گروه بازار: امنيت سرمايه‌گذاري، رسيدگي به وضعيت بانك ها و تفكيك بين فعالان اقتصادي حرفه اي و اقتصاد پنهان، مهم‌ترين مطالبي بودند كه اعضاي اتاق ايران در ديدار با دادستان كل كشور مطرح كردند.‏
ششمين صبحانه كاري اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با حضور دادستان كل كشور، اعضاي هيأت رئيسه، دبيركل و جمعي از اعضاي هيأت نمايندگان اتاق ايران، يك‌شنبه 4 ارديبهشت‌ماه برگزار شد.‏
در اين جلسه نمايندگان بخش خصوصي كشور، خواستار برقراري امنيت براي سرمايه‌گذاري و احياي توليد در كشور شدند.‏
اقدامات خودسرانه بانك‌ها و خارج از هرگونه چارچوب قانوني، مسأله ديگري بود كه به اعتقاد فعالان اقتصادي بايد حل شود، چرا كه در فضاي بي توجهي به قانون نمي‌توان حركت رو به توسعه داشت.‏
غلامحسين شافعي رئيس پارلمان بخش خصوصي كشور در اين جلسه رسيدگي به مسأله معوقات بانكي را مورد تأكيد قرار داد و گفت: با وجود طرح ابهامات مربوط به معوقات بانكي از سوي اتاق ايران، هنوز پاسخ مناسبي در اين رابطه دريافت نكرديم.‏
وي افزود: بايد مشخص شود كه چه ميزان از حجم معوقات بانكي به بخش خصوصي واقعي تعلق دارد؟ از سوي ديگر بايد بين افرادي كه به دليل مسائل و شرايط تحميل شده دچار بدهي شده‌اند و افرادي كه خود از پرداخت بدهي ها غافل مانده اند تفاوت قائل شويم.‏
رئيس اتاق ايران همچنين با صراحت اعلام کرد: افرادي كه از تسهيلات دريافت شده در مسيرهاي ديگري جز توليد استفاده كرده‌اند با فعالان اقتصادي که تسهيلات دريافت شده را در راستاي اعتلاي توليد به کار گرفته اند، تفاوت دارند و قوه قضائيه بايد نسبت به اين تفاوت ها حساس باشد.‏
براساس اظهارات شافعي بايد ميزان دقيق معوقات بانكي بخش توليد خصوصي نيز اعلام گردد.‏
رئيس اتاق ايران يادآور شد: در طول چند سال گذشته، اتاق‌ اقدمات بسياري در راستاي حل اين مسائل كرد و حتي كميته‌هاي متعددي براي حل معضلات بانكي پيشنهاد داد كه متأسفانه به نتيجه نرسيد.‏
وي در بخش ديگري از سخنان خود از كمك‌هاي قوه قضاييه به توسعه داوري در اتاق‌هاي كشور تشكر و اظهار اميدواري كرد: با كمك و عنايت قوه قضاييه مي‌توانيم كميته حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري را احيا كنيم و از اين طريق در راستاي توسعه و بهبود شرايط اقتصادي كشور گام برداريم.‏
رئيس پارلمان بخش خصوصي، نقش اتاق ايران در مشورت‌دهي به قوه قضاييه را براساس قانون لازم دانست و گفت: اتاق ايران خواهان از سرگيري فعاليت كميته همكاري و مشورتي بين اتاق ايران و قوه قضاييه است.‏
در ادامه اين نشست هر يك از فعالان اقتصادي به بيان ديدگاه‌ها و درخواست‌هاي خود با هدف بهتر شدن شرايط پرداختند.‏
محمود اسلاميان عضو هيأت رئيسه اتاق ايران، تأسيس بانك‌هاي متعدد و ورود اين ميزان بانك در اقتصاد را باعث برهم خوردن تعادل در اقتصاد دانست و گفت: در حال حاضر تنها نهادي كه به رغم تعدد در كشور در فضايي غير رقابتي فعاليت مي‌كند، بانك‌ها هستند. اقتصاد امروز ايران دچار يك بازي باخت باخت است.‏
