گروه بازار: رئيس اتاق ايران در نشست پسا تحريم که با حضور معاون وزير امور خارجه و برخي از اعضاي تيم مذاکره کننده و جمعي از فعالان اقتصادي در اتاق ايران برگزار شد با اشاره به توافقات صورت گرفته در زمينه هسته اي اظهار اميداواري کرد که مسؤولان کشور ادامه راه را نيز با همين قاطعيت و تلاش دنبال کنند تا شرايط محيط کسب و کار بهبود يابد و فعالان اقتصادي بتوانند حضور پررنگي در فضاي بين المللي داشته باشند.‏

به گزارش جهان اقتصاد،‌ محسن جلالپور رئيس اتاق ايران در نشست پسا تحريم که با هدف بررسي لايه هاي مختلف توافق اخير ايران و 1+5 و رفع برخي ابهامات در زمينه تجارت خارجي برگزار شد، عنوان کرد: امروز شرايط براي فعاليت اقتصادي فراهم شده و شاهد به وجود آمدن فضاي تعاملي بين ايران و ساير کشورها هستيم. بدين ترتيب آنچه امروز براي بخش خصوصي از اهميت بالايي برخوردار است، ايجاد زمينه هاي لازم براي فعاليت اقتصادي، رفع مشکلات ناشي از ديوان سالاري و تحريم هاي داخلي است. ‏
وي ادامه داد: بخش خصوصي در پي آن است که با بهبود وضعيت و ايجاد شرايط مساعد بتواند حداکثر بهره برداري را از فضاي به وجود آمده ببرد. براي اين منظور بايد ابزار لازم در بدنه دولت و حاکميت ايجاد شود.‏
جلال پور با تأکيد بر اينکه زمان براي جبران گذشته و قرار گرفتن در مسير توسعه اقتصادي کوتاه است، تصريح کرد: اگر در ماه هاي ابتدايي پس از توافقات هسته اي، کار خود را شروع کنيم و براي رشد و توسعه اقتصادي کشور برنامه ارائه دهيم، مي توانيم مدعي شويم که کار جدي انجام داده ايم وگرنه فرصت‌هاي به وجود آمده خيلي زود از دست مي‌روند.‏
کشورها فعاليت هاي هسته اي ايران را به رسميت مي شناسند
در ادامه "مجيد تخت روانچي" عضو ارشد تيم مذاکره کننده هسته اي و معاون وزير امور خارجه کشور برگزاري اين جلسه را فرصتي براي آشنايي دولت با نظرات اعضاي پارلمان بخش خصوصي دانست و تشريح کرد: فعالان اقتصادي در دوران اعمال تحريم‌هاي غيرقانوني و غيرحقوقي آسيب‌هاي جدي را متحمل شدند و حال اميدواريم با رفع اين تحريم‌ها شرايط براي کار اقتصادي سالم فراهم شود.‏
وي يادآورشد: اگر مي‌گوييم تحريم‌ها، اقتصاد را تحت تأثير قرار داده است به معناي وابستگي صرف اقتصاد کشور به تجارت خارجي نيست اما هيچکس نمي‌تواند اهميت آن را در اقتصاد انکار کند.‏
اين عضو ارشد تيم مذاکره کننده هسته‌اي در بخش ديگري از سخنان خود به تشريح روند آغاز تحريم‌ها پرداخت و گفت: بحراني که در آن بوديم با آغاز شدن بحث هسته‌اي در کشور در اوايل دهه گذشته، شروع شد. به تدريج کشورهاي مختلف سعي کردند از اين موضوع يک بحران بسازند؛ در حاليکه اين موضوع را مي‌توانست به راحتي حل کرد برخي از کشورها آن را به يک گره کور و پيچيده تبديل کردند که خوشبختانه با تلاش مسؤولان توانستيم آن را بگشاييم.‏
