جزئیات دریافت حکم همسان سازی حقوق بازنشستگان از پایان مهرماه ۱۴۰۲
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از موافقت ضمنی دولت با اجرای همسانسازی در طول برنامه خبر داد.
حقوق بازنشستگان یکی از بحث برانگیز ترین مسائل دولت است و هر ساله برای افزایش مبلغ حقوق بازنشستگان در مجلس تصمیم گیری می شود. در نیمه اول اردیبهشت ماه وزیر رفاه اعلام کرد که پیشنهاد افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح درآمدی در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده و به هیئت دولت ارسال شود؛افزایش حقوق بازنشستگان به تصویب دولت رسید و ما به تفاوت حقوق بازنشستگان که در چند مرحله پرداخت شده است قرار است به زودی ما بقی این معوقات پرداخت شود.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در حاشیه نشست علنی امروز مجلس و در جمع خبرنگاران، با اشاره به آخرین وضعیت همسانسازی حقوق بازنشستگان، گفت: شب گذشته جلسهای ۳ ساعته بین رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.وی افزود: در نهایت جمعبندی اولیه این شد که ما در طول برنامه هفتم توسعه بتوانیم بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان را به سرانجام برسانیم و هدف گذاری شد که تا پایان برنامه هفتم شاهد تحقق این موضوع باشیم.سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: موضوع مهم دیگر آن بود که اصلاحات ساختاری لازم در صندوقهای بازنشستگی انجام شود تا مشکل ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی مرتفع شود.
زمان همسان سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد؟
وی ادامه داد: هر مبلغی که در مقابل کار (به صورت مستمر یا غیر مستمر) به بیمهشده پرداخت شود، مشمول کسر حق بیمه است، اما اگر حقالزحمه به صورت غیرنقدی پرداخت شود در صورتی مشمول کسر حق بیمه خواهد شد که مستمر باشد. دستمزد کارگران باید واقعی باشد تا در زمان بازنشستگی بتوانند از تعهدات و مستمری واقعی استفاده کنند.
معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، تاکید کرد: در صورتی که ماده مذکور به طور دقیق اجرا شود، بخش عمده متناسبسازی حقوق بازنشستگان برطرف خواهد شد؛ به این معنی که اگر دستمزد بیمهشده در دوره اشتغال حقیقی باشد، به طور حتم متناسبسازی را برای خود انجام داده و با دستمزد واقعی بازنشسته خواهد شد.
محمدی در خصوص پوشش بیمهای آحاد جامعه اینگونه توضیح داد: براساس اطلاعات مرکز آمار ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار شاغل در بخش دولتی و خصوصی به فعالیت مشغولاند که تامین اجتماعی بیشترین آمار پوشش بیمهای را به خود اختصاص داده است؛ به طوریکه بیش از ۱۵ میلیون نفر از آنها تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند. در این میان حدود ۶ میلیون نفر از شاغلینِ مشاغل رسمی و غیررسمی هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفتهاند و نیاز است سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوقهای بازنشستگی این افراد را تحت پوشش قرار دهد.
به گفته وی، ضریب نفوذ بیمهای تامین اجتماعی در بخش اشتغال ۷۷ درصد است و این درحالیست که ضریب نفوذ بیمه ای به کل جمعیت کشور حدود ۷۱ درصد است؛ در این راستا نیاز است ضریب نفوذ بیمهای گسترش یابد و افراد فعال در بخش مشاغل رسمی و غیررسمی نیز تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
تامیناجتماعی بدنبال لحاظ کردن دوره بیمهپردازی و متوسط رشد دستمزدها برای محاسبه حقوق بازنشستگی
معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: متاسفانه طی سنوات گذشته و حتی در حال حاضر میانگین دو سال آخر خدمت، مبنای برقراری مستمری بازنشستگی بیمهشده محاسبه میشود، چراکه بیمهشده و کارفرما در زمان اشتغال میگویند فعلا که نمیخواهند از مزایای قانون تامین اجتماعی استفاده کنند و لذا حداقل دستمزد برای بیمهشده پرداخت میشود. باتوجه به اینکه در حال حاضر بررسی برنامه هفتم توسعه در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، این موضوع همت نمایندگان مجلس را میطلبد تا دوره بیمهپردازی به عنوان متوسط رشد دستمزدها مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار گیرد.
