جزئیات تصمیم جدید ارزی دولت برای فولادسازان

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در خصوص تصمیم ارزی دولت برای ارز صادراتی فولادسازان گفت: بیش از سه ماه است که پیگیری‌های متعددی از سمت معاونت امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در حال انجام است، همچنین جلسات بسیار زیادی با تشکل‌های اصلی حوزه فولاد و سایر فلزات و مجموعه‌های دولتی و خصولتی و خصوصی در زنجیره‌های سرب و روی، فولاد، آلومینیوم و مس که زنجیره‌های فلزی کشور محسوب می‌شوند داشته‌ایم و در نهایت به جمع‌بندی مشخصی در خصوص نحوه توسعه صادرات، بازگشت ارز حاصل از صادرات، میزان نیاز صنایع ما در این حوزه به ارز خود و همچنین میزان باقیمانده‌ای که این ارز ممکن است داشته باشد رسیده‌ایم.

امیر علیقلی‌زاده افزود: تمامی این موارد به چندین صورتجلسه با همکاری بین معاونت امور معادن و شرکت‌های بزرگ فولادی، معدنی و صنایع معدنی که تامین‌کننده بخش عمده‌ای از ارز کشور هستند، منتج شد. جلسات متعددی نیز بعد از این صورتجلسه‌ها با همکاران محترم بانک مرکزی داشته‌ایم و نهایتا تمامی این جلسات منتج به آخرین جلسه کمیته رفع تعهد ارزی شد که با مساعدت ویژه مسوولین بانک مرکزی، پیشنهادات مشترک ارائه شده با اکثریت آرا مورد تایید قرار گرفت و در نهایت پس از ابلاغ رسمی بانک مرکزی اجرایی خواهد شد.

جانشین معاون وزیر و مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در خصوص جزئیات این تصمیم گفت: این طرح بدین صورت است که مجموعه حوزه فلزی کشور به صورت یک گروه در نظر گرفته خواهد شد و شرکت‌های تولیدکننده و نیز مصرف‌کننده ارزی، مشخص و به بانک مرکزی اعلام می‌شوند و تمامی این شرکت‌ها مختار هستند که به میزان صد درصد ارز حاصل از صادرات خود را مورد استفاده قرار دهند.

وی بیان کرد: استفاده صددرصدی این ارز بدین معنی است که اگر شرکتی ارز مازاد بر نیاز وارداتی و تامین مواد اولیه، تامین کسری انرژی، ماشین‌آلات، قطعات و تجهیزات خود داشته باشد، می‌تواند به نرخ توافقی کوتاژ‌های صادراتی خود را در سامانه مبادله ارزی به سایر شرکت‌ها واگذار کند.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت افزود: نتیجه این امر این است که تمام ارز مجموعه صنایع معدنی ما در بخش فلزی، در داخل همین بخش در گردش است و ارز مازاد هم با نظر وزارت صمت و همکاری بانک مرکزی به سایر کالا‌ها می‌تواند اختصاص داده شود.

وی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه این است که تعرفه‌های کالا‌های اساسی مورد نیاز صنایع معدنی کشور از طرف وزارت صمت به بانک مرکزی اعلام خواهد شد و شرکت‌ها مجاز هستند اگر ارز صادراتی مازاد بر نیاز وارداتی خود داشته باشند و مورد درخواست شرکت‌های دیگر نیز نباشد، با هماهنگی معاونت امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت نسبت به واردات این اقلام و عرضه مازاد نیاز بر مصرف از طریق سازوکار بورس کالا اقدام کنند.

علیقلی‌زاده همچنین تصریح کرد: این تصمیم مهم کمیته رفع تعهد ارزی می‌تواند مجددا جذابیت صادراتی در بخش فلزی را افزایش و حجم قابل توجهی از فشار تامین ارزی را کاهش داده و بخشی از سرمایه در گردش بنگاه‌های بزرگ صنایع معدنی را نیز تامین کند. مضافا براینکه امکان رفع تعهد و بازگشت ارز نیز در این شرایط بسیار راحت‌تر از قبل خواهد بود.

وی در پایان خاطرنشان ساخت این تصمیم نکات اجرایی و پیوست‌های قابل ملاحظه‌ای نیز دارد که انشالله با ابلاغ آن توسط بانک مرکزی، شفاف سازی بیشتری در این خصوص صورت خواهد گرفت.