چالش جدید عرصه کسب‌وکار با رونمایی ناقص از درگاه ملی مجوزها
گروه تولید- شواهد نشان می‌دهد که فضای کسب و کار در کشور ما به لحاظ سهولت وضعیت خوبی ندارد. به طوری که متقاضیان در شروع یک کسب و کار جدید با مشکلات جدی مواجه می شوند و در بروکراسی عریض و طویلی گیر می‌افتند. بنابراین، بستر برای فعالیت راحت و بی دردسر فعالان اقتصادی فراهم نیست. این در حالی است که امروزه جذب سرمایه‌ها و تسهیل فضای کسب و کار به یک ضرورت در کشورهای مختلف تبدیل شده است.
به منظور حل این مشکلات مجلس مصوبه‌ای را در خصوص لزوم استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان تنها بستر صدور مجوزها تصویب کرده است که بیش از یک سال از تصویب آن می‌گذرد. با وجود الزام وزارت اقتصاد به اجرای این قانون به نظر می‌رسد درگاه ملی مجوزهای کشور صرفاً تبدیل به یک کنتور شده است. هنوز مجوزها از درگاه های تخصصی موازی صادر می‌شود و متقاضیان درگیر کاغذبازی های ادارات هستند.
حتی برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که راه‌اندازی این درگاه به مشکلات متقاضیان برای دریافت مجوز افزوده است. زیرا این درگاه مشکلات زیادی دارد و مردم در ورود به آن و بارگذاری مدارک خواسته شده با مشکل مواجه شده‌اند. نظرات حسین محمد صالحی دارانی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس را در این خصوص در ادامه می‌خوانید.
صالحی در خصوص مشکلات درگاه ملی مجوزهای کشور و اینکه هنوز مشکلات متقاضیان دریافت مجوز حل و فصل نشده است، تصریح کرد: با وجود فشاری که به دولت آوردیم، برخی دستگاه‌ها به این درگاه متصل شدند و برخی دیگر هنوز به آن نپیوسته‌اند. واقعیت این است که با وجود وصل شدن برخی دستگاه‌ها به درگاه مورد بحث، هنوز مشکلات پابرجا هستند. بسیاری از متقاضیان در درگاه درخواست می‌دهند، اما با بلاتکلیفی مواجه می‌شوند و پاسخی نمی‌گیرند. به برخی درخواست‌ها نیز بلافاصله پاسخ منفی داده می‌شود. متاسفانه برای دریافت مجوز شرایط خاصی گذاشته می‌شود که امکان‌پذیر نیست. به این ترتیب، عملاً دردسرها برای متقاضیان افزایش یافته است و هیچ گشایشی در صدور مجوزها شاهد نیستیم. به وزیر محترم اقتصاد در این باره تذکر داده شد. ایشان قول داده‌اند که هر چه سریع تر این نقیصه را برطرف کنند. وزیر تذکری به زیرمجموعه‌ها دادند که شرایط جدید برای صدور مجوز گذاشته نشود. اگر دستگاه‌ها شرایط جدیدی بگذارند با آن‌ها برخورد می‌شود.
وی در ادامه گفت: وزارت اقتصاد براساس قانون ملزم شده است لیست کسب‌وکارهای ثبت محور که نیازی به مجوز ندارند را مشخص کند. اما هنوز این کار انجام نشده و وزارت اقتصاد در این زمینه اهمال کاری داشته است. حتی برای مشاغل خرد نیز مردم به درگاه مراجعه می کنند و سردرگم هستند. به هیئت رئیسه مجلس نیز تذکر داده شد که این موضوع را در در دستور کار خود قرار دهد. اگر نتوانیم مشکلات عرصه ی اشتغال را حل و فصل کنیم، اشتغال های قبلی و کارهایی که در حال انجام است نیز با مشکل مواجه می شوند. این شرایط به افزایش نرخ بیکاری در کشور منجر می‌شود که به مصلحت نیست. حل نشدن این مشکلات به اعمال فشار به نمایندگان مجلس، مسئولان شهرستانی و... منجر می‌شود و بدبینی مردم را به دنبال دارد.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خاطرنشان کرد: لازم است هر چه سریع تر وزارت اقتصاد نسبت به تهیه لیست کسب و کارهای ثبت محور که نیازی به مجوز ندارند، اقدام کند و دستگاه هایی که با این درگاه همراهی ندارند را مشخص و الزاماتی به وجود بیاورد که سریعاً این قانون اجرا شود. شرایط مافوق قانون نباید برای صدور مجوزها گذاشته شود. این شرایط که در درگاه اعمال می شود، باید برداشته شود. اگر ضرب‌الاجلی که وزیر اقتصاد گذاشته است، عملیاتی نشود، مجلس از جایگاه نظارتی خودش برای پیگیری موضوع استفاده می‌کند.
