جایگاه بخش معدن در لایحه برنامه هفتم توسعه

با توجه به این که در لایحه برنامه هفتم توسعه، باز به بخش معدن و توسعه آن توجه شده، در گفتگویی اختصاصی با مهندس سعید عسکرزاده (دبیر انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ آهن ایران)، حال و روز فعلی بخش معدن و صنایع معدنی و نکات مطرح شده در برنامه های توسعه و لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده ایم.

*در دو دهه اخیر، میزان استخراج مواد معدنی ایران تقریباً چهار برابر شده و به بیش از ۶۰۰ میلیون تُن در سال رسیده است. در این مدت، در کشور ما چند برنامه پنجساله توسعه اجرا شده و آخرین برنامه توسعه، به عنوان قانون برنامه ششم توسعه بوده و اجرای آن برای سال ۱۴۰۲ تمدید شده.

در حال حاضر، لایحه برنامه هفتم توسعه که توسط دولت به مجلس تقدیم شده بود، در کمیسیون تلفیق برنامه در دست بررسی است. در مجموع و در این لایحه، به طور مشخص به بخش معدن کشور توجه شده. به نظر شما، تاثیر برنامه های پنجساله توسعه بر این وضعیتی که در بخش معدن ایران، رقم خورده، چگونه بوده است؟

-در بخش معدن، یک نکته مهم این است که ما به عنوان تشکل بخش خصوصی، به وظیفه خودمان عمل می کنیم و دولت و نظام حکمرانی هم، به وظیفه خودش عمل می کند. اگر که بخواهیم میزان اثربخشی کارهایی را که انجام می دهیم محاسبه کنیم یا میزان تحقق برنامه ها را بببینیم، متاسفانه اعداد محقق شده، اعداد نا امید کننده ای هستند.

وقتی که ما گزارش های مرکز پژوهش های مجلس را در مورد درصد تحقق برنامه های پنجساله توسعه می بینیم، متوجه می شویم که به غیر از برنامه سوم توسعه، میزان انطباق بقیه برنامه های توسعه با آن چیزی که در عمل محقق شده، حتی به ۱۰ درصد هم نمی رسد. این وضع، یک هشدار برای مجموعه دولت است.

ما از منظر این که می خواهیم تاثیر بگذاریم تا برنامه ها به درستی تدوین شوند، شرایط استفاده بهینه از منابع ملی فراهم شود، منافع ملی حفظ شود، بهره وری افزایش پیدا کند و شرایط کشور در مسیر توسعه قرار بگیرد، یک وظیفه داریم و باید حساسیت های لازم را در این زمینه داشته باشیم.

ما باید به شدت برنامه ها و جزئیات آنها را دنبال کنیم و راجع به اجرای آنها جلسه برگزار کنیم. در این چارچوب، باید نظرات خودمان را به مسئولان منتقل کنیم، اما همه دولت ها در طول سال های مختلف، کار دلخواه خودشان را انجام داده اند، یعنی دولت ها چندان به برنامه های پنجساله توسعه، توجه نداشته اند.

نکته مهم تر، این است که این دقت نظر باید دوسویه شود، یعنی همان طور که مجلس و تشکل ها و تمامی فعالان کسب و کارها تلاش می کنند که برنامه ها به درستی تدوین شود، یک همّت باید از سوی دولت باشد که این برنامه ها مبنای فرآیند اجرایی قرار بگیرد و بر اساس آنها، حرکت کنند و تلاش کنند. فقط در این صورت است که می توانند بیش ترین میزان انطباق را با برنامه ها داشته باشند. این انطباق باید از طرف دولت، رخ بدهد ولی به نظر می رسد که در این زمینه، ضعف جدی داریم.

*مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که منتشر شده، اعلام کرده است حکم های قانون برنامه ششم توسعه در مورد بخش معدن، هدف خاصی را دنبال نکرده و به طور جسته و گریخته نکاتی مطرح شده. همچنین این مرکز گفته که برنامه ششم توسعه، ایده ای برای حل مشکلات مختلف بخش معدن نداشته است.

در این گزارش، تعدادی از مشکلات بخش معدن از قبیل مداخله گسترده دولت در تنظیم بازار و نظام ناکارآمد حقوق دولتی معادن، مطرح شده. به نظر شما، چرا برنامه ششم توسعه، حالت قابل دفاعی نداشته و حتی مرکز پژوهش های مجلس، از آن انتقاد کرده و آیا شما به عنوان مسئولان تشکل های بخش خصوصی، در زمان تهیه لایحه برنامه و چه در زمان بررسی لایحه آن در مجلس، نظر خودتان را در مورد برنامه ششم و لایحه آن ارائه کردید؟

-در حوزه برنامه های کلان، اساساً نباید وارد جزئیات شویم. قرار نیست برنامه ششم توسعه، به ما بگوید که در حوزه حقوق دولتی معادن، چه کار کنیم. برنامه جامع پنجساله، بیش تر رویکردها را به ما نشان می دهد. ما باید با نگاه تفکر استراتژیک به برنامه ها توجه کنیم.

