با وجود لغو مصوبه ستاد تدابير ويژه اقتصادي درباره خوراک پتروشيمي‌ها / ابهام در صورت هاي مالي پتروشيمي ها همچنان ادامه دارد
دولت در ميان منگنه رانت 142 توماني نرخ خوراک
رضا امامي
گروه نهاد هاي مالي
rezaemami68@yahoo.com
احمد مهدوي ابهري ، دبير انجمن کارفرمايان پتروشيمي در حالي از لغو مصوبه ستاد تدابير ويژه اقتصادي مبني بر محاسبه نرخ خوراک گاز مجتمع‌هاي پتروشيمي به ازاي هر متر مکعب 13 سنت خبر داده که هنوز صورت هاي مالي مجتمع هاي پتروشمي يبه اصزلاح خوراک گازي با ابهام پيش بيني نرخ خوراک در سال مالي جاري مواجه هستند. به گزارش جهان اقتصاد مهدوي ابهري درباره لغو مصوبه ستاد تدابير ويژه اقتصادي عنوان کرده که " اين مصوبه که مجتمع‌هاي پتروشيمي را موظف به پرداخت نرخ خوراک از تاريخ 91/7/1 مي‌کرد، مي‌توانست آثار مالي هنگفتي را بر صورت‌هاي مالي مجتمع‌هاي پتروشيمي گازي ايجاد کند."
به گفته وي براساس دستورالعمل‌هاي موجود قانون اجازه عطف به ما سبق شدن در زمينه نرخ خوراک گاز نمي‌دهد، اين در حالي است که مجتمع‌هاي پتروشيمي نيز در تاريخ تعيين اين ابلاغيه نه تنها ذخيره‌اي در صورت‌هاي مالي در نظر نگرفته‌اند، بلکه سود تقسيمي پايان دوره مالي عملکردي خود را در مجامع ساليانه ميان سهامداران توزيع کردند. اين مقام مسئول در ادامه افزود: در تاريخ 92/9/23 با روي کار آمدن دولت جديد مصوبه ستاد تدابير ويژه اقتصادي در زمينه نرخ خوراک پتروشيمي‌ها لغو و عنوان شد با توجه به ماهيت ستاد تدابير در زمينه کنترل تحريم‌ها تعيين قيمت برعهده اين ستاد نيست. اين در حالي است که وزارت نفت به استناد بودجه سال 1393 مجدد ابلاغيه‌اي را به مجتمع‌هاي پتروشيمي ارسال و از آنها خواست نرخ خوراک گاز 13 سنتي را بر اساس مصوبه 91/7/1 پرداخت کنند. اين اختلاف ميان شرکت ملي گاز و مجتمع‌هاي پتروشيمي تا جايي پيش رفت که حتي موضوع تهديد قطع گاز مجتمع‌هاي پتروشيمي مطرح شد. به گفته وي اين موضوع طي روزهاي اخير از سوي دولت حل و فصل شده و موضوع تعيين نرخ خوراک گاز پتروشيمي‌ها بر اساس قانون عطف به ما‌سبق نمي‌شود.
به گفته دبير انجمن کارفرمايان صنعت پتروشيمي نرخ خوراک گاز مجتمع‌هاي پتروشيمي در سال جاري همچنان براي هر متر مکعب 13 سنت و نرخ گاز سوخت با احتساب عوارض اکتسابي آن در حدود 5.5 سنت براي هر متر مکعب (132 تومان) در نظر گرفته شده است. سخنان اين مقام مسئول اگر چه براي سهامداران مجتمع هاي پتروشيمي خبري مسرت بخش به حساب مي آيد و دستکم خيال آنها را از بابت کاهش درآمد هاي عملياتي شرکت ها راحت مي کند اما در نگاهي ديگر همچنان به دامنه دار شدن ابهام در صورت هاي مالي مي افزايد.
يک کارشناس ارشد بازار سرمايه دراين ارتباط به خبرنگار جهان اقتصاد مي گويد: آنچه در تئوري هاي اقتصادي به آن پرداخته نمي شود موضوع اعتماد در مواجه با بازارهاي ريسکي و پيش فرض هاي برآوردي اطلاعات مالي است. علي کشاورزي نرخ خوراک پتروشيمي ها پيش از آنکه با افزايش 5 برابري مواجه شود در مقطعي از زمان با رشد قيمت سهام در بورس روبرو بود اما به محض تحقق سوداوري ها و تقسيم سود نقدي مجامع پتروشيمي ها موضوع تعيين نرخ 13 سنت براي خوراک اين مجتمع ها مطرح شد آن هم در زماني که عده کثيري از مردم در بالاترين قيمت ها اقدام به خريد سهام از سوي عرضه کنندگان به سود رسيده در اين گروهها کرده بودند.
به گفته وي هر چند موضوع غير قانوني عطف به ما سبق نرخ خوراک پتروشيمي از هم اکنون منتفي شده اما همچنان مشکل اصلي صنعت پتروشيمي در صورت هاي مالي پا بر جا است. چرا که هنوز بحث تعيين نرخ خوراک در بودجه براوردي امسال شرکت هاي پتروشيمي شفاف نيست.
اين کارشناس بازار سرمايه عنوان کرد: در حال حاضر با وجود مصوبه بودجه امسال کشور مبني بر تعيين نرخ 13 سنت براي خوراک مجتمع هاي پتروشيمي تمامي شرکت هاي خوراک گازي به استثناي يک شرکت براي هر متر مکعب نرخ خوراک دريافتي خود رقم 8 سنت را پيش بيني کرده است. موضوعي که دولت هنوز هيچ تاييديه اي براي آن صادر نکرده و معلوم نيست بر چه اساس و مستندي اين شرکت ها اين رقم را در بودجه هاي خود محاسبه و به بازار سرمايه ارايه کرده اند. جالب اينکه سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان متولي اين بازار ضمن تاييد اين گزارش ها اجازه ادامه معاملات پر ابهام آنها را در بازار داده است.
به باور وي تنها اتفاقي که در اين زمکينه مي تواند براي سرمايه گذار و سهامدار رخ دهد عدم دسترسي به صورت هايمالي شفاف و تعديل منفي ناگزير سود برآوردي پتروشيمي ها است. موضوعي که در بعد کلان مي تواند به ابزاري براي فشار اوردن به دولت با کشاندن بورس در ورطه نابودي و با هدف کاهش اجباري قيمت خوراک پتروشيمي ها بر اساس رانتي است که صاحبان بزرگ اين صنايع انتظار دارند.
کشاورزي در خاتمه با تاکيد بر لزوم شفاف سازي همه جانبه در بازار سرمايه و هوشياري دولتمردان و متوليان بازار سهام عنوان کرد: بر اساس اسناد حسابرسي شرکت هاي پتروشيمي تا اين لحظه هيچ مستندي مبني بر تعيين نرخ 8 سنتي براي خوراک گاز دريافتي آنها وجود ندارد. بر اين اساس شرکت هاي پتروشمي مي بايست نرخ خوراک خود را براي هر متر مکعب مبلغ 228 تومان در بودجه هاي براوردي محاسبه کنند در حاليکه اين نرخ هم اکنون در حدود 370 تومان براي هر متر مکعب است و اين يعني مواجه دولت با اختلاف 142 توماني بودجه تعديل شده شرکت هاي پتروشيمي در اينده اي نزديک.