وی در ادامه گفت: اگر زیرساخت های لازم برای استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور آماده نبود، نباید از این درگاه رونمایی می‌شد. رونمایی از درگاه این انتظار را در میان مردم ایجاد کرده است که مشکلات مربوط به صدور مجوزها حل شود، وقتی مشکلات همچنان ادامه دارد، نارضایتی مردم افزایش می یابد. نباید کارهایی انجام دهیم که برای نظام جمهوری اسلامی مخالف سازی کنیم. این طور اهمال کاری ها به بدبینی مردم به دولت منجر می شود و عواقب خوبی ندارد. وزارت اقتصاد بر اساس قانون می تواند در مواردی که دستگاه‌ها نسبت به صدور مجوز کوتاهی می‌کنند، خودش رأساً به صدور مجوز بپردازد. اینکه تا الان وزارت اقتصاد این کار را انجام نداده است، این شبهه را به وجود می‌آورد که زیرمجموعه‌های این وزارتخانه دارای امضاهای طلایی هستند و وزارت اقتصاد جدیت لازم را برای همراه کردن دستگاه‌های مختلف با این درگاه ندارد.
وی درپایان تاکید کرد: رونمایی ناقص از درگاه ملی مجوزهای کشور، مشکلات عرصه ورود به کسب و کار را بیشتر کرده است؛ وزارت اقتصاد باید به سرعت لیست کسب و کارهای ثبت محور را ارائه دهد.
چالش جدید عرصه کسب‌وکار با رونمایی ناقص از درگاه ملی مجوزها
گروه تولید
شواهد نشان می‌دهد که فضای کسب و کار در کشور ما به لحاظ سهولت وضعیت خوبی ندارد. به طوری که متقاضیان در شروع یک کسب و کار جدید با مشکلات جدی مواجه می شوند و در بروکراسی عریض و طویلی گیر می‌افتند. بنابراین، بستر برای فعالیت راحت و بی دردسر فعالان اقتصادی فراهم نیست. این در حالی است که امروزه جذب سرمایه‌ها و تسهیل فضای کسب و کار به یک ضرورت در کشورهای مختلف تبدیل شده است.
به منظور حل این مشکلات مجلس مصوبه‌ای را در خصوص لزوم استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان تنها بستر صدور مجوزها تصویب کرده است که بیش از یک سال از تصویب آن می‌گذرد. با وجود الزام وزارت اقتصاد به اجرای این قانون به نظر می‌رسد درگاه ملی مجوزهای کشور صرفاً تبدیل به یک کنتور شده است. هنوز مجوزها از درگاه های تخصصی موازی صادر می‌شود و متقاضیان درگیر کاغذبازی های ادارات هستند.
حتی برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که راه‌اندازی این درگاه به مشکلات متقاضیان برای دریافت مجوز افزوده است. زیرا این درگاه مشکلات زیادی دارد و مردم در ورود به آن و بارگذاری مدارک خواسته شده با مشکل مواجه شده‌اند. نظرات حسین محمد صالحی دارانی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس را در این خصوص در ادامه می‌خوانید.
