فردی را درنظر بگیرید که به عنوان مشتری به یک بانک یا شرکت بیمه مراجعه می‌کند، و با متن قراردادی روبه‌رو می‌شود که علاوه بر استفاده از تعابیر پیچیده حقوقی که فهمشان برای غیراهل فن دشوار است، تازه با حروف ریز هم چاپ شده‌است! گویی طرف مقابل با رندی تمام کاری کرده که مشتری بینوا مجبور شود متن قرارداد را نخوانده امضا کند! متن پیچیده و بندهای پرطمطراق قانون بودجه نیز به نوعی همین نقش را دارند. شهروندان و کسانی که کارشناس و اهل‌فن نیستند، با خواندن و بارها خواندن آن، عاقبت نمی‌توانند به تصویری روشن از شیوه تخصیص منابع بین اهداف مختلف برسند. همه‌ساله تهیه و تنظیم لایحه بودجه سالانه و تقدیم آن به مجلس برای تصویب، وقت زیادی از دولت و نهادهای وابسته را می‌گیرد. بررسی‌های کارشناسی، جلسات طولانی و جروبحث‌های بی‌پایان متولیان امر تا زمان تصویب لایحه در هیأت دولت ادامه دارد. و تازه بعد از آن، نوبت بررسی بودجه در مجلس فرامی‌رسد. از زمانی که میلسپو مستشار امریکایی کار تنظیم بودجه به مفهوم امروزی را در ایران آغاز کرد، بیش از ۹۰سال می‌گذرد. طی این مدت طولانی لایحه بودجه به‌تدریج از متنی کوتاه و مختصر، به کتابی مفصل با ماده واحده و تبصره‌های فراوان تبدیل شده‌است. حتی تلاش و جدیت برخی مسؤولان برای کاستن از تبصره‌ها و ادغام برخی از بندها، از حجم و پیچیدگی عبارات و متن آن نکاسته‌است. گاه پیچیدگی متون و بندها به سطحی می‌رسد که حتی کارشناسان و اهل‌فن هم درباب تعیین سهم واقعی فلان موضوع یا هدف دچار اختلاف برداشت می‌شوند! جروبحث‌ها و نامه‌نگاری‌های طولانی سازمان‌ها درباب بودجه، که گاه به روزنامه‌ها هم می‌کشد، خود نشان از برداشت‌های متفاوت از این سهم‌ها دارد. مثلاً در دوران دولت دهم بارها شهرداری تهران اعلام کرد که دولتیان سهم شبکه حمل‌ونقل عمومی را نپرداخته‌اند، و در مقابل نماینده دولت مدعی خلاف این امر بود. اخیراً نیز به دنبال تجمع تعدادی از کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست و اعتراضات صنفی آنان، این بحث مطرح شد که واقعاً سهم این سازمان از کل بودجه بالاخره چقدر است؟ چرا درحالی که پول کافی برای پرداخت حقوق کارکنان ندارد، سقف ساختمان را عایق‌کاری می‌کند؟! این گونه مباحثات و نامه‌نگاری‌ها نشان آن است که مسؤولان مربوط اطلاعات کامل و یکسانی درباب موضوع تخصیص بودجه برای هدف مزبور و جزئیات آن ندارند. درواقع روشن نبودن سهم سازمان‌ها و برنامه‌ها برای عامّه مردم، موجب شده مبحث بودجه و نحوه تخصیص آن تبدیل به حربه‌ای برای منازعات سیاسی بشود. با هر مسؤول و رئیسی مشکل داشته‌باشید، درباب بی‌تدبیری او و هدر دادن منابع در سازمان تحت‌امرش سخن بگویید. اما اگر رئیس موردنظر از دوستان و همفکران شما بود، از کمبود بودجه و اعتبار و درایت او برای اداره سازمان با این بودجه ناچیز داستان‌ها بسرایید! در چنین شرایطی، فرض کنید محققیزبان به نقد عملکرد مسؤولان می‌گشاید که مثلاً بودجه‌ای که صرف رعایت بهداشت مواد غذایی و به‌عبارتی نظارت بر غذای جسم می‌شود، در مقایسه با بودجه‌ای که صرف مراقبت در عرصه تولید و عرضه کالاهای فرهنگی یا نظارت بر غذای روح می‌شود، بسیار کم و ناکارآمد است.