جمعیت شاغل در سال گذشته کمتر از سیصدهزار نفر بیشتر شد

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه شنبه (۱۳تیرماه) در نشست کارگروه اشتغال خراسان رضوی که به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استانداری خراسان رضوی در مشهد برگزار شد، گفت: پارسال یک میلیون و ۳۶۰ هزار اشتغال خالص در سامانه رصد اشتغال در کشور ثبت شده که سه مرتبه راستی‌آزمایی شده است، این راستی‌آزمایی درسه مرحله پیامکی، تلفنی و میدانی بوده که ۷۸ درصد صحت سنجی در نظارت میدانی انجام گرفته است.

منظور از اشتغال خالص قاعدتاً باید این باشد که برایند خروج عده‌ای از بازار کار (یا بیکارشدن آن‌ها) و ورود عده‌ای به بازار و شاغل‌شدن این بوده که به طور خالص چنین جمعیتی افزایش یافته است. بنابراین جمعیت کل شاغلان باید بیش از یک میلیون نفر بیشتر شده است.

آمار شاغلان چگونه در ایران اندازه‌گیری می‌شود؟

مرجع اصلی داده‌های بازار کار ایران، آمارگیری فصلی نیروی کار است که مرکز آمار اجرا می‌کند. این آمارگیری تا حد خوبی با نمونه‌گیری استاندارد صورت می‌گیرد، هر چند ضعف اصلی آن، یعنی عدم ارائه اطلاعات دستمزدی نیروی کار، ضعف مهمی است. اما از نظر یافتن افراد شاغل و بیکار آمارگیری قابل اطمینانی است.

با یک تعریف حداقلی از اشتغال، یعنی این که فرد حداقل یک ساعت در هفته کار کند و در ازایش پول بگیرد، کل جمعیت شاغل ایران در سال گذشته حدود ۲۳ میلیون و ۷۲۰ هزار نفر بوده است. رقمی که کمتر از سیصدهزارتا بیشتر از تعداد شاغلان سال ۱۴۰۰ است.

ضمناً باید توجه داشت که جمعیت بالای ۱۵ سال به عنوان جمعیتی که پتانسیل شاغل‌شدن دارد و «در سن کار» محسوب می‌شود، طی یک سال گذشته بیش از هفتصدهزار نفر بیشتر شده است. نهایتاً نسبت اشتغال یعنی سهم افراد شاغل از کل جمعیت در سن کار، روی نرخ ۳۷٫۱۸ درصد ثابت مانده است.

وزیر کار همچنین به عنوان یک موفقیت بی‌سابقه گفته نرخ بیکاری به ۹ درصد رسیده است.

افزایش اشتغال یک میلیون نفری نیازمند چه تحولاتی است؟

البته تحولات بازار کار هم آن‌قدر مشهود نبوده که افزایش یک میلیون نفری شاغلان اصلاً قابل باور بوده است. افزایش چنین رقم قابل توجهی نیازمند بهبود قابل توجه اقتصاد از طریق رشد اشتغال‌زای تولید است.

اشتغال پایین کشور معلول چند عامل بنیادین است. اول این که افزایش اشتغال نیازمند این است که اقتصاد کشور در حال رشد پایدار باشد و مدام بازده فعالیت اقتصادی افزایش یابد. در شرایط فعلی نه‌تنها این شرایط فراهم نیست، بلکه انواع مداخلات بدون توجیه دولت در اقتصاد -از جمله از طریق ایجاد تورم- منجر به پیدایش رانت و نااطمینانی شده است؛ به طوری که بازده هر نوع ارتباط با مرجع مداخله‌کننده و همچنین نگهداری دارایی‌ها بسیار بیشتر از فعالیت اقتصادی است.

نکته بعدی این است که رشد اقتصادی کشور چندان با ایجاد اشتغال همراه نبوده است. چرا که یارانه‌دهی دولت به تولیدکنندگان تحت حمایت خودش از طریق یارانه تسهیلات بانکی و همچنین یارانه انرژی به تولیدکنندگان باعث شده مزیت استفاده از سرمایه و انرژی در فرایند تولید به طور نسبی بیشتر شود. بنابراین تولید در اقتصاد ایران بسیار سرمایه‌بر شده است و رشد آن تابع سرمایه‌گذاری قابل توجه است. از سوی دیگر، مرزهای تقریباً بسته و نامطمئن تجاری باعث شده دستمزد نسبتاً پایین در ایران نسبت به کشورهای توسعه‌یافته به افزایش اشتغال کمک نکند. طبیعتاً ایجاد زمینه‌های پیوستن به زنجیره اقتصاد جهانی می‌توانست منجر به افزایش زیاد اشتغال و در پی آن، رشد اقتصادی شود و به تدریج دستمزدها در ایران را هم به سطوح بالاتری برساند.

منبع: انتخاب