هاشم اورعي

استاد دانشگاه صنعتي شريف

اخيراً مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در گزارش خود در ارتباط با برنامه هفتم توسعه در بخش صنعت اعلام کرد که اين برنامه فاقد مدل نظري بوده و مادامي که کشور استراتژي توسعه صنعتي نداشته باشد اين برنامه هم مثل برنامه‌هاي قبلي نتيجه‌اي نخواهد داشت. در ادامه گزارش به اين مساله مهم و تاسف‌بار اشاره شده است که طي برنامه‌هاي پنجم و ششم يعني يک دهه، از نظر ارزش افزوده به قيمت ثابت سال 1390، سهم صنعت از اقتصاد کشور به 13درصد کاهش يافته است. مرکز پژوهش‌هاي مجلس چنين نتيجه‌گيري مي‌کند که "عمده احکام ارائه شده نه در راستاي ايجاد چرخشهاي تحول آفرين بلکه در راستاي درخواستهاي دستگاه‌هاي اجرايي کشور براي گسترش دامنه اختيارات خود است". به زبان ساده يعني دستگاه‌هاي دولتي بدنبال آنند که با سهولت بيشتر به حرکت در مسير بيراهه ادامه داده و کشور را بيش از اين نسبت به رقباي منطقه‌اي به عقب بکشانند.

در برنامه هفتم توسعه مشابه برنامه قبلي رشد اقتصادي ساليانه 8 درصد و سهم صنعت 5/8 درصد در نظر گرفته شده است. نکته جالب توجه اينکه در بخش صادرات غير نفتي پيش‌بيني رشد ساليانه 23 درصدي شده است و معلوم نيست در شرايطي که صنايع کشور بويژه بخش خصوصي بطور مستمر با صدها مشکل ايجاد شده از سوي ادارات دولتي(همانهايي که بدنبال قدرت بيشتري هستند!) دست و پنجه نرم مي‌کنند چگونه مي‌خواهيم به اين ميزان رشد دست يابيم.

واقعيت اين است که براي دستيابي به جهش اقتصادي، رشد سريع بخش صنعت الزاميست. آمار نشان مي‌دهد در کشورهاي توسعه يافته در دوران جهش، بخش صنعت حداقل 30 درصد از بار توسعه را بر دوش کشيده در حاليکه در ايران سهم اين بخش هيچگاه بيشتر از 20 درصد نبوده است و به لطف فقدان استراتژي صنعتي، بي‌کفايتي مديريت دولتي، انواع و اقسام رانت و البته فساد نتيجه برنامه‌هاي قبلي توسعه، کاهش سهم صنعت به 13 درصد است. ضروريست بر اين نکته نيز تاکيد شود که لاجرم بار اصلي توسعه اقتصادي کشور بايد بر دوش صنعت نهاده شود چون در شرايط فعلي امکان جهش اقتصادي در ساير بخشها از جمله خدمات و کشاورزي بدلايل آشکار ميسر نبوده و تنها راه توسعه صنعتي است. اما توسعه صنعتي در گام اول استراتژي مي‌خواهد نه اينکه بجاي در نظر گرفتن شرايط و مزيتهاي اقليمي، ملاک رقابت سياستمداران منطقه‌اي باشد. سرمايه، انرژي، نيروي کار و دانش فني از ديگر الزامات جهش صنعتي است. با توجه به عمق صنعتي نسبتاً مطلوب و نيروي کار تحصيلکرده، مي‌توان اميدوار بود که اگر روزي قرار شد کشور در مسير توسعه صنعتي گام بردارد، نيروي کار و دانش فني گلوگاه‌هاي اصلي نباشند. ليکن با توجه به عدم امکان تامين سرمايه بويژه در بخش خصوصي و ناترازي فراينده انرژي چگونه مي‌توان به توسعه صنعتي کشور اميدوار بود؟ در شرايطي که در تابستان و زمستان کشور با کمبود برق و گاز مواجه بوده و بعنوان راهکار اقدام به قطع انرژي صنايع مي‌شود، چگونه مي‌توان به افزايش سهم صنعت از اقتصاد ملي اميد بست؟ خلاصه اينکه سياستهاي نظام کشور را روز به روز از توليد به دلالي کشانده و برنامه هفتم هم مثل برنامه‌هاي قبل از آن هيچ خاصيتي نخواهد داشت.

