شنبه 15 بهمن، 1401

کدخبر: 3797 15:58:58 1393-05-03
کج راهه حمايت از برنج ايراني با استناد به ادعاي دلالان

کج راهه حمايت از برنج ايراني با استناد به ادعاي دلالان

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
کج راهه حمايت از برنج ايراني با استناد به ادعاي دلالان

کج راهه حمايت از برنج ايراني با استناد به ادعاي دلالان

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

علي شفائي: مرکز پژوهش‌هاي مجلس با انتشار گزارشي در حالي واردات برنج را بيش از نياز مصرف داخل اعلام کرده است، که مستندات عيني نه تحقيقاتي مبين اين واقعيت است که گزارش مذکور با ناديده گرفتن برخي واقعيت ها منتشر شده است.

به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد، طي يکي دو سال گذشته موج انتقادات عليه واردات برنج وارد مسير جديدي شد و مسائل و مباحثي مطرح شد که با واقعيت فاصله بعيدي دارد.‏
در گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي مصرف سرانه برنج 40 کيلوگرم و ميزان توليد داخل قريب به 2 و نيم ميليون تن اعلام شده است که، اتفاقات سال 1391 که به افزايش نزديک به صد در صدي قيمت ها و ايجاد صف هاي طويل منتهي شد، حاصل کنترل واردات با استناد به اين آمار بوده است.‏
در اين گزارش در حالي سرانه مصرف 40 کيلوگرم اعلام شده که فعالان بازار برنج بر سر حداقل 45 و حداکثر 55 کيلوگرم اختلاف نظر دارند و در سال هايي که رقم 40 يا 45 کيلوگرم مبني قرارگرفته و ميزان توليد داخلي 2 و نيم ميليون تن در نظرگرفته شده و بر اين اساس اجازه واردات داده شده، بازار با کمبود عرضه و افزايش قيمت روبرو شده است.
آنچه مسلم است به دليل عدم فعاليت يک تشکل ملي و خلاء بانک اطلاعاتي، سند مستند و قابل اعتناء که ميزان واقعي توليد و نياز بازار کشور به برنج را اعلام کند وجود ندارد.‏
از سويي برخي مدعي هستند که واردات بي رويه منجر به نابودي شاليزارها و ويلا سازي شده است، که در اين خصوص نيز بايد به اين موضوع اشاره کرد که اگر واردات بي رويه برنج موجب ويلاسلزي در شاليزارها شده است، علت نابودي جنگل هاي شما کشور و ويلاسازي در اين مناطق چيست؟
بي شک يکي از بزرگترين مشکلات برنج کاران در کشور نداشتن تشکل است، تشکلي که مي تواند واقعيت ها را مطرح، از حقوق توليدکننده حمايت و به تنظيم بازار کمک کند.
اين خلا موجب شد تا برخي افراد با داعيه حمايت از توليد و با عملکرد دلالي در خصوص بازار برنج مطالب بي ريشه و غير واقعي را مطرح کنند، مطالبي که متاسفانه به عنوان سند مرجع مورد استفاده برخي مراجع قانوني قرارگرفته و با استناد به اين مباحث غيرواقعي اعلام نظر مي کنند.
نگاهي به وضعيت بازار برنج مي تواند به خوبي بازگو کننده واقعيت ها باشد، در شرايطي که برخي مدعي از دست رفتن بازار برنج داخلي به دليل واردات بي رويه هستند، اما تا کنون هيچ يک از شاليکاران و واحدهاي شاليکوبي به فروش نرفتن برنج هاي خود در بازار اعتراض نکرده اند، چراکه تا کنون چنين اتفاقي نيفتاده و برنج ايراني به دليل مرغوبيت و کيفيتي که دارد حتي اگر فاصله قيميت قابل توجهي با نمونه هاي وارداتي داشته باشد، بازهم در بازار کشور عرضه و به فروش مي رود.‏
اگر چنين نبود قطعا شاليکاران همانند برخي ديگر کشاورزان و باغداران مانند چايکاران و مرکبات کاران که در زمان بروز مشکل اعتراضت خود را رسانه اي کرده اند، اين اتفاق در اين بخش هم تکرار مي شد.‏
اما واقعيت ماجرا چيست و چرا برخي تلاش مي کنند بازار برنج کشور را با شايعه سازي برهم بزنند؟ واقعيت اين ماجرا منفعتي است که دلالان دراين بازار دارند، بازاري که حضور برنج هاي وارداتي آنرا تعديل کرده و راه سوءاستفاده دلالان را مي بندد.‏
در چنين شرايطي شايد نقش آفريني دستگاه هاي مسؤل دولتي و تصميم گيري منطقي براي برنج مانند آزاد شدن صادرات برنج ايراني که بازار بسياري از کشورها براي چنين اتفاقي فرصت شماري مي کند. همچنين حمايت از تشکل ملي برنج که توليدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان در کنار هم قرارگرفته و با نگاهي ملي و فرابخشي فعاليت کرده و براي تصمم گيري منطقي ترين پيشنهادات را در اختيار نهادهاي تصميم گيري قراردهند، مي تواند اقداماتي براي پايان دادن به نابساماني هاي بازار برنج باشند.‏
