سهم آهن در تورم ساخت
از آنجا که عمده پروژه‌‌‌های حوزه کاری سازه فولادی مربوط به بخش خصولتی است و قیمت و نحوه پرداخت هزینه‌‌‌های آن مشخص است، در نتیجه قراردادهایی که بسته می‌شود، قراردادهایی است که امکان هیچ‌گونه تعدی نمی‌‌‌دهند. هرگونه تاخیری داشته باشیم ممکن است معادل ۱۰درصد از کل مبلغ قرارداد جریمه داشته باشد.
به هر حال زمانی که قیمت آهن پایین بود، ۲۵ تا ۳۰درصد پیش‌پرداخت دریافت می‌‌‌شد، که این موضوع برای فعالیت‌ها کفایت می‌‌‌کرد، اما درحال حاضر با اینکه ۶۵درصد از مبلغ قرارداد را صرفا جهت خرید آهن‌آلات به عنوان پیش‌پرداخت دریافت می‌‌‌کنیم، این میزان جوابگوی کارِ ما نیست. به دلیل اینکه وقتی یک قرارداد بسته می‌شود، تا زمانی که به مرحله اجرایی برسد، یک ماه تا ۴۵ روز زمان می‌‌‌برد. در این بازه زمانی، با توجه به نوساناتی که وجود دارد، ممکن است قیمت آهن که برآورد و اعلام می‌شود، تغییر کند در نتیجه ضرر و زیان به همراه خواهد داشت.
اما این موارد در این بخش به نقطه پایان نمی‌رسد. مشکل دیگر این است زمانی که دلار ثابت است یا شیب سرازیری پیدا می‌کند، همچنان هزینهها در نقطه بالا باقی می‌‌‌ماند. زیرا مدت تغییرات در ایران بسیار کم است. به عنوان مثال، دو روز قیمت افت می‌کند و پس از سه روز رشد می‌کند و به قیمت اولیه برمی‌‌‌گردد. به هر روی به دلیل اینکه فعالیت‌‌‌های ما در زمینه زیرساخت‌‌‌های مرتبط با مسکن و صنایع است، اگر بخواهیم هرگونه تغییری در قیمت مصالح دهیم اثر چند برابری در بازار مسکن می‌‌‌گذارد. بخشی از تورم اخیر نیز نشان داد، افزایش قیمت مصالح و دستمزدها باعث افزایش چشمگیر قیمت مسکن شد. بنابراین این افزایش قیمت بی‌‌‌رویه باعث ایجاد هم حالت رکود و هم تورم می‌شود که در اصطلاح به آن اقتصاد سرطانی گفته می‌شود. در رابطه با تاثیر قیمت آهن و فولاد بر مسکن در سال ۱۴۰۲ نیز باید گفت با اینکه قیمت مسکن، خیلی بالاست ولی فعلا ثابت نگه داشته شده است. با توجه به افزایش قیمت‌ها، در اواسط سال ۱۴۰۱ دستمزد به علاوه آهن‌آلات و متریال بین ۳۷ تا ۴۰هزار تومان بود، اما در حال حاضر قراردادی که در حال بستن آن هستیم، حدود ۷۰هزار تومان است، به این معنی که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش قیمت دارد و این جوابگوی کار ما نیست. هرچند این شرایط مختص آهن و امثال آن نیست، سیمان و مصالح مربوط به ساخت‌وساز مسکن نیز تاثیر دارد. با این شرایط احتمالا در سال ۱۴۰۲ قیمت مسکن حداقل دو برابر شود، مگر اینکه تغییراتی به‌‌‌وجود بیاید و بازار ارز کنترل شود.
در این بین با توجه به اینکه نرخ ارز در اقتصاد ما بسیار تاثیرگذار است اگر کاهشی هم در آن صورت گیرد موقتی بوده و رانت موجود در بازار اجازه ثبات آن را نمی‌‌‌دهد.
حال در رابطه با راهکارهای گشایش در بازار فولاد و به تبع مسکن در ۱۴۰۲ باید گفت صنایع فولاد تماما در حیطه بخش خصولتی است و شرکت‌هایی که به تولید فولاد روی آورده و در بازار حضور دارند، مربوط به دولت هستند. دولت نیز از این شرایط استفاده برده و بخشی از هزینهها و درآمد خود را از این طریق جبران می‌کند. تا زمانی که این جریان به عهده دولت باشد، این مشکل را خواهیم داشت. زمانی این مساله درست می‌شود که بخش خصوصی به معنای واقعی وارد بازار شده و در آنجا رقابت صورت گیرد. رقابت واقعی نیز زمانی صورت می‌گیرد که واردات داشته و به راحتی بتوانند محصولات را وارد یا صادر و ارز آن را تامین کنند، نه مشابه صنعت خودرو که رقابتی در آن وجود ندارد و قیمت خودرو روز‌به‌روز افزایش پیدا می‌کند.