محمدی ادامه داد: حال اتفاقی که اکنون رخ میدهد این است که کارفرمایی برای بیمهشده تا ۲۸ سال حق بیمه رد میکند، اما در دو سال آخر فرد بیمار میشود و این قانون موجب میشود که متوسط دو سال آخر اشتغال بیمهشده به عنوان حقوق بازنشستگی کمتر محاسبه شود یا از سوی دیگر ممکن است برای بیمهشدهای حداقل حق بیمه طی سنوات اشتغال پرداخت شده باشد، اما کارفرما دو سال آخر فعالیت را به صورت غیرواقعی افزایش میدهد و بیمهشده از مزایای بیشتری استفاده میکند.
افزایش حقوق بازنشستگان از این ماه
وی با تاکید بر لزوم ورود مجلس به موضوع نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان براساس سنوات خدمت اظهار کرد: این احتمال وجود دارد که کمیسیون اجتماعی به موضوع ورود کند. البته دولت در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه متوسط حقوق بازنشستگی را بر مبنای متوسط رشد پنج سال خدمت بیمهشده در نظر گرفته است که این روند میتواند به نفع بیمهشده باشد، اما اگر این ۵ سال به ۱۰ سال یا ۲۰ سالی که برای بیمهشده بیمهپردازی صورت میگیرد و حتی بیمهشده انتخاب کند که از سه دهه فعالیت خود، یک دهه را به عنوان مبنای برقراری مستمری انتخاب کند تا براساس آن مستمری دریافت کند، این شرایط ایدهآل خواهد بود.
معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی یادآور شد: اگر متوسط رشد دستمزد مبنای برقراری محاسبه حقوق بازنشستگی در نظر گرفته شود، احتمال دارد فرد بیمه شده بگوید در طول این ۱۰ سال ۷ برابر حداقل دستمزد پرداخت کرده است و دیگر ۷ برابر مستمریبگیر خواهد شد و هیچ وقت حقوق فرد نسبت به تورم جامعه کمتر نخواهد شد زیرا ۷ برابر حداقل حقوق، مستمری دریافت خواهد کرد. پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی این است که نمایندگان مجلس به این نکته توجه کنند که ضریبی از حداقلها را در نظر بگیرند.
محمدی تاکید کرد: برخی از مزایای صندوقهای بازنشستگی مشمول کسر حق بیمه نیست؛ حتی پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی این است که باید کلیه وجوهی که بیمهشده در طول دوره بیمهپردازی دریافت میکند مشمول کسر حقبیمه قرار گیرد تا در دوره بازنشستگی از آن استفاده کند. به طور مثال در صندوق بازنشستگی کشوری اضافه کار مشمول کسر حق بیمه نیست و این درحالیست که قبل از سال ۱۳۸۸ اضافه کار تمامی افراد، مشمول کسر حق بیمه بود.
زمانی که اضافه کار مشمول کسر حق بیمه باشد فرد سعی میکند کار اضافی انجام دهد و در پرداخت حق بیمه مشارکت کند و از سوی دیگر نیز اطمینان دارد که با دستمزد بالاتری مستمریبگیر صندوق است. متاسفانه به استناد ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری مزایای مستمر و غیرمستمر تعریف شده و این موجب شده است که اضافه کار افراد مشمول کسر حق بیمه نشود.
افزایش حقوق بازنشستگان از این ماه
شاید این موضوع در سالهای اول به دلیل ۲۰ درصد سهم کارفرمایی موجب ایجاد بار مالی برای دولت شود اما باتوجه به اینکه بیمهپردازان حداقل ۳۰ سال در صندوقها مشارکت دارند و بخشی از افراد متوسط ۵ سال پرداختی دارند، قرار است در پرداخت حق بیمه مشارکت کنند و این موضوع موجب میشود دولت پس از چند سال دیگر نیازی به اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان نداشته باشد، چراکه بیمهشده متناسبسازی حقوق خود را طی بیمهپردازی انجام داده است و اطمینان دارد که با دستمزد واقعی مستمریبگیر خواهد شد و بعد از بازنشستگی نیاز کمتری به اشتغال مجدد دارد.
وی ادامه داد: دوره بازنشستگی به ویژه موضوع اضافه کار در صندوقهای دیگر مشمول نیست و از همین رو کارمندان دولت که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند مجبور میشوند شغل دوم و سوم پیدا کنند. قانون تامین اجتماعی کامل است و صراحتا اعلام کرده است هرگونه وجوهی که در مقابل کار به بیمهشده پرداخت میشود مشمول کسر حق بیمه است؛ اگر این موضوع فرهنگسازی شود و همه کارفرمایان دستمزد واقعی را با مزایای واقعی به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند این اطمینان وجود دارد که افراد مستمری واقعی دریافت خواهند کرد.
معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی درخصوص علت مقاومتها نسبت به اینکه پنج سال آخر سنوات خدمت، مبنای حقوق بازنشستگی قرار گیرد، افزود: شاید مقاومت به این دلیل باشد که محاسبه پنج سال آخر سنوات خدمت به عنوان مبنای حقوق بازنشستگی موجب ایجاد بار مالی برای دولت شود؛ این درحالیست که باید از مبنای حقوق بازنشستگی براساس ۲ سال آخر سنوات خدمت گذر کنیم.
همه نسبت به «متوسط پنج سال» مقاومت میکنند، درحالیکه در حال حاضر رشد دستمزد در سال جاری نسبت به سال گذشته با رشد ۲۷ درصدی همراه بوده و سال گذشته نسبت به دو سال قبل رشد ۵۷ درصدی داشته است؛ به عبارتی هر سه سال میزان دستمزدها ۲ برابر میشود. زمانی که واژه «متوسط» مطرح میشود، مسلما واژه متوسط دو سال به عنوان مبنای حقوق بازنشستگی بیشتر از متوسط ۵ سال است، این درحالیست که باید عبارت «متوسط رشد دستمزدها» یا «متوسط رشد ضریب حق بیمه» به عنوان مبنا قرار گیرد.
محمدی ادامه داد: زمانی که در کمیسیونها واژه «متوسط» مطرح میشود، میگویند بیمهشده ضرر میکند اما اگر کلمه «ضریبی از حداقل دستمزد» را برای کل دوره در نظر بگیریم اطمینان دارم هیچ بیمهشده و کارفرمایی ناراضی نخواهد بود و کارفرما نیز اطمینان پیدا میکند که این حق بیمه و دستمزد، جزیی از هزینههای تمام شده یک کارگر است. در جلساتی که با کمیسیون اجتماعی مجلس داشتیم نیز این موضوع را مطرح کردیم.
وی تاکید کرد: حتی در ماده ۲ و ماده ۳۹ قانون سازمان تامین اجتماعی و ماده ۳۴ و ۳۶ قانون کار موضوع دیده شده است که هر آنچه که بیمهشده در مقابل کار کردن دریافت میکند، جز حقوق و مزایای بیمهشده محاسبه میشود و کارفرما باید حق بیمه آن را پرداخت کند و کارگر نیز باید حق خود را بداند که تمامی مبلغی که در مقابل کار به او پرداخت میشود مشمول کسر حق بیمه است. این موضوع باید بین دستگاهها و صندوقها یکسانسازی شود، به طوریکه هرآنچه که پرداخت میشود کسورات آن کسر شود و براساس آن، مستمری برقرار شود.
معاون بیمهای سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: تلاش دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه این است که همه کارکنان بتوانند از مزایای بیشتری استفاده کنند. سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای دخیل در تنظیم لایحه بودجه نیز پیشنهاد واقعیسازی دستمزدها را دادهاند. زمانی که کسورات و دستمزدها به صورت واقعی پرداخت شود بیمهشده اطمینان دارد که حقوق بازنشستگی او نسبت به دستمزد دوره اشتغال او نهایتا اندکی کمتر است.
وی گفت: باید به سمتی برویم که حق بیمه هر دستمزدی که به بیمهشده پرداخت میشود کسر شود. قرار نیست کارفرمایی برای یک کارگر بعد از ۱۵ سال کار، حداقل حق بیمه را پرداخت کند. اکنون کارفرمایانی وجود دارند که حداقل دستمزد و حق بیمه را برای کارگر خود رد میکنند و بیمهشده نیز رضایت دارد و در برخی مواقع نیز متاسفانه مشاهده میشود که بین کارفرما و کارگر در عدم پرداخت حق بیمه توافق دوجانبه صورت میگیرد.
محمدی توضیح داد: در بحث بیمههای اجباری، کلمه اجباری وجود دارد، به گونهای که هم کارفرما مکلف است لیست حق بیمه کارکنان را پرداخت کند و هم بیمهشده به تکلیف خود آشناست، اما اگر فرهنگسازی صورت گیرد که حقالسعی همه کارگران (روزمردی، کارمزدی، حق عائله مندی، اضافه کار و…) مشمول کسر حق بیمه باشد و کارگر هم به حقوق خود آشنا باشد به طور حتم کارگران با رضایت کامل درخواست بازنشستگی میکنند.