اگر قرار است یک جا یا یک سند، چشم انداز را به ما نشان بدهد، دقیقا آنجا باید چشم انداز را نشان بدهد. اگر هم قرار است یک جا، به ما برنامه عملیاتی بدهد، آن هم باید به وظیفه خودش عمل کند. ما یک اِشکال که داریم این است که عموماً با این نگاه و با این مدل، به موضوعات توجه نمی کنیم.

اساساً چشم انداز ۲۰ ساله کشور توسط رهبر انقلاب و در سال ۱۳۸۳ ابلاغ شده. طبق سند چشم انداز ۲۰ ساله مشخص شده که ایران از نظر اقتصادی، علمی و فناوری باید در سال ۱۴۰۴ شمسی قدرت اول منطقه شود. بعد از آن چشم انداز ترسیم شده، بخش های اجرایی باید برای تحقق هدف کلان سند چشم انداز ۲۰ ساله، برنامه عملیاتی ارائه کنند.

همچنین برنامه های پنجساله توسعه، قرار است به ما رویکرد بدهند و قرار نیست به ما برنامه عملیاتی همراه با جزئیات بدهند. این که دولت ها به سمت تنظیم بازار، دخالت مستقیم در بازار، قیمت گذاری و مشخص کردن خریدار و فروشنده رفته اند، خطای برنامه محسوب نمی شود و این وضع، خطای بخش اجرایی محسوب می شود.

برنامه پنجساله توسعه، کلیّات را مشخص کرده و اتفاقاً در حوزه کلیات، روح حاکم بر برنامه ششم توسعه، روح بدی نیست. برنامه ششم توسعه، تقریباً مشخص کرده که چه کارهایی باید انجام بدهیم.

*مرکز پژوهش های مجلس، به طور مشخص گفته برنامه ششم توسعه از جنبه نظری، اهداف خاصی را دنبال نکرده است. همچنین این مرکز اعلام کرده که این برنامه، ایده ای برای حل مشکلات بخش معدن نداشته است. جنابعالی این نوع نقدها را قبول ندارید و فکر می کنید تا حدی برنامه ششم توسعه قابل دفاع است؟

-سطح برنامه پنجساله توسعه، این نیست که مثلاً بگوید حقوق دولتی معادن چگونه تعیین شود. برنامه پنجساله باید بگوید که چگونه حقوق دولتی را دریافت کنیم و چگونه هزینه کنیم. به نظر من، برنامه ششم توسعه، این کار را به خوبی انجام داده است. در ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه، دقیقاً به این موضوع اشاره شده که حقوق دولتی معادن که دریافت می شود در چه ردیف هایی هزینه شود.

این که چرا حقوق دولتی معادن، در ردیف های مشخص شده، هزینه نمی شود دلیل دارد. دلیل آن، این است که کسی به اصل برنامه ششم توسعه توجه نمی کند. برای مثال، دولت لایحه بودجه سالیانه را تهیه کرده و به مجلس می دهد. اتفاقاً این لایحه، با اهداف برنامه ششم توسعه، در تناقض است و حقوق دولتی را به عنوان درآمد تلقی می کند. در عین حال، مجلس هم لایحه بودجه را تصویب می کند.

برای مثال، دولت چیزی حدود یک یا ۲ درصد از حقوق دولتی معادن، به آن چیزی که قانون گفته، تخصیص می دهد و بقیه را به عنوان درآمد برمی دارد و در جاهایی که کسری بودجه دارد یا کمبود دارد، خرج می کند. این انتقال بودجه، کار را خراب می کند و وقتی این اتفاق رخ می دهد و دولت، با نگاه درآمدی به حقوق دولتی معادن توجه می کند، آن وقت مبنایی برای بحث حقوق دولتی معادن وجود نخواهد داشت و بی معنی می شود. در این حالت، دولت می گوید هر چه بیش تر می توانید حقوق دولتی از معادن بگیرید تا درآمدهای من افزایش پیدا کند.

*بخشی از حقوق دولتی که دولت از معادن دریافت می کند باید در همان محل معدن و همان استان هزینه شود. چون با استخراج مواد معدنی، محل معدن و محیط زیست تخریب می شود.

