تورم با تعامل جهانی کاهش می‌یابد
خلیل محمودی_مدیرمسئول
عوامل بنیادی که زمینه‌ساز افزایش تورم در کشور شده‌اند همچنان پابرجا هستند و نشانه‌ای از اصلاح یا حذف آنها دیده نمی‌شود. برای مثال دولت بخش زیادی از تعهداتی که در جامعه پذیرفته است را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق خلق پول تامین مالی می‌کند. بنابراین می‌توان گفت که عوامل یادشده در سال آینده نیز به قوت خود باقی می‌مانند و مقابله با این عوامل در شرایط کنونی از کنترل دولت خارج است.به گفته وی، تعهدات یادشده در واقع تعهداتی است که از سال‌های گذشته شکل گرفته و رها کردن آنها بدون شک آثار و تبعات اجتماعی به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل است که دولت نمی‌تواند این تعهدات را کنار بگذارد یا آنها را کاهش دهد. یکی از انواع این تعهدات این است که دولت و در راس آن حاکمیت اجازه نمی‌دهد هیچ‌یک از بانک‌های کشور با مشکل مواجه شوند و این یعنی اعلام ورشکستگی بانک‌ها حتی در صورت مواجه شدن با تنگنای منابع مالی نیز در ایران ممکن نیست.
این در حالی است که به تازگی خبری در خصوص ورشکستگی بانک سیلیکون ولی در آمریکا منتشر شده و شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) اعلام کرده که تنها ۲۵۰ هزار دلار از سپرده‌های سپرده‌گذاران را ضمانت می‌کند. مابقی مبالغ سپرده‌گذاران این بانک نیز در صورت فروش رفتن دارایی‌های این بانک پرداخت خواهد شد. اما در ایران اعلام ورشکستگی بانک‌ها و تضمین مبالغ سپرده‌گذاران به سادگی ممکن نیست. در نتیجه دولت نه از طریق درآمدهای معمول خود که از مسیر فروش نفت کسب می‌کند بلکه از طریق خلق پول پرقدرت از این بانک‌ها حمایت می‌کند تا مشکلات مالی آنها را رفع و رجوع کند تا جامعه با تنش مواجه نشود. بنابراین مشکل تداوم فعالیت بانک‌های ناسالم در سال آینده نیز وجود خواهد داشت و در عین حال از حمایت‌های پولی دولت نیز برخوردار خواهند بود که این مساله باعث افزایش شدید نقدینگی و تورم خواهد شد.به باور این اقتصاددان، در صورتی که دولت در سیاست خارجی خود نرمش داشته باشد و تحولات چند هفته اخیر مانند توافق شکل گرفته با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و حل مشکلات کشور با عربستان تداوم داشته باشد می‌توانیم پیش‌بینی کنیم تورم حتی به نرخ‌های قبل از سال ۹۶ برگردد. با این حال نباید فراموش کنیم که حتی اعداد تورم‌های پیش از سال ۹۶ نیز در مقایسه با سایر کشورهای جهان اعداد بالایی بودند. بنابراین تورم در اقتصاد ایران ریشه در مشکلات ساختاری و تعهداتی که دولت در طول زمان پذیرفته و قادر به کاهش دادن آنها نیست، دارد و به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت تورم کاهش قابل‌توجهی داشته باشد.
باید بپذیریم که دولت دیر یا زود ناچار خواهد بود قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کند، چراکه بیش از این توانایی نخواهد داشت که قیمت حامل‌های انرژی را سرکوب کند. اصلاح قیمتی هرچند از برخی جهات به دولت کمک می‌کند اما شوک تورمی که از سایه آن به اقتصاد و جامعه وارد می‌شود قابل چشم‌پوشی نیست. در مجموع باید بگوییم تورم محصول حکمرانی نامناسب اقتصادی کشور است که در چند دهه اخیر وجود داشته و عوامل بنیادین که باعث پایداری تورم در کشور شده نیز به قوت خود باقی است. تنها در صورتی که تحریم‌ها برداشته شود این امکان وجود دارد که سطح تورم از بالای ۴۰ درصد به حدود ۲۵ درصد برسد، با این حال اعدادی که پیش‌بینی می‌شود نیز چندان دقیق نخواهد بود. باید بدانیم که تورم در اقتصاد ایران ریشه دوانده و تا زمانی که حکمرانی اقتصادی تغییر نکند نمی‌توانیم به عبور از شرایط فعلی چندان امیدوار باشیم.
در ایران هم حکمرانی اقتصادی در بانک مرکزی دارای ایراد است و هم اداره و بینش حاکم بر اقتصاد و نوع مالکیت‌ها دچار مشکلات جدی است. ایران از معدود کشورهایی است که هم مالکیت دولتی دارد، هم خصوصی و هم مالکیت عمومی شبه‌دولتی که از آن تعبیر به مالکیت خصولتی می‌شود. حل کردن مشکلات کشور در ساختار فعلی امکان‌پذیر نیست، اما اگر مساله تحریم‌ها حل شود و بتوانیم ارتباط‌مان را با جامعه جهانی بهبود ببخشیم، تورم می‌تواند به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد. با این حال کماکان ایران نمی‌تواند در ردیف کشورهایی که تورم پایین دارند قرار بگیرد اما سطح تورم از آنچه در برهه کنونی داریم، بسیار پایین‌تر خواهد بود.
