جهان اقتصاد گزارش می دهد طراحی نقشه راه صنعتی در سال سرمایه‌گذاری
راضیه احمدوند
با آغاز سال ۱۴۰۴ و تأکید رهبر انقلاب بر «سرمایه‌گذاری برای تولید»، کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیته‌ای تخصصی در تلاش است تا موانع پیش‌روی صنایع پیشران کشور را شناسایی و رفع کند. دبیر این کمیسیون با تشریح رویکردهای اجرایی، از ضرورت بازطراحی ساختارهای تولیدی، حمایت از هلدینگ‌های مادر، بهره‌گیری از فناوری جهانی و توجه به آمایش سرزمینی سخن گفت.
حسنعلی محمدی، نماینده مردم فسا و دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتگو با جهان اقتصاد، از تشکیل کمیته‌ای تخصصی با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید و رفع موانع» خبر داد. این کمیته در راستای تحقق شعار سال، مأموریت دارد وضعیت حدود ۶۰ صنعت پیشران کشور را بررسی کرده و با ایجاد هم‌افزایی میان آن‌ها، موانع اصلی در مسیر سرمایه‌گذاری و بهره‌وری را برطرف سازد.
محمدی تأکید کرد: صنایع باید ضمن تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش، با طرح آمایش سرزمینی هماهنگ شوند تا توسعه‌ای متوازن و گسترده در سراسر کشور رقم بخورد. به گفته وی، فعالیت بنگاه‌های بزرگ نباید محدود به مناطق خاص باشد، بلکه باید همه مناطق کشور از مزایای تولید، اشتغال و توسعه صنعتی بهره‌مند شوند.
او همچنین با تأکید بر لزوم رعایت الزامات زیست‌محیطی در توسعه زنجیره‌ها، هشدار داد که رشد صنعتی نباید به بهای تخریب منابع طبیعی تمام شود.
دبیر کمیسیون صنایع با بیان اینکه هلدینگ‌ها و بنگاه‌های مادر نقش حیاتی در تحقق اهداف تولیدی کشور دارند، افزود: برای تقویت این بنگاه‌ها باید امنیت ساختاری، اقتصادی و نقدینگی لازم فراهم شود. به گفته محمدی، کوتاه‌سازی ساختارهای بوروکراتیک، از پیش‌شرط‌های پویایی این شرکت‌هاست، چرا که ساختارهای پیچیده و طولانی موجب کندی در تصمیم‌گیری و ایجاد تعارض منافع می‌شوند.
این نماینده مجلس همچنین بر ضرورت انتقال فناوری و بهره‌گیری از دستاوردهای بین‌المللی تأکید کرد و گفت: بنگاه‌های بزرگ باید با استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی و مشارکت با شرکت‌های بزرگ دنیا، موقعیت خود را در بازارهای منطقه‌ای مانند قفقاز، اوراسیا و خاورمیانه تقویت کنند.
محمدی با اشاره به تأثیر ثبات مدیریتی بر بهره‌وری بنگاه‌ها افزود: امنیت روانی مدیران صنایع، شرطی اساسی برای موفقیت ساختاری و راهبردی است. به گفته او، مدیران نباید قربانی فشارهای سیاسی یا فضای حاشیه‌ای شوند، چرا که تخصص، تجربه و برنامه‌محوری مهم‌ترین معیار برای ارزیابی عملکرد آنان است.
او در پایان تأکید کرد که رسالت مدیران و بنگاه‌های صنعتی باید فراتر از مصلحت‌گرایی‌های مقطعی باشد و هدف نهایی آن‌ها، تحقق توسعه پایدار، ارتقاء تولید ملی و حمایت از اشتغال در سراسر کشور باشد.
