جزئیات طرح جدید مجلس برای برخورد با اتباع غیرمجاز و کاهش مهاجران خارجی
طرح اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران با هدف برخورد قانونی با اتباع غیرمجاز و کاهش تدریجی تعداد مهاجران خارجی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
طرح جدید اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. که بر اساس آن، با تمامی اتباع غیرمجاز ساکن در کشور برخورد قانونی خواهد شد. و تلاش می‌شود جمعیت مهاجران خارجی به تدریج کاهش یابد. این طرح همچنین شامل تنظیم جمعیت مهاجران در مناطق مختلف کشور و اخذ هزینه‌های مرتبط با خدمات ارائه شده به آنان است. این طرح هنوز در صحن مجلس بررسی نشده و احتمال تغییر مفاد آن وجود دارد.
طرح اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران به مجلس ارائه شد
سرویس اجتماعی : طرح اصلاح قانون مربوط به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. این طرح که با هدف برخورد قانونی با اتباع غیرمجاز و کاهش تدریجی جمعیت مهاجران خارجی در کشور تهیه شده است. به زودی در صحن مجلس بررسی خواهد شد.
برخورد با اتباع غیرمجاز و ساماندهی جمعیت مهاجران
براساس این طرح، وزارت کشور موظف است طی یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، با تمامی اتباع غیرمجاز ساکن در ایران برخورد قانونی کرده. و آن‌ها را به کشور متبوعشان بازگرداند. همچنین، ظرف سه ماه باید آمایش سرزمینی انجام شده. و توزیع جمعیت اتباع خارجی در شهرها و روستاها به گونه‌ای صورت گیرد. که جمعیت آن‌ها در هر منطقه از سه درصد کل جمعیت ساکن فراتر نرود. این اقدام به منظور جلوگیری از تمرکز بیش از حد مهاجران در یک منطقه و توزیع متوازن آن‌ها در سراسر کشور انجام می‌شود.
کاهش تدریجی جمعیت مهاجران و تنظیم هزینه‌های خدمات
بر اساس این طرح، مجوز اقامت اتباع بیگانه باید به گونه‌ای صادر شود که سالانه ۱۰ درصد از جمعیت آنان کاهش یابد. همچنین، میانگین استفاده سالانه اتباع بیگانه از یارانه‌های پنهان مانند انرژی، آموزش و خدمات عمومی محاسبه و در زمان تمدید پروانه اقامت از آن‌ها دریافت خواهد شد. علاوه بر این، دستگاه‌های اجرایی و شهرداری‌ها موظفند هزینه‌های تمام شده خدمات ارائه شده به اتباع خارجی را به‌طور کامل اخذ کنند.
مقررات جدید برای مشاوران املاک و کارفرمایان
این طرح همچنین الزاماتی برای مشاوران املاک و کارفرمایان در نظر گرفته است. مشاوران املاک موظفند در تنظیم قرارداد با اتباع خارجی، اسناد اقامتی آن‌ها را احراز کنند و در صورت عدم احراز یا عدم ثبت قرارداد در سامانه معاملات، به جزای نقدی محکوم خواهند شد. همچنین، کارفرمایانی که با علم و اطلاع، اتباع بیگانه‌ای را که به‌طور غیرمجاز وارد کشور شده‌اند به کار گیرند، به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شوند. همین مجازات برای کارفرمایانی که اتباع بیگانه دارای مجوز اقامت را در مشاغلی که مجاز نیستند به کار گیرند، نیز در نظر گرفته شده است.
وضعیت فعلی و آینده طرح
این طرح هنوز در صحن مجلس بررسی نشده و امکان تغییر مفاد آن وجود دارد. در صورتی که این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و از سوی شورای نگهبان تأیید شود، به قانون تبدیل شده و لازم‌الاجرا خواهد بود.
