پنج شنبه 14 تیر، 1403

کدخبر: 40138 21:06 1395/06/20
رد «طرح مینو خالقی»

رد «طرح مینو خالقی»

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی
رد «طرح مینو خالقی»

رد «طرح مینو خالقی»

دسته‌بندی: بدون دسته‌بندی

گروه سیاسی- انتخابات هفتم اسفند ماه ۹۴، انتخاباتی با نتایجی بسیار مهم بود. تضعیف جدی قدرت اصولگرایان تندرو در قوه مقننه، تقویت توان اصلاح‌طلبان در مجلس و بازگشت آن ها به عنوان یک جریان به صحن پارلمان و قدرت گیری بیشتر جریان راست میانه به رهبری علی لاریجانی را می‌توان خلاصه‌ای از این نتایج بسیار مهم سیاسی دانست. نتایجی که هم شمایل بلوک قدرت را متحول کرد و هم نتایج تحلیلی مهمی برای تحلیگران مختلف به دنبال داشت. انتخابات هفتم اسفند اما یک پرونده بسته نشده هم دارد. ماجرای مینو خالقی منتخب مردم اصفهان که پس از انتخاب شدن، با حکم شورای نگهبان رد صلاحیت شد و بعد از کش وقوس‌های بسیار نتوانست به مجلس راه یابد. شورای نگهبان معقتد بود که بعد از انتخاب شدن مینو خالقی به مدارک جدیدی دست یافته است که صلاحیت او را برای  نمایندگی مجلس زیرسوال برده است. در مقابل وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات معتقد بود که رسیدگی به چنین مسئله‌ای بعد از انتخاب نمایندگان دیگر در حوزه اختیارات شورای نگهبان نیست و باید توسط مجلس منتخب و در حین بررسی اعتبار نامه منتخبین مورد بررسی قرار گیرد. بر سر درستی یا نادرستی دیدگاه هر یک از طرفین مباحث حقوقی و سیاسی بسیار درگرفت. علاوه بر وزارت کشور و مجموعه دولت که به جد حامی حضور مینو خالقی در مجلس شورای اسلامی بودند، علی لاریجانی رئیس مجلس هم تلویحا نظر خود در حمایت از دیدگاه دولت را بیان کرد. با این حال در نهایت این نظر شورای نگهبان بود که اجرا شد و مینو خالقی از راه یافتن به مجلس باز ماند. *استفساریه مجلس در مورد قانون انتخابات راه نیافتن خالقی به مجلس اما پایان راه نبود. ماجرای مینو خالقی حساسیت زیادی در افکار عمومی ایجاد کرده بود و نمایندگان جدید مجلس طبعا در پی پاسخگویی به این حساسیت بودند. از سوی دیگر اقدام شورای نگهبان می‌تواند به ایجاد یک رویه حقوقی در کشور منجر شود که ممکن است انتخابات‌های مختلف را تحت الشعاع قرار دهد. شاید به همین دلایل بود که نمایندگان مجلس اقدام به ارایه طرحی برای تفسیر قانون انتخابات کردند. مطابق قانون اساسی تفسیر قوانین عادی کشور به عهده مجلس شورای اسلامی است. و برخی نمایندگان مجلس برای حل مشکل پدید آمده اقدام به ارایه یک طرح استفساریه در مورد قانون انتخابات کردند. متن این طرح به این شرح بود : در بند یک طرح استفساریه ماده (۷۳) و تبصره (۳) ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است: با توجه به مفاد تبصره (۳) ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن مبنی بر اینکه پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیات مرکزی نظارت، شورای نگهبان بیست روز پس از اظهارنظر هیات مرکزی نظارت «نظر قطعی و نهائی» خود را در خصوص تائید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود، آیا پس از رأی سالم مردم به یک منتخب، شورای نگهبان می‌تواند صلاحیت او را بعد از تائید صلاحیت رد کند و به این وسیله آراء او را باطل نماید؟ پاسخ: خیر. پس از اعلام نظر قطعی و نهائی شورای نگهبان در مهلت بیست روزه مذکور در تبصره (۳) ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از انتخابات او با رأی سالم مردم، این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده (۳۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در بند دو طرح مذکور که به کمیسیون ارجاع شده است آمده: آیا عبارت «ابطال انتخابات» در ماده (۷۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن صرفا ناظر به کل حوزه انتخابیه است یا می‌تواند ناظر به هریک از منتخبان نیز باشد؟ پاسخ: منظور قانونگذار از عبارت «ابطال انتخابات» مندرج در ماده (۷۳) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن صرفا ناظر به کل حوزه انتخابیه است و نمی‌توان آرای برخی از منتخبان را بعد از اعلام صحت انتخابات آن حوزه ابطال کرد. بررسی این استفساریه در صحن مجلس با اعلام نظرات موافق و مخالف نمایندگان صورت گرفت. نمایندگان مخالف این طرح را ناقض حق قانونی شورای نگهبان برای نظارت بر انتخابات می‌دانستند. محمد جواد ابطحی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم به عنوان مخالف این استفساریه تصریح کرد که مسلما شورای نگهبان بر این استفساریه ایراد خواهد گرفت. در مقابل علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در جریان رد صلاحیت مینو خالقی هم از حامیان جدی حضور او در مجلس بود به دفاع از این استفساریه پرداخت. به گزارش بهار نیوز مطهری در بخشی از سخنان خود گفت : « این استفساریه موضوع مهمی را مطرح می‌کند ، صورت مساله این است که در انتخابات مجلس بعد از تایید صلاحیت یک نامزد انتخابات در یک حوزه و تایید صحت و سلامت انتخابات در آن حوزه اگر تخلفی مثل خرید رای از منتخب سر نزده باشد آیا هیات مرکزی نظارت می‌تواند آراء فرد را باطل کند یا خیر؟ وی با اشاره به رد صلاحیت مینو خالقی پس از کسب آرا توسط مردم تصریح کرد:‌ در حوزه‌ی انتخابیه اصفهان، در مورد یکی از منتخبان این اتفاق افتاد و موجب بی احترامی به رای مردم و هتک حرمت آن منتخب شد. البته هدف این استفساریه صرفا حل مشکل آن شخص نیست بلکه جلوگیری از تکرار این پدیده نامبارک در آینده است؛ زیرا ممکن است این بلا سر ما هم بیاید و اگر اینجا تسلیم شویم تعداد بیشتری از منتخبان را بعد از تایید صلاحیت و انتخاب سالم مردم حذف می‌کنند و به سابقه استناد می‌کنند. در انتخابات اخیر در تفسیر ماده ۷۳ و تبصره ۳ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس بین مجری و ناظر اختلاف به وجود آمد و لازم شد مجلس که مفسر قوانین عادی است نظر دهد تا این اختلاف برطرف شود. قانون گذاری به خاطر احترام به رای مردم گفته اگر بعد از تایید صلاحیت مدرک جدیدی رسید باید به مجلس ارسال شودتا اگر بنا است آن منتخب حذف شود در بررسی اعتبار نامه‌ها توسط نمایندگان ملت حذف شود نه این که بدون توجه به رای مردم توسط ناظر انتخابات حذف شود. مطهری ادامه داد: البته مواردی مثل کسب آراء، با تهدید یا خرید و فروش رای محل اختلاف نیست بلکه محل نزاع در جایی است که چنین تخلفاتی نبوده، و بعد از رای سالم مردم آن منتخب را حذف کردند و آسیبی به اعتبار اجتماعی آن فرد وارد شده است. وی به نقل قول یکی از اعضای شورای نگهبان پس از رد صلاحیت مینو خالقی اشاره کرد و گفت: یکی از اعضای محترم شورای نگهبان هم در مساله اخیر گفتند ما می‌دانیم که باید مدرک جدید به مجلس ارسال شود و مجلس آن را تصویب کند. اما چون احتمال قوی می‌دادیم که مجلس این فرد را رد نکند خودمان او را رد می‌کنیم.» در نهایت مجلس شورای اسلامی کلیات این استفساریه را با  ۱۲۹ رای موافق، ۶۳  رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع تصویب کرد. مخالفت شورای نگهبان اما روز گذشته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در سومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه خبر از مخالفت این شورا با استفساریه مجلس داد. به گزارش ایسنا کدخدایی به خبرنگاران گفت : « این طرح به نوعی در صدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود که اعضای محترم نسبت به آن ایراداتی را داشتند. این طرح حق اظهار نظر شورای نگهبان را درباره صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی محدود کرده بود و مغایر با اصل ۹۹ قانون اساسی تشخیص داده شد؛ تفسیری که شورای نگهبان از اصل ۹۹ داشت با توجه به واژه‌ای که در این مصوبه برای اولین بار تحت عنوان رای سالم به کار گرفته شده بود، دچار ابهام بود.» وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسی چیست؟ گفت: «کوتاه آمدن از اختیارات، قانونی نیست و آنچه که در اصل ۹۹ قانون اساسی آمده و شورای نگهبان آن را تفسیر کرده، بحث تعامل غیر از این است که شما بخواهید از اختیارات قانونی کوتاه بیایید. اگر تغییری صورت گیرد باید مسیر قانونی خود را طی کند.» *احتمال تداوم رخدادهای مرتبط با رد صلاحیت مینو خالقی قاعدتا طرح استفساریه قانون انتخابات با مخالفت شورای نگهبان به مجلس بازگردانده خواهد شد، تا نمایندگان ایرادات اعلام شده توسط شورای نگهبان را مرتفع کنند. ایراداتی که در مورد این استفساریه به نظر ماهوی رسیده و ناشی از اختلاف نظر و دیدگاه مجلس و شورای نگهبان است. در هر حال باید دید در ادامه مسیر آیا راهی میانه برای تامین نظر همزمان اکثریت نمانیدگان مجلس و شورای نگهبان یافت خواهد شد و یا در صورت تداوم اختلاف این مصوبه راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود. در هر حال موضوع استفساریه قانون انتخابات از جمله رخدادهای مهم در رابطه دو نهاد اصلی قوه قانونگذاری کشور به شمار می‌رود. جایی که یک نهاد در مورد شرایط حضور در نهاد دیگر تصمیم می‌گیرد و به احتمال بسیار در آینده شاهد تداوم رخدادهای مربوط به آن خواهیم بود.


  • دیدگاهی برای این نوشته ثبت نشده است.
  • افزودن دیدگاه


JahanEghtesadNewsPaper

جستجو


  |