آقای دادستان غافل نباشیم
قوه قضاییه در همایش ملی معاینه فنی
یکی از حوزه وظایف سازمانی دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری و نظارت نماید. در مواردی که مطابق قانون، و رسیدگی به تخلفات مقامات و مسئولان کشوری به عهده دیوان عالی کشور است، اقدامات مقدماتی و انجام تحقیقات لازم توسط دادسرای دیوان عالی کشور صورت می‌پذیرد.
يکي از حوزه وظايف سازماني دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي که نياز به طرح دعوي دارد از طريق مراجع ذي صلاح پيگيري و نظارت نمايد. در مواردي که مطابق قانون، و رسيدگي به تخلفات مقامات و مسئولان کشوري به عهده ديوان عالي کشور است، اقدامات مقدماتي و انجام تحقيقات لازم توسط دادسراي ديوان عالي کشور صورت مي پذيرد.
همايش ملي معاينه فني خودرو محرکي است که موارد مغفول واقع شده را به ياد آورده و در صدد جبران منافات برآمده تا رفاه عمومي و حقوق شهروندي براي جامعه برآورده شود. بنا بر همين احوال موارد ذيل مي بايست مورد تعمق و کنکاش واقع شود و در اسرع وقت نسبت تضييع حقوق اجتماعي و اقتصادي عام مردم اقدامات مقتضي و تصميمات عاجل اتخاذ شود.
جناب آقاي دادستان غافل نباشيم چندين چند سال است به قاعده اي که حدود آن از شهداي جنگ نيز بيشتر شده هر روز در خيابان و بيابان در هر ساعت دو نفر جان خود را از دست مي دهد و اين سنايور غم انگيز ديگر به عادتي منحوس براي ما تبديل شده و به هنگام شنيدن اين اخبار فقط از آن گذر مي کنيم و انتظار مي کشيم نوبت خود را.
جناب آقاي دادستان غافل نباشيم موثرين عامل در تصادفات عامل انساني قلمداد مي کنند. کنترل خطاهاي انساني با وجود معضلات اجتماعي و اقتصادي که انعکاس آن در رفتار اجتماعي افراد جامعه منعکس خواهد شد؛ ازدياد پرخاشگري و اعمال خشونت را در فشارهاي عصبي و خستگي مفرط در حوزه حمل ونقل مي بايست جستجو کرد. باتوجه به اينکه قواعد عمومي مسئوليت هاي مدني موجود، پاسخ گوي حمايت مؤثر و تأمين مطلوب جبران خسارت قربانيان و حوادث ناشي از وسايل نقليه موتوري نيست، لزوم وجود قواعد خاص و قاطعي که حقوق زيان ديده را به سهولت جبران کند، بيش ازپيش احساس مي شود. اما به علت عدم شفافيت و عدم لحاظ موارد خاص در قوانين در اين حوزه به مانند سن و سبقه رفتار اجتماعي افراد شاغل در اين بخش خود چالشي است که متوليان امر نيز بدان اعتراف داشته اند. در باب آمار، نقش و مسئوليت دستگاه هاي ذي ربط و تأکيد بر بررسي آنها:
رئيس پليس راهور فراجا، اعلام کرد 34 درصد تصادفات در راه هاي اصلي اتفاق مي افتد. 75 درصد تلفات جاني تصادفات نيز در اين مسيرها صورت مي گيرد. موضوع تصادفات بسيار مهم است و هشت دستگاه از جمله وزارت راه، بهداشت و کشور نقش جدي در آن دارند. پليس مسئول پيشگيري از تصادفات نيست، بلکه گفت مسئول رسيدگي به تصادفات است. امروزه 51 درصد از تصادفات در دم فوتي دارند و بايد نقش سازمان هاي دخيل در اين امر بررسي شود. به هنگام مسئوليت پذيري سازمان هاي ذي ربط به انحناي مختلف مسئوليت خود را به انجام نمي رسانند ضرورت برخوردي قاطع از طرف شما مي تواند مفيد به فايده قرار گيرد.
