روزبه پارسازاد- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران پس از انتشار اخبار و شايعاتي در باره انحلال يک بانک که توسط يک نماينده مجلس شوراي اسلامي مطرح شده بود،

اطلاعيه اي منتشر کرد و در باره روند رسيدگي به تخلفات بانک ها توضيحاتي را براي افزايش آگاهي مردم منتشرکرد ‏‎.‎در همين حال نام دو بانک و چند مؤسسه مالي را از فهرست دارندگان مجوز از بانک مرکزي حذف شده است. به عبارت ديگر مي توان گفت از ديد بانک مرکزي بانک هايي تا چند روز پيش وجود داشتند که حالا نيستند. در باره اين فرآيند، از نقطه ابتدايي آن تا امروز و از اين پس چند نکته قابل تأمل وجود دارد که در همه نهادها و دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي سرايت دارد اما درباره نهادهايي مثل بانک مرکزي که با طيف گسترده‌اي از اموال و دارايي‌هاي مردم سروکار دارد، اهميت مضاعف پيدا مي‌کند. ‏

به اين نکات که در اصول ، مشترک هستند و در شيوه‌ها و مصداق‌ها برحسب دستگاه اجرايي و يا نهاد ذي‌ربط ممکن است متفاوت باشند، اشاره مختصري مي‌کنم:بانک مرکزي با اعلام فهرست بنگاه‌هاي مجاز، عملاً ساير بنگاه‌هايي را که براي فعاليت در عرصه پولي و مالي مجاز نيستند را غير مجاز معرفي مي‌کند. در توضيحات حاشيه‌اي در اين باره که پيشتر در باره صندوق‌هاي قرض‌الحسنه کوچک مطرح شده بود، استدلال مي‌شد که بانک مرکزي بر هر فعاليت غير مجاز پولي و بانکي که در هر گوشه کشور ممکن است اتفاق بيافتد نمي‌تواند نظارت داشته باشد و تنهاي بانک ها و موسساتي زير نظر و رصد مديريتي بانک مرکزي هستند که از اين بانک مجوز گرفته و بازرسي‌هاي مستمر از فعاليت آن‌ها انجام مي‌شود و گزارش فعاليت‌هاي آنان به طور مستمر به بانک مرکزي ارسال شده و مورد بررسي قرار مي‌گيرد.‏

اما اينک اتفاق تازه تري افتاده است. بانک و يا بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري هستند که در مراحل اوليه فعاليت خود از بانک مرکزي مجوز دريافت کرده‌اند و فعاليت خود را شروع کرده‌اند اما در مراحل بعدي، بر اساس آنچه که از مفاد اطلاعيه‌ها و توضيحات بانک مرکزي برداشت مي‌شود، نتوانسته‌اند مراحل تأسيس و دريافت پروانه از بانک مرکزي را به تمامي طي کنند و با همين استدلال بانک مرکزي ادامه فعاليت آنان را غيرمجاز اعلام مي‌کند بدون اين که به مشتريان، اعم از سپرده‌گذاران، وام گيرندگان، طرف‌هاي معامله با بانک، سهامداران خرد و حتي سهامداران بزرگ که احتمالا در زمره مديران نيستند، کارکنان و بسياري از ذينفعان ديگر اطلاع دهد که تکليف آنان در برابر بانکي که نامش از فهرست دارندگان مجوز بانک مرکزي حذف شده است، چيست؟ ايا اين بانک ديگر حق فعاليت ندارد؟ پس شعبه‌هاي آن چرا کار مي‌کنند؟ آيا اين بانک فقط براي تسويه مطالبات و بدهي‌هاي خود بايد فعاليت کند؟ آيا مديران آن براي دريافت مجوز براي ادامه فعاليت خود بايد به روش چانه زني با مسئولان بانک مرکزي متوسل شوند؟ آيا بايد روش هاي خود را اصلاح کنند و رويه هاي نادرست احتمالي را از گردش عمليات و وجوه در بانک حذف کنند؟ و خيلي پرسش‌هاي ديگر در اين باره به ذهن مي‌رسد گه در يک اطلاع رساني درست و دقيق نه تنها پاسخ اين پرسش‌ها به درستي داده مي‌شود، حتي با توضيح کامل و دقيق مسأله ابهام و پرسشي بروز نمي‌کند که نياز به پاسخ گويي داشته باشد.‏

تخلف در تعيين ميزان سود دريافتي از وام‌هايي که يک بانک پرداخت کرده است با سوء استفاده از وجوه اماني مردم نزد بانک بسيار متفاوت است.من قصد وارد شدن در ماهيت تخلفات بانک و يا بانک‌اي متخلف را ندارم و بر عهده مقامات بانک مرکزي است روندهاي خلاف آن‌ا را مورد رسيدگي قرار دهند و تنيجه را به مردم اعلام کنند اما در اين فرآيند اعتماد مردم به بانک مرکزي و نظام پولي کشور سرمايه گرانقدري است که با اطلاع رساني دقيق و توضيح به موقع و صحيح به افکار عمومي از اين سرمايه صيانت مي‌شود.با فرض چنين شيوه اطلاع رساني ديگر حذف نام مؤسسات از سايت بانک مرکزي بدون توضيح و ترسيم نقشه رسيدگي به انحرافات مالي معنايي نخواهد داشت. ‏