رتبه بندی معلمان و اجرای ناقص فرایند صدور احکام رتبه‌بندی از جمله موضوعات داغ و مورد بررسی رسانه‌ها در کشور است. رتبه بندی معلمان که برای معلمان دارای اهمیت بالایی از نظر تامین امنیت شغلی و میزان دریافتی حقوق معلمان می‌باشد، مدتها در پیچ و خم اجرای قوانین مصوب دولت و مجلس قرار گرفته است. رتبه بندی معلمان از دغدغه‌های مهم فرهنگیان است که حواشی بسیاری را به دنبال داشته است. 

ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت و توجه به وضع معیشتی معلمین یکی از وعده‌های انتخاباتی آیت‌الله رئیسی بود که با وجود تصویب در دولت و مجلس، هنوز این امر اتفاق نیفتاده و دلایل آن هم مشکلاتی نظیر؛ عدم افزایش کیفیت تعلیم و تربیت، کسب رتبه های بسیار بد در آزمون‌های بین المللی تیمز و پرلز، عدم اجرای ۵۰ درصد فوق العاده ویژه، عدم همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین، مسائل مغفول مانده رتبه‌بندی، صندوق ذخیره، در کنار عدم پرداخت به موقع پاداش پایان خدمت و حق التدریس‌ها و… برشمرده می‌شود.

چندی پیش کارگروه رتبه بندی سازمان معلمان ایران با صدور اطلاعیه ای نسبت به اجرای بسیار ناقص و ناعادلانه و سلیقه ای و خلاف قانون و مغایر با فلسفه این طرح، به شدت اعتراض خود را اعلام کرد و خواستار رسیدگی سریعتر به اعتراضات و رفع معضلات و مسایل مطرح شده در این اطلاعیه شد.

کنون خبرهایی از آغاز فرآیند صدور احکام رتبه‌بندی معلمان از قول وزیر آموزش و پرورش منتشر شده است که امیدواریم این روند هرچه سریعتر به جایگاه مطلوب و اصلی خود بازگردد.

عدم برخورد علمی، علت نقص جدی رتبه‌بندی معلمان 

 رتبه‌بندی معلمان

 فرآیند رتبه‌بندی معلمان در حال اجراست و تاکنون رتبه آموزشیارمعلم و مزایای آن به تمام فرهنگیان تعلق گرفته است. با این حال هنوز احکام نهایی معلمان صادر نشده است.

وزیر آموزش و پرورش در کارگروه‌های سی‌وهفتمین اجلاس روسا و مدیران آموزش و پرورش سراسر کشور اعلام کرد که باید دو سال بعد از اتمام رتبه‌بندی، آیین‌نامه این موضوع بازبینی شود و به تصویب هیات وزیران برسد. پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و شورای عالی آموزش و پرورش باید آیین‌نامه رتبه بندی را بنویسند و همه باید به آن‌ها کمک کنند.

در همین حال، رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش معتقد است که به‌رغم این همه هزینه‌ای که برای رتبه‌بندی شد (حدود 50 هزار میلیارد تومان) اما یک دستاورد بسیار بزرگ برای دولت انقلابی تبدیل به اعتراضاتی بر ضد دولت سیزدهم شد، وآنچنان که انتظار می‌رفت موجب ارتقای کیفیت عملکرد و رضایت معلمان نشد، چرا که با موضوع رتبه‌بندی معلمان به صورت علمی برخورد نشد؛ ضمن اینکه هشدارهای این پژوهشگاه جدی گرفته نشد و به همین دلیل قانونی که تدوین شد، نقص جدی دارد.

به اعتقاد وی از آموزش و پرورش خواسته شده است تا حدود یک میلیون معلم را در مدت سه ماه رتبه‌بندی کند؛ کاری که نظام دانشگاهی ما با داشتن ساختار و پشتوانه تجربی خود در طول حدود 100 سال کل اعضای هیأت علمی که رتبه‌بندی کرده به 100 هزار نفر نمی‌رسد. چرا که باید نظام‌های ارزشیابی و رتبه‌بندی معلمان دنیا را بررسی می‌کردیم و نظام مطلوب را متناسب با زیست‌بوم خودمان طراحی می‌کردیم، کاری که در پژوهشگاه انجام گرفته است.

به‌رغم اینکه در زیرنظام پژوهش و ارزشیابی، رتبه‌بندی معلمان، مدارس و مدیران یک کار کاملا علمی تلقی شده و در زیر نظام پژوهش و ارزشیابی (بند 4 بخش اقدامات اساسی مدرسه پژوهنده) آمده است، اما آیین‌نامه آن در سازمان استخدامی بدون مشارکت پژوهشگاه نوشته شد. بعد در تدوین شیوه‌نامه اجرایی آن هم به دلیل محدودیت قانون و آیین‌نامه امکان کار علمی نبود.

در اجرا هم زمان محدود و حجم بسیار بالای کار و نیز عدم توجه به یافته‌های علمی سبب شد نه تنها موجب رضایت و ارتقای کیفیت یادگیری نشود بلکه بیش از 50 درصد معلمان به رتبه‌بندی اعتراض کردند.

آغاز اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان و فرایند صدور احکام

 رتبه‌بندی معلمان

قانون رتبه‌ بندی فرهنگیان بر اساس سند تحول بنیادین نظام آموزشی یکی از موضوعات مهمی است که در جهت بهبود سطح معیشتی معلمان و هم در راستای ارتقای شایستگی حرفه‌ای معلمان بسیار مهم است.  حقوق معلم همواره کمتر از سایر اقشار بوده اما معلمان هیچ‌گاه اجازه نمی‌دادند دیگران از این نقیصه استفاده کرده و شأن آنها را کاهش دهند.

وزیر سابق آموزش و پرورش در دولت سیزدهم، سال گذشته اعلام کرد که اجرای کامل قانون رتبه‌بندی معلمان و فرایند صدور احکام زمان‌بر است که به همین منظور درخواست کرد تا فرهنگیان صبور باشند. قانون رتبه‌بندی 900 هزار معلم سراسر کشور را شامل می‌شود که باید برای تعیین رتبه افراد هیئت‌های ممیزه تشکیل شود.

رتبه‌بندی فرهنگیان به مدت ۱۰ سال اجرا نشد‌ اما دولت سیزدهم آن را اجرا کرد و امروز ۲۶ درصد حقوق معلمان از رتبه‌بندی است. در آخرین اظهارات، وزیر آموزش و پرورش درباره رتبه بندی معلمان اعلام کرد که موضوع صدور احکام جدید مبتنی بر نتایج اعتراضات از هفته آینده آغاز می شود و کسانی که اعتراض شان وارد شده است، رتبه‌شان ارتقاء می یابد و رتبه جدید می گیرند.

منبع: صفحه اقتصاد