علا ميرمحمدصادقي عضو ديگر هيأت رئيسه اتاق نيز علاوه بر درخواستي مبني بر احياي فعاليت كميته مشترك بخش خصوصي و قوه قضاييه،‌ تأكيد كرد: براي جذب سرمايه‌هاي جديد در بخش توليد در قدم اول به امنيت نياز داريم. نبايد فرصت‌هاي به وجود آمده را به همين راحتي از دست بدهيم.‏
در ادامه اعضاي حاضر به اصول اوليه توسعه اقتصادي اشاره كردند؛ اندازه شركت‌هاي دولتي، تناسب رشد نقدينگي و رشد توليد ناخالص داخلي، احترام به مالكيت خصوصي، آزادي تجارت خارجي و وجود فضاي رقابتي و شرايط يكسان براي همه توليدكنندگان، اصول اوليه توسعه اقتصادي هستند. كه در اين رابطه قوه قضاييه مي‌تواند در بهتر شدن شرايط مربوط به مالكيت خصوصي اقدامات مؤثري انجام دهد.‏
فعالان اقتصادي با بيان اين نکته که روابط بانكي از ضوابط خارج شده و دچار آشفتگي شده است، توضيح دادند که پريشاني به وجود آمده در قالب ضابطه‌اي يك طرفه، تمام فشار خود را بر حلقه آخر يعني فعالان اقتصادي وارد مي‌كند و اين افراد را به فضايي نامطمئن مي‌كشاند.‏
سپس حجت‌الاسلام و المسليمن غلامحسين محسني‌اژه‌اي، دادستان كل كشور، در ابتداي سخنان خود پيشنهاد كرد: براي بهبود شرايط بايد جلسات بين بخش خصوصي و قوه قضاييه مستمر باشد و در هر نشستي، موضوعات اولويت‌دار مطرح و نتيجه‌گيري شود.‏
وي مسأله ارزش توليد و ثروت ملي را يكي از مسائل مغفول مانده در كشور ارزيابي و عنوان كرد: توليد و افزايش ثروت ملي از اين طريق، ارزش بسيار بالايي دارد. كار و توليد به خودي خود ارزش بسيار بالايي دارند كه متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته و حتي گاهي به ضدارزش مبدل شده اند. وي ادامه داد: استقلال بدون ثروت و غناي كشور حاصل نخواهد شد.‏
محسني‌اژه‌اي يادآور شد: در طول قرن‌هاي متمادي انسان‌هاي خيري وجود داشتند كه با بذل و بخشش اموال خود و استفاده از آن در توليد، خدمات بزرگي در حق مردم انجام دادند.‏
دادستان كل كشور توليدكنندگان را خدمت‌گزاران واقعي ملت دانسته و افزود: تصور غير از اين، جفا در حق توليدكنندگان و صنعتگران است. وي در ادامه انضباط و اهتمام به قانون را يك ضرورت تلقي كرد و گفت: متوليان امر در رأس اين مهم قرار دارند.‏
اين مقام مسؤول، وجود فضاي سالم را لازمه رشد توليد مطرح و تشريح كرد: اگر فضا مسموم شود، امكان حركت توسعه اي وجود ندارد. سوءظن باعث ايجاد اختلال در کل کشور مي شود.‏
دادستان كل كشور از بخش خصوصي به عنوان افرادي كه خود دستي در آتش دارند خواست كه حضور پررنگي در تصميم‌سازي‌ها داشته باشند و جامعه را از نظرات كارشناسي خود بي بهره نگذارند.‏
محسني‌اژه‌اي در ادامه با انتقاد از ايجاد تعداد زيادي بانك در كشور اين سؤال را مطرح كرد كه ما در كشور به چه تعداد بانك نياز داريم؟ آيا لازم است كه اين بانك‌ها در هر خيابان چند شعبه داشته باشند؟ وجود اين تعداد مؤسسه مالي چه ضرورتي دارد؟ اين مؤسسات سپرده‌هاي مردم را در چه مسيري به كار مي‌برند؟
وي در پايان ايجاد اعتماد و فضاي سالم، تفكيك بين فعالان اقتصادي واقعي و كمك بخش خصوصي در برخي پرونده‌ها به خصوص در رابطه با معوقات بانكي را از مواردي دانست كه بايد در مورد آن‌ها بين بخش خصوصي و قوه قضائيه همكاري ايجاد شود.‏