از دیرباز که پای جوانان از منتهی‌الیه تشکچه و پتویشان بیرون می‌زد، تامین مسکن و سوروسات ازدواج، بر عهده خانواده بود و دولت‌ها همواره در فصل دروی محصولات، چند گزمه و داروغه می‌فرستادند تا مالیات رعیت را به همراه مقادیری باج سبیل در توبره‌هایشان جمع کنند و مابه‌ازای مالیات دریافتی از رعیت، امنیت مردم را در قصبات و مرزها حفظ کنند.

از وقتی که سروکله دموکراسی پیدا شد و سیاستمداران برای کسب قدرت، روش‌های دولا و پهنای پوپولیستی را آموختند، وظیفه ذاتی دولت در تامین کالای عمومی نظیر امنیت، دیپلماسی پویا، بهداشت، آموزش و حفظ محیط زیست، به محاق رفت و دولتمردان کوشیدند تا به قول فغانسوی ها با‌ پتغوناژ (La patŕonág) یا‌ تراشیدن بامبول برای جلب رضایت عموم، وارد معرکه گارانتی کردن کالاهای خصوصی از مسکن تا خودرو و مرغ و پیاز و کلم بنفش کرده‌اند. این نزول شان دولت از سیاست‌گذار به بازارچه تخفیف دائمی، باعث بروز ابرچالش‌هایی در‌کشور شده است.

تامین کالای خصوصی همواره در نسبت میان افراد با بازار (بدون سرخر تورم یا خرمگسی داروغه‌باشی‌ها)، چرخش می‌چرخید و سطحی از رفاه عمومی و عمقی از رفاه فردی را تضمین می‌کرد. از وقتی که نخود تامین خنزر و پنزری مردم در دهان سیاستمداران خیس خورد، تامین کالای عمومی به حال خودش رها شد و ناترازی در تامین کالای خصوصی هم تشدید شده و اصطلاحا، شکست بازار با دخالت دولت‌ها رخ داده است.

در چنین شرایطی دولت، فرسایش خاک را رها کرده و به تامین اسمی مرغ می‌پردازد و البته که تخم دوزرده حاصله هم، در هیچ تابه‌ای نیمرو نمی‌شود! مجریان، آلودگی آب و هوا به عنوان موانع تامین کالاهای عمومی چون آب و هوای سالم را گردن نمی‌گیرند و ارز رانتی برای تامین پیاز تخس می‌کنند. وعده‌های عظیم برای تولید مسکن می‌دهند و به قدر فنداسیون یک آپارتمان هم میلگرد در زمین نمی‌کارند و از سویی مدارس و کتابخانه‌ها را برای تامین منابع لازم برای توزیع کالای دولتی و کوپنی، حراج می‌کنند.

تامین کالای عمومی از این جهت حائز اهمیت است که هم فرد نفع می‌برد و هم جامعه! فردی که کالای آموزش را به شکلی مناسب دریافت کند، هم خودش نفع می‌برد و هم از محل افزایش آگاهی‌اش، خیرش به جامعه نیز می‌رسد! از محل واکسیناسیون عمومی و تامین آب سالم و خاک سالم هم مردم منتفع می‌شوند و از این رو دولت‌ها تمام هم و غم خود را معطوف به تامین کالای عمومی می‌کنند و کالای خصوصی را به ترجیحات بازاری وا‌می‌نهند. 

باری، اگر دولت از خیر تامین پرتقال دزفولی و سیب دماوند شب عید، بگذرد و در بساط خرما و زولبیای مردم در ماه رمضان، نزول اجلال نکند، مگر آسمان به زمین می‌رسد؟ پوپولیست‌ها هرگز در‌ پی تامین کالای عمومی نمی‌روند و با تقلا برای تامین کالای خصوصی، می‌کوشند تا ضایعات حکمرانی غلط اقتصادی را زیر فرش نخ‌نمای عوام‌فریبی پنهان کنند.