تخت روانچي ادامه داد: بعد از انتخابات رياست جمهوري، حل و فصل برنامه هسته‌اي به عنوان يکي از اولويت‌هاي دولت جديد مطرح شد. از ابتداي مذاکرات هسته‌اي چارچوبي تعيين شد تا بتوان براساس آن جلو برويم؛ براي مثال تصميم گرفتيم به هيچ عنوان برنامه جاري کشور در بحث هسته‌اي متوقف نشود و يا هيچ يک از سايت‌هاي فعال تعطيل نگردند که خوشبختانه توانستيم براساس همين چارچوب‌ها با کشورهاي عضو 1+5 به توافق برسيم.‏
وي با اشاره به زمان آغاز مذاکرات دولت يازدهم با کشورهاي 1+5 عنوان کرد: در آن زمان، جو بسيار ناخوشايندي در بين کشورها نسبت به ايران وجود داشت و دولت يازدهم مجبور بود در چنين شرايطي زمينه را براي رسيدن به توافقي خوب ايجاد کند. خوشبختانه امروز به جايي رسيديم که کشورها فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران را به رسميت مي‌شناسند؛ در اين رابطه مواضع ايران هيچ تغيير نکرد اما شوراي امنيت را مجبور به تغيير رويکرد خود ساخت که اين دستاوردي مهم به شمار مي‌آيد.‏
معاون وزير امور خارجه کشورمان در رابطه با بندهاي مورد توافق توضيح داد: براساس تفاهمات صورت گرفته بعد از گذشت 8 سال ايران مي‌تواند پس از ساخت سانتريفيوژ اقدام به تجاري سازي آن کند، همانطور که همگي مي‌دانيم صنعت هسته‌اي در مدت زمان کوتاه به نتيجه نمي‌رسد بلکه نيازمند مدت زمان طولاني و انجام اقدامات زيرساختي متعددي است.‏
براساس اظهارات تخت روانچي آخريت قطعنامه مصوب در واقع نقشه راهي است که بعد از ده سال پرونده آن در شوراي امنيت بسته مي‌شود. در اين قطعنامه کليه قطعنامه‌هاي فصل هفتمي لازم‌الاجرا باطل مي‌گردد که اين براي نخستين بار در دنيا اتفاق مي‌افتد.‏
وي تأکيد کرد: از زماني که توافق‌نامه اجرايي شود تحريم‌هاي تجاري، اقتصادي، مالي و بانکي لغو مي‌گردد. همچنين آمريکا متعهد شده است که در زمينه فروش و اجاره هواپيما با ايران همکاري کند و امکان فروش پسته و فرش ايران در اين کشور فراهم شود.‏
معاون وزير امور خارجه همچنين اعلام کرد: براساس توافقات صورت گرفته و مقررات موجود تا اجرايي شدن تفاهم‌نامه نهايي 4 تا 6 ماه زمان لازم است. ‏
توافق صورت گرفته از نظر ماهيت بي نظير است
‏"سيروس ناصري" عضو سابق تيم مذاکره کننده هسته‌اي با تأکيد بر اين نکته که توافق حاصل شده از نظر ماهيت و شکل در 2 قرن گذشته ايران و در تاريخ مدرن جهان بي نظير است، تشريح کرد: دولت يازدهم در قدم اول به دنبال آن بود که سطح مذاکرات را بالا ببرد و در عين حال چارچوب‌هاي تعريف شده حفظ شود و در نهايت شاهد حذف تحريم‌ها باشيم.‏
وي ادامه داد: تحريم‌هاي هسته‌اي در ادامه بهانه‌اي شد که برخي کشورها ايران را در ساير بخش‌ها نيز تحريم کنند که در حال حاضر با به نتيجه رسيدن مذاکرات براي حذف تحريم‌هاي هسته‌اي اين نگراني‌ها وجود داشت که همچنان تحريم‌هاي مربوط به ساير بخش‌ها باقي بمانند و يا در بخش‌هاي خرد و کوچک، توافقات صورت گرفته اعمال نگردد براي همين سعي شد که در حين مذاکرات تمهيدات لازم براي جلوگيري از بروز اين مشکلات ديده شود.‏
ناصري افزود: اين توافق نشان مي‌دهد که همه دنيا مي‌توانند با ايران از طريق ديپلماسي و گفتگو به نتايج ماندني و مطلوب دست پيدا کنند.‏
