غرق شدن مستاجرین زیر موج اقساط

جهان اقتصاد: دولت ثبت‌نام وام ودیعهٔ مسکن را با سقف ۲۷۵ میلیون تومان در تهران و ۱۴۰ میلیون در سایر شهرها درحالی آغاز کرده است که اولویت با زوج‌های جوان، خانوارهای پرجمعیت و مددجویان نهادهای حمایتی است.

همچنین برای افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی همچون کمیتهٔ امداد و بنیاد شهید هستند تسهیلات قرض‌الحسنهٔ ۴۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت ۱۰ ساله در نظر گرفته شده است.

در مورد افراد مجرد، طبق دستورالعمل‌ها، مردان بالای ۴۵ سال و زنان بالای ۳۵ سال می‌توانند در این طرح شرکت کنند.

تهرانی ها می توانند 300 میلیون تومان وام ودیعه مسکن دریافت کنند. پس از آن هم باید ماهانه 8 میلیون و 457 هزار و 141 تومان بپردازند. اگر این عدد را در 60 ماه ضرب کنید، آن وقت می بینید که بازپرداخت وام به بانک، به 507 میلیون و 428 هزار و 460 تومان می رسد.این در حالی است که برای رهن و اجاره یک خانه در بسیاری از نقاط تهران علاوه بر این میزان ودیعه، باید چندین میلیون نیز اجاره پرداخت کرد. یعنی به عبارتی یک مستاجر در ماه باید عددی فراتر از حدود 12 میلیون تومان فقط برای داشتن یک سقف هزینه کند و از سوی دیگر نیز پس از 60 ماه با توجه به تورم موجود در کشور، با پولی که به عنوان وام دریافت کرده دیگر نمی تواند در تهران خانه رهن کند و باید بار مهاجرت به اطراف تهران را ببندد.

در چنین شرایطی بی وقفه گفته می شود و با تیترهای پر زرق و برق انعکاس داده می شود که وام ودیعه مسکن بعه مجردها نیز تعلق می گیرد اما یک نفر از خود یا مسئولین نمی پرسد که پس از 5 سال همان مستاجری که وامودیعه مسکن دریافت کرده است، چه باید بکند؟

از سوی دیگر؛ وام ودیعه مسکن گاهی در زمان مناسب به دست متقاضی نمی‌رسد. گزارش‌های مردمی زیادی از پرداخت نشدن تسهیلات ودیعه مسکن در سال‌های گذشته داشتیم و حالا افزایش رقم وام ودیعه می‌تواند منجر به ناتوانی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات شود.

وام ودیعه مسکن در حالت عادی از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه وصول نمی‌شود اما طبق بسته حمایتی جدید مستاجران، تسهیلات افراد کم‌درآمد در قالب قرض‌الحسنه پرداخت خواهد شد. حالا نگرانی‌های جدیدی از توانایی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه پیش آمده است.

به طوری که طبق دستورالعمل بانک مرکزی امسال تغییری در ارقام پرداختی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نخواهیم داشت و عروس و داماد‌ها باید در سال جدید روی همان عدد و رقم‌های سال گذشته حساب باز کنند. با این اوصاف احتمالا در سال جدید هم مصائب دریافت وام ودیعه برای مستاجران تداوم خواهد داشت.

نرخ تورم مسکن که به‌شکل مستقیم به هزینه‌های اجاره‌نشینی ارتباط دارد، اسفند پارسال اندکی بیش از ۳۷ درصد بوده است. با این اوصاف سنخیتی بین سقف افزایش اجاره‌بها و نرخ تورم مسکن وجود نداشته و بعید نیست امسال هم صاحبخانه‌ها بی‌توجه به قانون سقف افزایش اجاره‌بها دنبال مستاجر باشند.

سقف افزایش اجاره‌بها طبق اخبار غیرسمی قرار است متناسب با نرخ تورم هر استان تعیین شود و به‌عنوان یکی از موارد بسته حمایتی مستاجران در سال جدید معرفی می‌شود.

در حال حاضر، تغییر رئیس جمهور و روی کار آمدن دولت چهاردهم، امیدواری ها را بیشتر کرده و انتظار می رود که بانک ها با وزیر راه و شهرسازی جدید همکاری بیشتری داشته باشند و تسهیلات ودیعه مسکن را سر موقع پرداخت کنند.

در حال حاضر، چشم امید بخش زیادی از مستاجران به همین وام است. واقعیت اینجاست که پس انداز سالانه هیچ خانواده ای به اندازه ای نیست که بتوانند از عهده تمدید قراردادهای اجاره مسکن برآیند. به همین دلیل، دولت و بانک ها باید پا پیش گذاشته و حمایت های لازم را از متقاضیان وام ودیعه مسکن داشته باشند.