-بله؛ دقیقاً همین طور است و قانون مشخص کرده که چه بخش هایی و در کجا باید هزینه شود. یک بخش از حقوق دولتی هم، باید صرف بخش اکتشاف معادن جدید شود. اتفاقاً بخش اکتشاف، پاشنه آشیل بخش معدن است. قانون به بخش زیرساخت ها اشاره می کند ولی قطعی برق، گریبان معادن و صنایع معدنی را گرفته و این مشکل، یکی از مشکلات مهم این بخش بوده و دارد بحران ایجاد می کند.

قانون برنامه ششم توسعه، به همین سرفصل ها اشاره داشته و مثلاً گفته اکتشاف و زیرساخت ها. همچنین ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن، باید در همان محلی هزینه شود که معدن وجود دارد. بعد هم، درآمد حاصل از عوارض صادراتی وجود دارد و بخشی از این درآمد باید در جهت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر هزینه شود.

در قانون، تاکید شده که این درآمدها صد در صد باید تخصیص پیدا کند و خرج کردن آن در جاهای دیگر ممنوع است. حتی قانون می گوید این درآمدها باید در حساب جداگانه ای در خزانه کشور نگهداری شود و فقط صرف همین موارد مشخص شده شود. این که چرا حقوق دولتی معادن، در جاهای مشخص شده هزینه نمی شود، این مشکل به دولت برمی گردد. دولت و سازمان برنامه و بودجه، این موارد را در نظر نگرفته و این حقوق دولتی معادن را جزو بخش درآمدی در نظر می گیرند. مجلس هم به این موضوع توجه نکرده و لایحه بودجه سالیانه را تصویب می کند.

ما اگر می خواهیم مقایسه ای با برنامه ششم توسعه داشته باشیم، نباید بگوییم ایراد از برنامه ششم توسعه است. چرا که برنامه ششم توسعه، تکلیف همه چیز را روشن کرده و اتفاقاً گفته که حقوق دولتی در چه جاهایی هزینه شود. وقتی که دولت، حقوق دولتی را به عنوان درآمد در نظر می گیرند، این نوع اِشکالات به وجود می آید.

اگر قرار باشد این حقوق دولتی، در همان بخش معدن هزینه شود بسیار منطقی تر به آن نگاه می شود، اما وقتی به آن به عنوان درآمد دولت نگاه می کنند، طبیعی است که دولت، یک دفعه می گوید ۱۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی معادن، کم است و آن را به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش بدهیم.

سال بعد هم می گوید ۴۰ هزار میلیارد تومان را به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش بدهیم. وقتی به مقامات ارشد دولت می گویند که هنر بزرگی بود که همان ۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی را جذب کرده ایم و بخشی از آن، مربوط به وصول مطالبات سال های قبل بوده است، مقامات دولت عملاً قبول نمی کنند. وقتی که یک دفعه، رقم حقوق دولتی معادن را چند برابر افزایش می دهند، این ارقام در حقیقت غیر واقعی می شوند. همین کارها باعث می شود که بگویند میزان انطباق اجرای برنامه با قانون برنامه، کمتر از ۱۰ درصد است.

*توجه به حوزه های اکتشاف معادن جدید و بهره برداری از معادن، اهمیت دارد و صنایع معدنی از قبیل صنعت فولاد هم، مشکلاتی از قبیل تامین پایدار انرژی مثل برق دارند. در لایحه برنامه هفتم توسعه، مجدداً به بخش معدن توجه شده ولی به نظر شما در این لایحه، نکات مطلوب و مورد نظر شما و تشکل های مرتبط مطرح شده؟

-ما تلاش کرده ایم و نظرات خودمان را از طریق چند نهاد و مرجع قانونی مختلف انتقال داده ایم. کارگروه هایی در ارتباط با بخش های مختلف از جمله معدن تشکیل شده و حداقل در چند کارگروه، بنده حضور پیدا کردم. می دانم که همگی با دلسوزی راجع به تک به تک جملات لایحه برنامه هفتم توسعه فکر کردند.

در نهایت قرار است نکات مطرح شده در کمیته صنعت و معدن کمیسیون تلفیق برنامه، جمع بندی شود. ریاست این کمیته به عهده آقای ایزدخواه گذاشته شده و با توجه به نگاه مثبت آقای دکتر ایزدخواه، امیدواریم نتیجه مطلوبی حاصل شود.

*کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه در روز شنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۲ در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس، تصویب شد. بررسی جزئیات لایحه از همان زمان در کمیسیون تلفیق برنامه شروع شده. آیا از محتویات این لایحه برنامه رضایت دارید؟

-با تشکیل کمیته صنعت و معدن، ذیل کمیسیون تلفیق بودجه، قرار شده همه نظرات و بازخوردهای بخش های مختلف در این کمیته جمع بندی شود. ما امیدوار هستیم که نتیجه خوب و مطلوبی در این زمینه حاصل شود.

منبع: صفحه اقتصاد