جناب آقاي دادستان غافل نباشيم بر اساس آمار و مستندات موجود حدود 35 % از تصادفات بر اثر نقص فني خودروها است. بعد گذشت بيش يک اندي زمان آيين نامه ماده (8) قانون هواي پاک ابلاغ مي شود با کمال تأسف کارشناس دستگاه هاي متولي و ذي ربط حتي آيين نامه و دستورالعمل هاي هم رديف را هم مورد مطالعه قرار نداده و مواردي عنوان مي شود که نه تنها راهگشا نيست؛ بلکه خود چالش هاي متعددي را در حوزه حمل ونقل به وجود آورده است. لازم به تأکيد است که اين آيين نامه از طرف دستگاه متوليان هم به اجرا هم گذاشته نشده است يکي ديگر از چالش اين بخش؛ از سازمان هاي مهم ذي ربط در اين فرايند مراکز معاينه فني خودروها در کشور هستند که با کمال تأسف بدون متولي، بي سرانجام و بلاتکليف گذران مي کنند.
جناب آقاي دادستان غافل نباشيم بي تعهدي در دستگاه هاي متولي به گونه است که به هنگام ابلاغ نرخ مراکز معاينه فني در کشور براي معاينه فني سبک 15 هزار خودرو و براي معاينه فني سنگين 12 هزار خودرو محاسبه شده است درصورتي که در حوزه سنگين حدود 85 % و بخش سبک حدود 75 % هيچگاه به اين حدود نمي رسند و در واقع زيان ده هستند؛ اما در اداره امور مالياتي بدون توجه به درآمد مراکز از آنها ماليات دريافت مي شود براي تأکيد بر اين مطلب در سايت سازمان شهرداري و دهياري کشور آمده است:
متولي در ادامه خواستار افزايش تعرفه استفاده خدمات مراکز معاينه فني بر اساس تورم ساليانه و افزايش هزينه هاي روزافزون شد و افزود: هزينه استفاده از خدمات معاينه فني علي رغم افزايش چشمگير هزينه ها طي چند سال گذشته به ويژه در زمينه افزايش اجاره بها، حقوق کارکنان، تعمير و نگهداري خطوط آزمون و ساير هزينه ها؛ همچنان در حدود چهل و هفت هزار تومان است و از سال گذشته تا کنون افزايش نيافته است و ضروري است افزايش نرخ خدمات مراکز معاينه فني باتوجه به هزينه هاي چندميلياردي احداث، راه اندازي و بهره برداري مراکز و خالي بودن دست کم نيمي از ظرفيت اسمي مراکز معاينه فني کشور ساليانه صورت پذيرد بديهي است در صورت عدم توجه به اين مساله بايد شاهد تعطيلي بسياري از اين مراکز و هدررفتن ميلياردها تومان هزينه در اين زمينه باشيم.جناب آقاي دادستان لازم به ذکر است که در تعرفه خدمات مراکز معاينه فني خودرو حقوق يک مهندس مکانيک با چندين سال سابقه کاري پايه حقوق کارگر ساده مي باشد.
جناب آقاي دادستان غافل نباشيم با وجود آن که مراکز معاينه فني رسالتي در جهت کاهش تصادفات در کشور دارند و دستگاه هاي متولي مي بايست در جهت ارتقاي کيفي اين مراکز داشته باشند در شهرداري هاي بيشتر در راستاي درآمد و انتفاع سازماني خود هستند به همين مناسبت عملاً مراکز از رسالت ذاتي خود دورگشته اند. ستاد معاينه فني کلان شهرها خود به عنوان يک مدعي در اين فرايند بوده و معادل سود کل معين شده در نرخ نامه ابلاغي از طرف وزارت کشور از مراکز معاينه فني به عنوان هاي مختلف با وجود تخطي از آيين نامه و دستورالعمل هاي موجود وجه دريافت کرده و دستگاه هاي متولي نيز بر اين بي عدالتي با سکوت خود صحه گذاري مي کنند. جناب آقاي دادستان فعل الحال بنا بر نواقص و ايراد موجود در دستورالعمل ماده 3 آيين نامه نحوه انجام معاينه فني در شرف اصلاح است. اما سازمان هاي متولي در پي سهم خواهي در دستورالعمل بوده تا از حياط خلوت ها خود درآمدهاي ميلياردي به انحناي مختلف تأمين کنند تا اصلاح امور دستورالعمل در جهت رفاه عموم داشته باشند. با موارد عنوان شده بي شک حق شهروندان و حقوق عامه تضييع و راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده نيازمند اقدام عاجل و بازرسي دستگاه هاي متولي دراين خصوص مي باشد. فلذا آقاي دادستان داد بستان
عباس مجیدینژاد-رئیس انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودرو کشور