در پاسخ او، می‌توان با روکردن بند فلان تبصره بهمان، و مطرح کردن یک نکته خاص که موردتوجه آن محقق قرار نگرفته و البته مهم هم نیست، اعتبار انتقادات او را زیر سؤال برده، و با توپخانه بیش‌فعال خود او را ناجوانمردانه در گوشه رینگ گیر انداخت. به‌این‌ترتیب، پیچیدگی و ابهام موجود در متون بودجه‌ای و خودداری از هرگونه شفاف‌سازی، می‌تواند در خدمت متولیان امر قرار گیرد، تا منتقدان متوجه ایرادات احتمالی نشوند. معمولاً اعداد و ارقامی محدود از بودجه که در سخنرانی‌ها و جروبحث‌های کارشناسان و مسؤولان مطرح می‌شود، چندان بر اطلاعات و دانسته‌های شهروندان نمی‌افزاید که واقعاً در طول سال چه مبلغی بناست صرف فلان هدف معین بشود. شهروندان به عنوان صاحبان حقیقی کشور حق دارند از مسؤولان کشور اطلاعات کافی درباب نحوه تخصیص بودجه به زبانی ساده و قابل‌فهم برای غیراهل‌فن درخواست کنند. آن‌ها حق دارند بدانند برای مثال، در شرایطی که بسیاری از فارغ‌التحصیلان جوان کشور نمی‌توانند شغلی متناسب با تحصیلات و آموخته‌هایشان پیدا کنند، بودجه سالانه‌ای که برای بهبود وضعیت اشتغال کشور اختصاص داده‌می‌شود، واقعاً چقدر است. آن‌ها می‌خواهند بدانند در شرایطی که برخی تولیدکنندگان سودجو، انواع موادغذایی غیربهداشتی را با نازل‌ترین کیفیت عرضه کرده، و به خورد مردم می‌دهند، بودجه‌ای که برای بهبود وضعیت بهداشت و جلوگیری از تهدید سلامتی شهروندان اختصاص می‌یابد، چقدر است. همچنین درباب بهبود شیوه‌های بهداشت و درمان، افزایش و تقویت بنیه علمی دانشگاه‌ها، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد، و ... . به نظر می‌رسد، ضرورت دارد مجموعه اطلاعات مستند و دقیق درباب تخصیص بودجه به اهداف مهم موردنظر شهروندان بدون استفاده از تعابیر فنی و پیچیده و با زبانی ساده از طرف دولت تهیه شده و در اختیار عموم مردم قرار گیرد. به‌این‌ترتیب شهروندان بدون این که درگیر منازعات سیاسی و جناحی شده، و بازیچه مطامع سیاسی جناح‌ها و احزاب مختلف قرارگیرند، خود با مراجعه به این اطلاعات درخواهند‌یافت که منابع مالی دولت چگونه و با چه الگویی صرف می‌‎شود و فلان نماینده محترم که از شدت تهاجم ریزگردها به فلان منطقه کشور می‌‎نالد، با رأی خود از چه الگویی برای تخصیص بودجه بین دو هدف مبارزه با این پدیده طبیعی و کمک به مؤسسات فرهنگی غیردولتی برای برگزاری همایش‌های بی‌نتیجه دفاع و حمایت کرده‌است. چرا که "شهروندان حق دارند بدانند". این را هم بگویم که پیشنهاد انتشار اطلاعات بودجه به زبان ساده، با نظر رئیس دولت نهم و دهم که زمانی مطرح کرد بودجه سالانه کشور به‌جای این‌همه بحث‌های طولانی و مجلدات حجیم، به صورت یک کتابجه خلاصه دربیاید و هر ایرانی بتواند یک نسخه آن را توی جیبش بگذارد، با وجود شباهت ظاهری، بسیار متفاوت است. گذشت زمان و اقدامات و رویکردهای دولت قبل، نشان داد که پیشنهاد انتشار این کتابچه، نه به معنی اعتقاد به کاهش سهم و نقش دولت در اقتصاد و به دنبال آن کاهش ردیف‌های بودجه بود؛ و نه به معنی ملزم دانستن دولت و دولتمردان به ارائه گزارش به صاحبان اصلی کشور یا همان شهروندان کوچه و بازار. حدسی که در این باب می‌توان مطرح کرد و البته با واقعیات و موضع‌گیری‌های دولت ایشان در عالم واقع مطابقت دارد، این است که بنابود بودجه به جای توزیع شدن بین صدها سازمان و نهاد و فعالیت‌های مختلف، به طور مستقیم و بدون نظارت در اختیار رئیس دولت و تیم همراه ایشان قرار گیرد و با صلاحدید ایشان و مشاورانش و نه با الزامات "دست‌وپاگیر" قانون بودجه هزینه شود.