مرکز روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: پرداخت ۲۵درصد مابهالتفاوت متناسبسازی حقوق مستمریبگیران در سال جاری و همزمان با افزایش سالانه مستمریها در احکام بازنشستگان اعمال شده و در عمل متناسبسازی بازنشستگان تامین اجتماعی به طور کامل صورت گرفته و از ابتدای سال جاری به تمام مشمولان در حال پرداخت است.
این سازمان در پاسخ به تذکر علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی، مبنی بر پرداخت ۲۵ درصد مابهالتفاوت مستمری بازنشستگان، اعلام کرد: بر اساس بند (ب) ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کل کشور، مقرر شده است، سازمان تأمیناجتماعی مطابق قوانین مربوطه در طول اجرای قانون برنامه، حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران را متناسبسازی نماید.
در ادامه اطلاعیه سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده قانونی فوق، طی سالهای ۱۳۹۹ و۱۴۰۰، ۷۵ درصد متناسبسازی حقوق مستمریبگیران خود را اجرا کرده است. مبنای متناسبسازی، رساندن مستمری فعلی فرد به نسبت اولین مستمری به حداقل دستمزد همان سال بوده است. ۲۵درصد مابقی نیز در سال جاری و همزمان با افزایش سالانه مستمریها در احکام بازنشستگان اعمال شده و در عمل متناسبسازی بازنشستگان تأمین اجتماعی بهطور کامل صورت گرفته است و از ابتدای سال جاری به تمام مشمولان در حال پرداخت است.
زمان واریز حقوق بازنشستگان اعلام شد
سازمان برنامه و بودجه کشور سپس افزوده است: با وجود اقدامات انجامشده توسط سازمان در اعمال کامل متناسبسازی و پرداخت مستمری با لحاظ متناسبسازیهای یادشده، با توجه به نرخ تورم موجود و افزایش هزینههای زندگی، بازنشستگان درخواست مجدد مبنی بر افزایش مستمری ماهیانه را دارند که افزایش مجدد مستمریها بدون در نظرگرفتن محاسبات بیمهای و منابع مالی و مجوز قانونی، سازمان تأمین اجتماعی را با بحرانهای اساسی مواجه خواهد کرد.
این سازمان در پایان تصریح کرده است: با عنایت به توضیح یادشده، ۲۵ درصد مورد ادعای نماینده مجلس شورای اسلامی از ابتدای سال جاری اجرایی شده و در حال پرداخت است.
این در حالیست که شاهد حذف بند دیگری از لایحه بودجه در مورد «محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی» از برنامه هفتم بودیم تا بدین ترتیب با تصمیم کمیسیون اجتماعی مجلس، همان قانون فعلی یعنی میانگین دریافتی دو سال حقوق، ملاک دریافتی بازنشستگی باشد. دلیل نمایندگان برای این حذف نیز کاهش حقوق بازنشستگان در صورت تصویب این بند بود؛ مثلا اگر حقوق یک بازنشسته ۱۶ میلیون تومان باشد با ملاک دریافتی پنج سال آخر خدمت، حقوقش به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ تومان کاهش مییابد.
در بررسی و تحلیل بیشتر لایحه با مرتضی لطفی، عضو هیاتمدیره سازمان تامیناجتماعی برای بررسی برخی مواد و بندهای مربوط به کارفرمایان و بیمهشدگان سازمان تامیناجتماعی و پیشنهادات دولت در این رابطه به گفتوگو نشستیم که در این خبر، موضوع «بازنشستگی» مورد بررسی قرار گرفته است.
لطفی در ابتدا ضمن اشاره به جمعیت بیش از ۴۶ میلیونی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میهند، برنامه هفتم توسعه را چهارمین برش از سند چشمانداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی دانست که برای تحقق عدالت و با رویکرد مسئله محوری بر موضوعات انسانی و مهم کشور تمرکز کرده است.
به اعتقاد وی این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی از جمله سند تحول دولت مردمی، برنامههای اولویت دار مشخصی را بر اساس پیشرانهای توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه تنظیم و تدوین کرده است.
عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی هدفگذاری برنامه هفتم توسعه را علاوه بر رشد اقتصادی، رشد در حوزههای اشتغال، نقدینگی، صادرات نفتی و غیر نفتی، اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و … عنوان کرد و در عین حال گفت: با امعان نظر از مباحث پیشگفت، مواد ۱۵-۱۶-۱۷-۲۰-۶۰-۶۷-۶۹-۷۰ و …. لایحه برنامه هفتم، بر منابع و مصارف سازمان اثرگذار است و بعضاً به موضوع رفاه و تامین اجتماعی از منظرهای یک جانبه گرایی توجه شده و در برخی موارد نیز مواد مرتبط با رفاه و تامین اجتماعی با سیاستهای کلان لایحه برنامه هفتم توسعه منجمله افزایش اشتغال و رونق اقتصادی که نکته محوری برنامه فوق الذکر است، همراستایی لازم را ندارد.
جزئیات دریافت حکم همسان سازی بازنشستگان
در سالهای اخیر، تلاشهایی برای همسانسازی حقوق بازنشستگان در ایران انجام شده است. برخی از این تلاشها شامل تغییر قوانین و مقررات مربوط به بازنشستگی، اصلاح سیستم بازنشستگی و تعیین استانداردهای جدید در پرداخت حقوق بازنشستگان است. با این حال، همسانسازی حقوق بازنشستگان همچنان یک چالش بزرگ در ایران است.
دریافت حکم همسان سازی بازنشستگان کشوری از طریق سایت اختصاصی بازنشستگان سایت صبا به نشانی و ادرس الکترونیکی https://eservices.cspf.ir / قابل دریافت و مشاهده است. بازنشستگان عزیز برای دریافت حکم همسان سازی بازنشستگان کشوری باید به سایت صندوق بازنشستگی کشور به نام صبا مراجعه کنند و نسبت به آخرین وضعیت حکم حقوقی، فیش حقوقی و ثبت نام و دریافت وام اقدام کنند.
برای دریافت حکم همسان سازی حقوق بازنشستگان باید به سایت https://services.sabasrm.ir/Hokm/ مراجعه کنید.
حقوق بازنشستگان کشوری سال ۱۴۰۲، به میزان ۲۰ درصد، نسبت به آخرین حکم حقوق سال قبل، افزایش خواهد داشت و بنابراین احکام جدید بازنشستگان کشوری ۱۴۰۲ متناسب با این مبلغ افزایش حقوق، اصلاح گردیده و از طریق سامانه احکام جدید بازنشستگان کشوری سایت صندوق بازنشستگی کشوری قابل دریافت میباشد.
با توجه به اینکه نرخ تورم در کشور ما سرعت فزایندهای را داشته و هر ساله شاهد افزایش قیمتها در بخشهای مختلف اقتصادی کشور میباشیم، نهادهای حمایت کننده کارمندان و کاگران نیز سعی بر این داشته تا با جلب موافقت دولت و مجلس، حقوق این گروهها را نیز تا حد امکان، ماتناسب با نرخ تورم افزایش داده تا این افراد برای تامین معاش خود و خانواده شان دچار مشکل نشوند.
سازمان بیمهای مربوط به بازنشستگان کشوری، صندوق بازنشستگی کشوری بوده که با دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل از زیر مجموعههای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و مسئولیت اداره امور بازنشستگان کشوری را بر عهده دارد. صندوق بازنشستگی کشوری هر ساله با توجه به تصمیم دولت و مصوبه مجلس، افزایش حقوق بازنشستگی بازنشستگان کشوری را اجرایی نموده و منابع لازم برای پرداخت آن را مینماید.
افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، هر ساله در حکم حقوق بازنشستگان کشوری منعکس گردیده و از طریق صندوق بازنشستگی کشوری به اطلاع آنها میرسد. بر اساس اطلاعیه صندوق بازنشستگی کشوری، حقوق بازنشستگان کشوری سال ۱۴۰۲، به میزان ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم حقوق سال هزار و چهارصد و یک، افزایش خواهد داشت و بنابراین احکام جدید بازنشستگان کشوری ۱۴۰۲، متناسب با این مبلغ افزایش حقوق اصلاح گردیده و در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
در سالهای گذشته، بازنشستگان کشوری، در ابتدای سال و پس از تصویب و اعمال افزایش حقوق بازنشستگی باید برای اطلاع از احکام جدید بازنشستگان کشوری حضورا به صندق بازنشستگی کشوری مراجعه نموده و احکام جدید بازنشستگی خود را دریافت مینمودند که فرآیندی وقت گیر و هزینه بر بود.