صالحی در خصوص مشکلات درگاه ملی مجوزهای کشور و اینکه هنوز مشکلات متقاضیان دریافت مجوز حل و فصل نشده است، تصریح کرد: با وجود فشاری که به دولت آوردیم، برخی دستگاه‌ها به این درگاه متصل شدند و برخی دیگر هنوز به آن نپیوسته‌اند. واقعیت این است که با وجود وصل شدن برخی دستگاه‌ها به درگاه مورد بحث، هنوز مشکلات پابرجا هستند. بسیاری از متقاضیان در درگاه درخواست می‌دهند، اما با بلاتکلیفی مواجه می‌شوند و پاسخی نمی‌گیرند. به برخی درخواست‌ها نیز بلافاصله پاسخ منفی داده می‌شود. متاسفانه برای دریافت مجوز شرایط خاصی گذاشته می‌شود که امکان‌پذیر نیست. به این ترتیب، عملاً دردسرها برای متقاضیان افزایش یافته است و هیچ گشایشی در صدور مجوزها شاهد نیستیم. به وزیر محترم اقتصاد در این باره تذکر داده شد. ایشان قول داده‌اند که هر چه سریع تر این نقیصه را برطرف کنند. وزیر تذکری به زیرمجموعه‌ها دادند که شرایط جدید برای صدور مجوز گذاشته نشود. اگر دستگاه‌ها شرایط جدیدی بگذارند با آن‌ها برخورد می‌شود.
وی در ادامه گفت: وزارت اقتصاد براساس قانون ملزم شده است لیست کسب‌وکارهای ثبت محور که نیازی به مجوز ندارند را مشخص کند. اما هنوز این کار انجام نشده و وزارت اقتصاد در این زمینه اهمال کاری داشته است. حتی برای مشاغل خرد نیز مردم به درگاه مراجعه می کنند و سردرگم هستند. به هیئت رئیسه مجلس نیز تذکر داده شد که این موضوع را در در دستور کار خود قرار دهد. اگر نتوانیم مشکلات عرصه ی اشتغال را حل و فصل کنیم، اشتغال های قبلی و کارهایی که در حال انجام است نیز با مشکل مواجه می شوند. این شرایط به افزایش نرخ بیکاری در کشور منجر می‌شود که به مصلحت نیست. حل نشدن این مشکلات به اعمال فشار به نمایندگان مجلس، مسئولان شهرستانی و... منجر می‌شود و بدبینی مردم را به دنبال دارد.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خاطرنشان کرد: لازم است هر چه سریع تر وزارت اقتصاد نسبت به تهیه لیست کسب و کارهای ثبت محور که نیازی به مجوز ندارند، اقدام کند و دستگاه هایی که با این درگاه همراهی ندارند را مشخص و الزاماتی به وجود بیاورد که سریعاً این قانون اجرا شود. شرایط مافوق قانون نباید برای صدور مجوزها گذاشته شود. این شرایط که در درگاه اعمال می شود، باید برداشته شود. اگر ضرب‌الاجلی که وزیر اقتصاد گذاشته است، عملیاتی نشود، مجلس از جایگاه نظارتی خودش برای پیگیری موضوع استفاده می‌کند.
وی در ادامه گفت: اگر زیرساخت های لازم برای استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور آماده نبود، نباید از این درگاه رونمایی می‌شد. رونمایی از درگاه این انتظار را در میان مردم ایجاد کرده است که مشکلات مربوط به صدور مجوزها حل شود، وقتی مشکلات همچنان ادامه دارد، نارضایتی مردم افزایش می یابد. نباید کارهایی انجام دهیم که برای نظام جمهوری اسلامی مخالف سازی کنیم. این طور اهمال کاری ها به بدبینی مردم به دولت منجر می شود و عواقب خوبی ندارد. وزارت اقتصاد بر اساس قانون می تواند در مواردی که دستگاه‌ها نسبت به صدور مجوز کوتاهی می‌کنند، خودش رأساً به صدور مجوز بپردازد. اینکه تا الان وزارت اقتصاد این کار را انجام نداده است، این شبهه را به وجود می‌آورد که زیرمجموعه‌های این وزارتخانه دارای امضاهای طلایی هستند و وزارت اقتصاد جدیت لازم را برای همراه کردن دستگاه‌های مختلف با این درگاه ندارد.
وی درپایان تاکید کرد: رونمایی ناقص از درگاه ملی مجوزهای کشور، مشکلات عرصه ورود به کسب و کار را بیشتر کرده است؛ وزارت اقتصاد باید به سرعت لیست کسب و کارهای ثبت محور را ارائه دهد.
