ها استفاده می‌شوند، تعیین کند. تغییر این نرخ‌ها ضمن قوانین بودجه سنواتی یا دیگر قوانین ممنوع است.

دولت موظف به وضع عوارض کاهنده صادرات مواد خام و نیمه‌خام شد

همچنین نمایندگان جز ۵ بند (ج) ماده ۴۸ لایحه را تصویب کردند که بر این اساس، دولت موظف است از سال اول برنامه، نسبت به وضع عوارض کاهنده (با لحاظ یارانه‌های مستقیم متعلقه) صادرات مواد خام و نیمه خام در طول زنجیره ارزش به نحوی که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی رجحان نداشته و همزمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام نماید.

آئین نامه اجرایی این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

همچنین بر اساس بند (ح) ماده ۴۸ این لایحه، به منظور حمایت و تقویت سازمان‌های توسعه‌ای موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات بعدی آن اقدامات زیر انجام می‌شود:

۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، هفتاد درصد (۷۰ %) وجوه حاصل از هرنوع واگذاری سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های وابسته و تابعه سازمان‌های توسعه‌ای، برای مشارکت با بخش غیردولتی به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته، توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل طرح‌های نیمه تمام، ایفای وظایف حاکمیتی در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر و آماده‌سازی بنگاه‌ها برای واگذاری، با رعایت گردش خزانه به حساب این سازمان‌ها واریز نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است منابع حاصل از واگذاری‌های موضوع این جز را که تاکنون، به حساب سازمان‌های توسعه‌ای، واریز نگردیده است به عنوان طلب این سازمان‌ها منظور نماید.

۲- در طول اجرای برنامه، احکام مربوط به سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای صرفاً در چهارچوب قانون تأسیس و اساسنامه خود و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و این قانون اجرا می‌شوند؛ مگر اینکه در قوانین بعدی نسخ یا اصلاح قانون تأسیس و اساسنامه سازمان‌های مذکور تصریح شود.

۳- به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران اجازه داده می‌شود ارزش اقتصادی پروانه‌های بهره‌برداری معادن در اختیار خود را به عنوان دارایی و حقوق صاحبان سهام ثبت نماید.

۶- به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود کمک‌های فنی و اعتباری موضوع بند «ل» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) را جهت افزایش سرمایه صندوق‌های قانونی تحت پوشش خود استفاده کرده و به تناسب آن از طریق این صندوق‌ها در راستای اهداف موضوع کمک‌های فنی و اعتباری هزینه نماید.

مهر