به همین دلیل، همراستا با گسترش مفهوم دولت الکترونیک و غیر حضوری شدن خدمات دولتی، صندوق بازنشستگی کشوری نیز اقدام به تاسیس سامانهای نموده است که بازنشستگان کشوری میتوانند در ابتدای هر سال، با مراجعه به آن برای دریافت احکام جدید بازنشستگان کشوری اقدام نمایند.
سامانه احکام جدید بازنشستگان کشوری ۱۴۰۲ همچون سالهای گذشته سایت صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس cspf.ir بوده که بازنشستگان کشوری میتوانند با مراجعه به آن و بی آنکه نیاز به مراجعه حضوری باشد، از طریق بخش (درگاه خدمات الکترونیکی) برای دریافت احکام جدید بازنشستگان کشوری ۱۴۰۲ و اطلاع از میزان افزایش حقوق بازنشستگی خود اقدام نمایند.
صندوق بازنشستگی کشوری با استقرار دولت سیزدهم با موضوع فراهم کردن زمینههای رفاهی و معیشتی متناسبسازی حقوق بازنشستگان را دنبال کرد، موضوعی که خواسته و مطالبه به حق همه افراد بازنشسته تحت پوشش این صندوق با جامعه آماری یک میلیون و ۶۳۹ هزار نفری است.
صندوق بازنشستگی کشوری در زمان فعالیت در این دولت مردمی، اقدامات مهمی همچون موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان، توجه به حوزه درمان و معیشت افراد تحت پوشش، انجام اقداماتی برای حوزه مسکن، رفاه و فرهنگی، افزایش سقف خدمات بیمه تکمیلی با بیمه جدید و اختیاری، افزایش سقف تسهیلات ضروری بازنشستگان به ۳۰ میلیون تومان و رشد ۲ برابری آن و پرداخت تسهیلات ویژه ازدواج فرزندان و طرح حمپاد برای پایاننامههای دانشگاهی را در دستور کار خود قرار داده و بخشی از آنها تاکنون اجرایی شده است.
اختصاص ۹ هزار میلیارد تومان برای موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان یکی از مهمترین اقدامات در دولت سیزدهم بود که با این منابع اعتباری همسانسازی حقوق افراد بازنشسته در این صندوق بازنشستگی تحقق خواهد یافت، اگرچه تاکنون در چندین مرحله این مساله اجرایی شده است.
در صورتی که مبلغ ۹ هزار میلیارد تومان مبلغ تعیین شده برای موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان کشوری نقد شود، مساله متناسبسازی و مطالبه ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ برای یک میلیون و ۴۶۰ هزار نفر پرداخت خواهد شد
طبق آمارهای موجود در صندوق بازنشستگی کشوری تا نیمه اول سال ۱۳۹۹ همسانسازی حقوق بازنشستگان انجام شده و از نیمه دوم سال جاری، برای یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر این مطالبه در قالب سه هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان همچنان وجود دارد.
البته بازنشستگان صندوق بازنشستگی از سال ۱۴۰۰ حقوق خود را با شرایط همسان دریافت میکنند، براساس توافق با سازمان برنامه و بودجه، همسانسازی در مورد گروههای دارای مطالبه هم محقق خواهد شد. با محقق شدن ۹ هزار میلیارد تومان مطالبات حوزه همسانسازی بخشهایی از بازنشستگان، مطالبات این جامعه تحت پوشش صندوق تحقق مییابد.
براساس اطلاعات موجود، از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری انجام شده است که به همین منظور حقوق افراد بازنشسته باید ۹۰ درصد دریافتی شاغلان همتراز و هم گروه باید باشد. در سال ۱۴۰۰ و زمان اجرای این طرح برای سال گذشته؛ دولت سقف و رقمی را تعیین میکند که ۹ هزار میلیارد تومان برای متناسبسازی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ آمده، اما به دلیل نداشتن نقدینگی در قالب سهام مطرح کرده است و قرار بود از طریق بورس به فروش برسد و تبدیل به پول شود که اجرایی نشد.
اختصاص این مبلغ خود زمینههایی برای ارائه خدمات رفاهی و معیشتی را فراهم خواهد کرد که امیدواریم با نقد شدن این مبلغ در آیندهای نه چندان دور، همه مطالبات مربوط به متناسبسازی بازنشستگان کشوری پرداخت شوند.
