روایت معاون وزیر اقتصاد از آثار مصوبه اصلاح نرخ خوراک

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و همچنین نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک، سوخت و محصول پتروشمی‌ها موجب بازگشت اعتماد به بازار سرمایه و افزایش ظرفیت تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها در این بازار می‌شود و از طرفی دیگر در کوتاه مدت با افزایش درآمد‌های دولت و افزایش نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات، اثر مثبتی در کاهش کسری بودجه و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور خواهد داشت

علی روحانی با تاکید بر ضرورت اصلاح مصوبه قبلی نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه قیمت خوراک پتروشیمی‌ها اظهار کرد: علیرغم اینکه در روش قبلی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا مبتنی بر نرخ 28500 تعیین می‌شد، ولی در بسیاری از محصولات با درصد رقابت بیش از 30 درصد تا حتی 120 درصد مواجه بودیم. در واقع کالا‌ها با نرخ ارز 40 تا 60 هزار تومانی به فروش می‌رفتند؛ لذا دولت با مبنا قرار دادن نرخ 28500 برای قیمت خوراک و سوخت و محصولات، هم از بخشی از درآمد خود صرف نظر کرده بود و هم هدف کنترل قیمت در بورس کالا در بسیاری موارد محقق نمی‌شد واین فاصله عاید سفته بازان میشد.

این مقام مسئول در وزارت اقتصاد یادآور شد: در چارچوب مصوبات پیشین، تولیدکنندگان بزرگ محصولات پتروشیمی مجبور به فروش کالا در بورس مبتنی بر نرخ ارز ترجیحی 28500 بودند، ولی در بسیاری موارد هم قیمت بازار نسبتی با قیمت بورس کالا نداشت و هم خریداران می‌توانستند اقدام به صادرات غیررسمی محصولات خریداری شده از بورس کالا کنند. این امر صادرات تولیدکنندگان بزرگ که تعهد بازگشت ارز بالاتر و با ضمانت اجرای قویتر دارند را کاهش می‌داد و موجب انتقال درآمد ارزی به شرکت‌های کوچکتر لایه‌های بعدی می‌شد که تعهد ضعیفی در بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور دارند. علاوه بر این ها، باعث تشدید رفتار رانت جویی به قیمت محروم کردن دولت از یک درآمد قطعی و تشدید کسری بودجه می‌شد.

وی گفت: بر این اساس اصلاح مصوبه با هدف ارتقاء پیش‌بینی‌پذیری برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و پتروشیمی و نیز کاهش سفته بازی در دستور کار دولت قرار گرفت. در کنار ارتقاء پیش بینی پذیری بازار سرمایه، موضوع کاهش کسری تبصره 14 بودجه نیز پیگیری شد تا یارانه‌های نقدی و غیرنقدی از محل غیرتورمی تامین مالی شود.

معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزارت اموراقتصادی و دارایی تأکید کرد: افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه محصولات در بورس کالا، ممکن است موجب افزایش قیمت بازار برخی محصولات شود. در مصوبه اخیر این موضوع پیش بینی شد و به منظور کنترل این آثار قیمتی، برای برخی محصولات که اهمیت بالاتری در سبد مصرف‌کننده دارند و امکان صادرات آن‌ها نیز وجود ندارد، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه تغییر نمی‌کند.

وی با بیان اینکه این اقدامات اثر مثبتی بر درآمد‌های دولت خواهد داشت، ادامه داد: هرچند درآمد‌های تبصره 14 نسبت به مصوبه قبلی نرخ خوراک حدود 5 همت کاهش خواهد داشت و میانگین قیمت ریالی گاز برای 9 ماه انتهایی سال، به طور متوسط بین 6500 تا 7000 تومان خواهد بود که عددی نزدیک به مصوبه قبلی دولت است. اما با اجرای این مصوبه شاهد افزایش درآمد عمومی دولت و شرکت‌های دولتی خواهیم بود و ارزش فروش نهاده به پتروشیمی‌های خوراک مایع که در بودجه عمومی لحاظ می‌شود حدود 15-20 همت افزایش می‌یابد، همچنین مالیات وصولی دولت از شرکت‌های پتروشیمی که مالیات عملکرد است و در سال آینده وصول می‌شود حدود 10 همت افزایش خواهد یافت.

وی تاکید کرد: این مصوبه اثر قابل توجهی بر بهبود درآمد شرکت‌های دولتی ذیل وزارت نفت خواهد داشت و از این منظر موجب تقویت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی کشور و رشد تولید خواهد شد.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به تاثیر این مصوبه بر بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: به علت افزایش پیش‌بینی‌پذیری و ثبات فرمول قیمت‌گذاری گاز، اعتماد به بازار افزایش می‌یابد و امکان تأمین مالی شرکتها، پروژه‌ها و همچنین دولت، از بازار سرمایه فراهم می‌شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود قیمت گاز تا اوایل پاییز کمتر از 7000 تومان باشد که به معنی کاهش هزینه شرکت‌ها در تابستان است.

روحانی همچنین به نقش اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر بازار ارز اشاره کرد و گفت: بازگشت ارز حاصل از صادرات افزایش می‌یابد و به علت کاهش سود سفته‌بازی و واسطه‌گری در صادرات محصولات پتروشیمی، صادرات محصولات پتروشیمی عمدتاً توسط شرکت‌های اصلی انجام خواهد شد که تعهد بازگشت ارز صادراتی بیشتر و ضمانت اجرای قوی‌تری دارند.

روحانی یادآور شد: مناسب‌ترین زمان برای اصلاح نرخ ارز و همگرا کردن نرخها، زمانی است که انتظار‌های مردم با ثبات است و دسترسی به منابع ارزی برای کنترل بازار ارز در وضعیت مطلوب قرار دارد که در حال حاضر با توجه به آزادسازی مبالغ قابل توجه ارزی توسط بانک مرکزی و وزارت امور خارجه هر دو شرط برقرار است.

روحانی در ادامه بیان داشت: برای محصولاتی که در حال حاضر در بورس کالا نزدیک به قیمت پایه معامله می‌شوند، نرخ ارز مبنای محاسبه قیمت پایه را تغییر نمی‌دهیم. یعنی قیمت پایه همچنان مبتنی بر ارز 28500 تعیین می‌شود و پس از رقابت در بورس کالا، قیمت معاملاتی مشخص می‌شود. پتروشیمی‌های تولیدکننده این محصولات، هزینه خوراک و سوخت خود را بر اساس نرخ ارز حواله پرداخت خواهند کرد، ولی مابه‌التفاوت قیمت معاملاتی این محصولات و قیمت پایه مبتنی بر نرخ ارز حواله، به تولیدکنندگان این محصولات پرداخت خواهد شد تا ضمن عدم افزایش قیمت این محصولات در بازار، از زیان تولیدکننده جلوگیری شود. این مابه‌التفاوت، به صورت تخفیف در صورتحسابی که توسط شرکت گاز برای این پتروشیمی‌ها ارسال می‌شود، اعمال خواهد شد.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پایان هم تاکید کرد: پیش بینی می‌شود دولت برای جبران زیان شرکت‌ها حدود 3.5 هزار میلیارد تومان منابع لازم داشته باشد که از محل درآمد‌های قابل توجهی که این مصوبه خواهد داشت، تأمین می‌شود.

منبع: تسنیم