درغيراينصورت همچنان بايد شاهد نابودي شاليزارهايي باشيم که شاليکاران به دليل نداشتن سرمايه و تکنولوژي روز آنها را از دست مي دهند، اتفاقي که در آينده اي نه چندان دور به طور کامل برنج ايراني را نابود کرده و ديگر توليدي باقي نخواهند ماند که بتوان از آن حمايت کرد.‏
گزيده اي از گزارش دفتر مطالعات زيربنايي مرکز پژوهش هاي مجلس به شرح زير است: ايران با واردات بيش از يک ميليون تن برنج در سال‌هاي اخير، پس از کشورهاي فيليپين، نيجريه و عربستان سعودي در رده چهارم واردات برنج جهان قرار گرفته، اين در حالي است که عملکرد توليد برنج ايران به تقريب با متوسط عملکرد جهان برابري مي کند و ميزان واردات کشور حدودا 2 برابر ميزان نياز مصرف کشور است.‏
بررسي آمار واردات برنج طي سال هاي 1380 تا 1391 حاکي از آن است که طي اين دوره ميزان واردات اين محصول از 699 هزار تن در سال 1380 با سير صعودي به 1289 هزار تن در سال 1391 رسيده که نشان دهنده افزايش 45 درصدي در اين دوره است.‏
لازم به ذکر است به طور کلي اگر مصرف سرانه برنج براي هر ايراني 40 کيلوگرم در نظر گرفته شود، ساليانه سه ميليون تن برنج مورد نياز است که با احتساب توليد 2 ميليون و 400 هزار تن در داخل، نياز به واردات 600 هزار تن برنج است و اگر 200 هزار تن هم به منظور ذخيره سازي اين محصول در نظر گرفته شود ساليانه نهايتا بايد 800 هزار تن برنج خارجي وارد شود تا هم تامين کننده بازار مصرف باشد و هم به دسترنج کشاورزان لطمه نزند، ولي هم اکنون با واردات يک ميليون و 289 هزار تن برنج 489 هزار تن بيش از آنچه مورد نياز است به کشور وارد مي شود که اين مقدار مازاد، توليدکنندگان داخلي را با مشکلات بيشتري مواجه مي سازد.‏
آمار و ارقام موجود نشانگر آن است که با گذشت زمان، درصد خوداتکايي کاهش پيدا کرده به طوري که از 61 درصد در سال 1380 به 44 درصد در سال 1391 رسيده است. مسئله فوق نشان دهنده اين واقعيت است که در مورد خودکفايي برنج، به برنامه توليد برنج توجهي نشده است و دولت بايد براي حفظ سرمايه هاي داخلي و جلوگيري از خروج ارز از کشور، حامي برنجکاران باشد.‏
واردات بي رويه، نبود نظارت دقيق و کافي بر واردات و تنظيم بازار برنج، همواره کشاورزان را براي فروش محصولات خود با مشکلات زيادي مواجه ساخته است. همچنين بررسي هاي نشان مي دهند که واردات برنج متاثر از دو عامل توليد داخل و نرخ تعرفه تعيين شده بر برنج وارداتي است.‏
سياست‌هاي تعرفه اي کنوني در مورد برنج در کوتاه مدت باعث ضرر کشاورزان و کاهش درآمد آنان است و در ميان مدت با تغيير ذائقه به تغيير الگوي مصرف و در بلندمدت الگوي کشت را متاثر کرده و توليد محصول استراتژيکي مانند برنج را به مخاطره خواهد انداخت و توليدکنندگان سنتي داخلي را با حاشيه سود پايين در مقابل دنياي مکانيزه کشاورزي در بازار جهاني قرار خواهد داد با مشکلات و اخلال هاي فوق الذکر آثار فراواني را بر توليد، مصرف و واردات برنج داشته اند به طوري که در حال حاضر يکي از مهم ترين نقاط ضعف اساسي بازار برنج، اطلاعات تنظيم بازار آن است. تا زماني که شبکه دقيقي از مولفه هاي بازار شکل نگيرد، دولت نمي تواند در تنظيم بازار آن با موفقيت عمل کند.‏
عدم برآورد دقيق ميزان توليد همواره دولت را در تعيين ميزان دقيق واردات با مشکل مواجه ساخته است. متاسفانه دولت تاکنون علي رغم مداخلات فراوان در بازار براي اين مهم چاره اي نيانديشيده است و اغلب مبادلات بازار ، چه از بعد نرم افزاري و چه از بعد سخت افزاري در فضايي سنتي صورت مي گيرند.‏
واضح است که با توجه به رشد و توسعه بازار مصرف و توليد اين محصول، روش هاي سنتي، ديگر پاسخگوي نيازهاي بازارهاي جديد و گسترده نيستند.‏

  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |