دولت قصدی برای تغییر وزیر صمت ندارد

علی بهادری جهرمی در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران گفت: اسامی ابربدهکاران بانکی و نیز میزان تسهیلات دریافتی در اختیار مردم قرار می‌گیرد و این اقدام در راستای ایجاد شفافیت است که استمرار خواهد داشت.

صنعت، معدن و تجارت در دوره فاطمی‌امین رشد کرد

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تغییر وزیر صمت، گفت: بیشترین بخش بحث‌انگیز در زمینه عملکرد وزارت صمت، حوزه خودرو است که بخش کوچکی از کل حوزه این وزارتخانه محسوب می‌شود. در حالی که نرخ رشد صنعت، تجارت و معدن در دوره آقای فاطمی‌امین رشد قابل توجهی دارد و آمارهای عملکردی در حوزه‌های مختلف وزارت صمت، قابل قبول است.

سخنگوی دولت با تاکید بر این‌که «دولت هیچگونه قصد تغییری برای وزیر صمت ندارد»، تصریح کرد: رشد تولید ناخالص داخلی در ۹ ماه اول ۱۴۰۱ حدود ۵.۱ درصد است و میانگین فصلی نرخ رشد صنعت در دوره آقای فاطمی‌امین ۴.۲ درصد بوده که سه‌برابر دولت قبل است. در زمینه کاهش تورم تولیدکننده هم این رقم در این دوره چشمگیر و حدود ۳۰ درصد است.

کم‌کاری نظام بانکی در تأمین منابع تسهیلات مسکن

وی در پاسخ به پرسشی درباره گزارشی از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن گفت: از ابتدای راه‌اندازی سامانه در قانون جهش مسکن که مبنای تسهیلات بود، تا پایان سال قبل، حدود ۷۱۱ هزار میلیارد ریال منابع و تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شده است. تاکنون ۳۷۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن شهری، ۱۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات مسکن روستایی و ۱۳۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت شده است، اما این ارقام با ۲۰ درصد هدف‌گذاری قانون، فاصله معنادار دارد و نشان‌دهنده کم‌کاری نظام بانکی در تأمین منابع است.

وی افزود: البته رئیس کل بانک مرکزی گزارشی را درخصوص دلایل این حوزه داده است که یکی از این دلایل قوانین مختلف بوده که تکالیف مختلفی را بر شبکه بانکی تکلیف کرده است که گاها در عرصه عمل با هم تعارض دارد. حتما کم کاری نظام بانکی در تأمین تسهیلات مسکن پذیرفتنی نیست. باید تدابیر لازم را مجموعه بانکی برای اصلاح این رویه داشته باشند.

بهادری جهرمی ادامه داد: یکی از اولویت‌های دولت اصلاح نظام بانکی است. کم‌کاری در پرداخت تسهیلات البته تنها اشکال نظام بانکی نیست ما با مشکلاتی دیگر از سوی بانک‌ها مواجه بودیم. یکی از اقدامات تحولی دولت در سال جدید در حوزه‌های بانکی و خصوصا تسهیلات مسکن است.

ماجرای جمع‌آوری کارت‌های سوخت

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره جمع‌آوری کارت‌های سوخت از جایگاه‌ها اظهار کرد:دولت برنامه قیمتی در حوزه انرژی ندارد و یکی از محورهای اساسی در این حوزه قاچاق سوخت است که وزارت نفت به دنبال اصلاح رویه ها در این زمینه است و همه تلاش کنند از کارت‌های سوخت شخصی استفاده کنند و اگر کارت سوخت ندارند درخواست المثنی داشته باشند.

وی ادامه داد: کارت سوخت جایگاه‌داران برای مقابله با قاچاق سوخت محدود شده است اما در همه جایگاه‌های سوخت، کارت سوخت اضطراری وجود دارد. البته شرکت پالایش و پخش هم باید در صدور کارت‌های سوخت تسریع و عقب‌افتادگی گذشته را جبران کند.

اختلاف ناتمام دولت و مجلس بر سر «بازرگانی»

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره لایحه ایجاد سازمان بازرگانی گفت: یکی از آسیب‌هایی که نسبت به تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شده، این است که امکان دارد منجر به کاهش واردات شود؛ دلیل اینکه دولت لایحه پیشنهادی برای تشکیل سازمان بازرگانی داخلی داد رفع همین اشکال بود و به همین دلیل در لایحه دولت هیچ یک از محورهای مربوط به واردات در حیطه وظایف این سازمان تعریف نشد. مدیریت واردات در اختیار وزارتخانه‌های تخصصی است و این لایحه پس از برگزاری جلسات مشورتی و کارشناسی و جمعی از نمایندگان مجلس تدوین شد که پیشنهاد اولیه تشکیل سازمان بازرگانی داخلی را مجلس ارائه و دولت هم با این نظر موافقت و لایحه آن را تقدیم‌ مجلس کرد.

یکی از عوامل گرانی، افزایش غیرمنطقی قیمت‌هاست!

بهادری جهرمی با بیان اینکه یکی از عوامل ایجاد گرانی، افزایش غیرمنطقی قیمت‌هاست و ما دارای سازمانی متمرکز و مستقل که بتواند با دارا بودن امکانات و اختیارات و نیروی انسانی، مدیریت و موثر داشته باشد نبودیم اما نگاه دولت این نیست که حتما وزارت یا سازمانی شکل گیرد، گفت: دولت هم با طرح تشکیل وزارت بازرگانی رسما و کتبا اعلام موافقت کرد و هم نسبت به تشکیل سازمان دولت نظر موافقت داده است. رئیس‌جمهوری در دیدار مشترک دولت و مجلس تاکید کرد که دولت با هر دو نگاه موافق است؛ از برخی اظهارنظرها تعجب می‌کنم زیرا وقتی دولت اعلام موافقت می‌کند، طرح و لایحه هر دو یک معنا و مفهوم دارد. نگاه دولت این است که وضعیت موجود مناسب نیست و باید تغییر ایجاد شود و نسبت به ساختار آن هم با هر دو فرضیه و نظر کارشناسی موافقت رسمی کرده است‌.