براي ارزيابي ميزان موفقيت برنامه‌هاي توسعه اقتصادي بد نيست به ارزيابي شرايط اقتصادي کشور در چهار دهه اخير و مقايسه آن با برخي کشورها بپردازيم.  طبق آمار ارائه شده از سوي مرکز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني طي 42 سال اخير درآمد سرانه کشور تنها 4/3 درصد يعني بطور متوسط ساليانه 08/0 درصد رشد داشته است. از آنجا که در بيشتر برنامه‌هاي توسعه تدوين شده، بررسي شده، تصويب شده و البته اجرا نشده رشد ساليانه 8 درصد در نظر گرفته شده است به اين نتيجه مي‌رسيم که تنها 01/0 درصد از برنامه محقق شده است!

42 سال پيش درآمد سرانه کره جنوبي 20 درصد کمتر از ايران بود و اين کشور با اجراي سياستهاي صحيح اقتصادي موفق شده است درآمد سرانه خود را از 4200 به 32700 دلار آمريکا افزايش داده و از متوسط رشد ساليانه 5 درصد برخوردار باشد در حاليکه متوسط رشد اقتصادي ما 08/0 درصد بوده است. درآمد سرانه کره جنوبي، ترکيه و ايران در سال 1979 ميلادي همگي در حدود 4000 دلار و چين کمتر از 1000 دلار بوده است ولي در سال 2021، رفاه اقتصادي مردم کره، ترکيه و چين به ترتيب به 1/6، 5/2 و1/2 برابر ملت ايران افزايش يافته است. چنانچه باز هم به آمار نياز است تا اوج موفقيت سياستهاي اقتصادي کشور در چهار دهه اخير بر همگان روشن شود، نسبت درآمد سرانه ايران به ايالات متحده در سال 1979 برابر 1/16 درصد بوده است که با گذشت 42 سال به 6/8 درصد کاهش يافته و ما هنوز وعده فروپاشي اقتصادي شيطان بزرگ مي‌دهيم. در همين دوران اين نسبت در کره از 3/13 به 9/52 درصد، ترکيه از 13 به 6/21 درصد و چين از 3/1 به 1/18 درصد افزايش يافته است.

مخلص کلام اينکه با مطالعه برنامه هفتم توسعه و برنامه‌هاي قبل از آن به اين نتيجه مي‌رسيم که در اين برنامه‌ هم مطابق معمول همه آرزوها بدون توجه به امکانات کشور به رشته تحرير درآمده و در شرايط فعلي کشور کاملاً بي‌معني است. برنامه وقتي معني دارد که وضعيت عمومي اقتصادي، اجتماعي و سياسي کشور پايدار و افق آينده اطمنيان بخش و اميدوار کننده باشد. در شرايط کنوني بهتر است به فکر سند خروج از بحران باشيم تا توسعه. واقعيت اين است که در شرايط فعلي امکان برنامه‌ريزي در کشور منتفي است. آنچه امروز بيش از هر چيز لازم است برنامه‌اي براي عادي‌سازي، ايجاد ثبات، اميد آفريني، اعتماد بخشي و افق گشايي مبتني بر حکمراني عقلاني است. برنامه بايد باور پذير باشد و بدون سرمايه اجتماعي محکوم به شکست است. امروز بيش از هر چيز نياز به "برنامه ترميم" داريم و چنين برنامه‌اي نيازمند عقلانيت است.

کلام آخر اينکه حال که نمايندگان مجلس با دو فوريت طرح تعويق 6 ماهه بررسي برنامه توسعه هفتم موافقت کردند، خوب است گام ديگري رو به جلو برداشته و برنامه پيشنهادي را به زباله‌دان تاريح بياندازند!