براساس اظهارات وي براي بهتر شدن شرايط اقتصادي بعد از رفع تحريم‌ها همه چيز به اراده و تلاش مسؤولان کشور بستگي دارد.‏
توافق نامه ايران و 1+5 صنعت هسته اي ايران را حفظ مي کند
‏"رحيميان" از اعضاي تيم مذاکره کننده در ادامه به موضوعات فني مربوط به توافق‌نامه اشاره و تشريح کرد: در مورد موضوعات فني تعابير، سوءتفاهم و تفاسير مختلفي وجود دارد که با نهايي شدن توافق‌نامه همه آن‌ها برطرف خواهد شد. ‏
وي با بيان اين نکته بخش خصوصي در دوران تحريم هزينه‌هاي بالايي را پرداخت کرد، گفت: طولاني شدن مذاکرات براي 2 سال به اين دليل بود که بتوانيم به دستاوردهاي خوبي در مذاکرات برسيم که خوشبختانه در عمل صنعت هسته‌اي کشور را حفظ کرديم که اين اهميت بسيار بالايي دارد.‏
پس از لغو تحريم ها مسئولان و بخش خصوصي موظف به توسعه اقتصاد ايران هستند
مشکور، از ديگر اعضاي شرکت کنندگان در اين نشست در ادامه به جزئيات مطرح شده در متن توافق‌نامه اشاره کرد و گفت: حوزه بانکي، پيام رسان بانکي (سوئيفت)، خدمات مالي از جمله انتشار اوراق قرضه و اعتبارات صادراتي، تحريم‌هاي نفتي، پتروشيمي، تجارت طلا و جواهر، کشتيراني و کشتي‌سازي، خدمات جانبي، افتتاح شعبات بانک‌هاي خارجي و بسياري از موارد ديگر، بحث‌هايي بودند که در اين توافق‌نامه مورد بحث و بررسي قرار گرفتند.‏
طبق گفته‌هاي وي توافق صورت گرفته از چند جهت داراي اهميت است. اول اينکه تأکيدي بر اين نکته است که از اين پس کشورهاي مختلف مي‌توانند با ايران همکاري داشته باشند چراکه موفق به تهيه متني ماندگار و منطقي شديم و دوم اينکه شاهد ايجاد بازاري براي رقابت برابر ايران با ساير کشورها خواهيم بود.‏
اين مقام مسؤول يادآور شد: توافق صورت گرفته تنها مشکلات قانوني را برطرف کرده است و بقيه کار بر عهده مسؤولان کشور و بخش خصوصي است تا کشور را در مسير توسعه قرار دهند.‏
در ادامه هر يک از فعالان اقتصادي به بيان سؤالات و ديدگاه‌هاي خود درخصوص توافق صورت گرفته پرداختند. به اعتقاد آن‌ها دوران تحريم دوران سختي بود که خوشبختانه پشت سر گذاشته شد اما نبايد فراموش کنيم که با توافقات صورت گرفته دوران سخت‌تري پيش رو داريم که با رفع تحريم‌هاي داخلي مي‌توانيم آن‌ها را نيز پشت سر بگذاريم. همچنين وجود مرجعي واحد براي اطلاع رساني درخصوص جزئيات توافق‌نامه يکي ديگر از موضوعاتي بود که از سوي فعالان اقتصادي موردتوجه قرار گرفت چرا که اظهارات متناقض درخصوص موضوع به اين مهمي امکان برنامه ريزي را سلب مي کند.‏
گفتني است براساس اظهارات اعضاي تيم مذاکره کننده تا زمان تصويب توافق‌نامه از سوي مجلس شوراي اسلامي و کنگره آمريکا که تقريباً 2 تا 3 ماه به طول مي‌انجامد، ايران فرصت دارد که نقطه نظرات و پيشنهادات خود را در اختيار کشورهاي عضو 1+5 قرار دهد تا در صورت امکان، اعمال گردند و در نهايت پنج تا شش ماه آينده با آغاز لغو تحريم ها، توافقنامه اجرايي مي شود.‏