با وجود اینکه بیمه تکمیلی برای بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری از سالهای گذشته تاکنون دایر است، اما این صندوق به منظور حفظ کرامت و نشان دادن توجه به حوزه درمانی افراد بازنشسته، نسبت به برقراری یک نوع بیمه تکمیلی اختیاری دیگر برای بازنشستگان کرد.
ارائه خدمات جدید جبران هزینه خسارت درمان بازنشستگان و وظیفهبگیران تحت پوشش این صندوق در قالب طرح اختیاری با سرانه هر نفر ۲۰۵ هزار تومان درنظر گرفته است که با اجرای بسته جدید سلامت که در قالب طرح اختیاری ارائه شده برخی خدمات رایج و موردنیاز بازنشستگان به تعهدات قرارداد افزوده شده و سقف برخی خدمات مورد تعهد نیز افزایش چندبرابری یافته است.
همچنین خدمات گرانقیمت درمانی نظیر بستریهای طولانی مدت یا اعمال جراحی پرهزینه و داروهای بیماران خاص در سال جاری در هر ۲ قرارداد اختیاری و طرح جاری بیمه درمان بدون سقف شده است. حذف محدودیت سقف پرداخت از همه خدمات بستری و اعمال جراحی، حذف محدودیت سقف پرداخت برای تأمین داروی بیماران خاص و حذف محدودیت سقف در برخی خدمات تشخیصی گرانقیمت (مثل اندوسکوپی و کلونوسکوپی و …)، در هر ۲ طرح اصلی و اختیاری ارائه شده است.
برای نخستین بار، پرداخت هزینه خسارت درمان مربوط به خدمات دندانپزشکی و داروی بیماران غیرخاص نیز در طرح جدید اختیاری پیشبینی شده، همچنین افزایش چهار برابری سقف تعهد ویزیت از گروه خدمات اصلی مورد نیاز جامعه بازنشستگان و افزایش سقف تعهدات عینک، عصا، واکر، ویلچر و سمعک، از دیگر ویژگیهای این طرح است.
اکنون ۲ میلیون نفر با عائله بازنشستگان صندوق بازنشستگی دارای بیمه تکمیلی هستند که هشت هزار میلیارد تومان برای این موضوع در سال جاری در نظر گرفته شده است. با همه مراکز درمانی در سطح کشور قرارداد منعقد شده و صورت حساب واریزی بیمه تکمیلی برای بازنشستگان در مدت ۱۵ روز پرداخت خواهد شد.
۱۵ هزار میلیارد تومان تا پایان سال جاری برای پرداخت تسهیلات بازنشستگان در نظر گرفته شده و هر ماه ۴۵ تا ۵۰ هزار نفر قرعهکشی میشود
صندوق بازنشستگی در سال ۱۴۰۲ وام قرضالحسنه به نسبت سال گذشته را با افزایش ۱۰۰ درصدی تحقق کرده است که حدود ۳۰ میلیون تومان تسهیلات ضروری قرضالحسنه برای هر بازنشسته تعیین شده که ۱۵ هزار میلیارد تومان تا پایان سال جاری برای پرداخت تسهیلات بازنشستگان در نظر گرفته شد و هر ماه ۴۵ تا ۵۰ هزار نفر قرعهکشی میشود.
صندوق بازنشستگی کشوری در دولت سیزدهم افزایش تسهیلات ضروری بازنشستگان را در دستور کار قرار داد که به همن منظور در سال ۱۴۰۲ سقف وام این گروه از جامعه هدف به ۳۰ میلیون تومان افزایش یافت.تاکنون سه مرحله از وام ضروری ۳۰ میلیون تومانی بازنشستگان به افراد واجد شرایط در حدود ۱۰۰ هزار نفر و هر مرحله حدود ۳۳ هزار نفر پرداخت شده است که براساس برنامهریزیهای صورت گرفته قرار است تا پایان سال جاری ۴۶۰ هزار نفر از این تسهیلات بهرهمند شوند.
اکنون امکان ثبتنام این نوع تسهیلات به صورت مستمر برای بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری وجود دارد و بازنشستگان متقاضی دریافت این وام میتوانند به بخش تسهیلات مالی در سایت صندوق به نشانی cspf.ir مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند. وام ضروری با کارمزد سالانه چهار درصد و دوره بازپرداخت ۳۶ماهه است.
اندیشه معاصر