در باب قوانین دست و پاگیر
عطاءالله اشرفی اصفهانی - عضو اتاق تهران
پیشنهاد اخیر رئیس سازمان توسعه تجارت مبنی بر تعلیق سه‌ساله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوعی نیست که بتوان با یک «موافقم» یا «مخالفم» ساده از کنار آن عبور کرد. نفس طرح چنین پیشنهادی از سوی یکی از مهم‌ترین متولیان تجارت خارجی کشور، پیش از هرچیز حامل یک پیام جدی است: بخشی از ساختار حقوقی و اجرایی حاکم بر تجارت ایران، به‌جای آنکه صرفاً مانعی در برابر قاچاق باشد، در مواردی به افزایش هزینه، ریسک و پیچیدگی تجارت رسمی منجر شده است. این مسئله باید بدون هیجان و با نگاه کارشناسی بررسی شود.
هیچ فعال اقتصادی شناسنامه‌داری نمی‌تواند مخالف مبارزه با قاچاق باشد. قاچاق، رقیب نابرابر تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده رسمی است؛ مالیات نمی‌پردازد، الزامات قانونی را رعایت نمی‌کند و بخشی از بازار را از بنگاه‌هایی می‌گیرد که هزینه فعالیت شفاف را پرداخت می‌کنند. بنابراین اصل مبارزه با قاچاق نه‌تنها مورد اختلاف نیست، بلکه مطالبه بخش خصوصی واقعی نیز هست. اختلاف از جایی آغاز می‌شود که ابزار مبارزه با قاچاق، خود به مانعی برای فعالیت قانونی تبدیل شود.
یکی از بنیادی‌ترین الزامات یک اقتصاد سالم، وجود مرزی شفاف میان «فعالیت اقتصادی قانونی»، «تخلف اداری» و «جرم اقتصادی» است. فعال اقتصادی باید پیش از آغاز یک معامله بداند چه قواعدی بر فعالیت او حاکم است، چه اسنادی باید ارائه کند، چه تعهداتی دارد و در صورت رعایت این الزامات، از امنیت حقوقی برخوردار خواهد بود. اما هنگامی که تعدد مقررات، بخشنامه‌های متغیر، سامانه‌های متعدد، الزامات ارزی و برداشت‌های متفاوت دستگاه‌ها وارد فرآیند تجارت می‌شوند، همین مرز شفاف به‌تدریج مخدوش می‌شود.
در چنین فضایی، یک اختلاف در ارزش‌گذاری، طبقه‌بندی کالا، ثبت اطلاعات، منشأ ارز یا ایفای تعهدات ارزی ممکن است برای یک بنگاه اقتصادی تبعاتی بسیار فراتر از اختلاف اداری ایجاد کند. اینجاست که باید پرسید: آیا می‌توان فعال اقتصادی باسابقه و شناسنامه‌دار را که در یک فرآیند پیچیده اداری دچار اختلاف یا خطا شده، با شبکه‌ای که عامدانه و سازمان‌یافته اقدام به قاچاق می‌کند، با یک منطق حقوقی ارزیابی کرد؟ پاسخ باید منفی باشد. مبارزه مؤثر با قاچاق زمانی اتفاق می‌افتد که نظام حقوقی بتواند میان خطای تجاری، تخلف اداری و قاچاق سازمان‌یافته تفکیک قائل شود.
یکی از مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی ایران، فقط نرخ ارز، تعرفه یا هزینه حمل‌ونقل نیست؛ مسئله مهم‌تر، «عدم قطعیت» است. بنگاه اقتصادی می‌تواند افزایش هزینه را تا حدودی در محاسبات خود لحاظ کند، اما نمی‌تواند تصمیمی را مدیریت کند که نمی‌داند چند هفته بعد با چه بخشنامه یا تفسیر جدیدی مواجه خواهد شد.
سرمایه از ابهام گریزان است و تجارت نیز بدون امکان پیش‌بینی آینده، به فعالیتی پرریسک تبدیل می‌شود. اگر یک واردکننده نداند کالایی که امروز با ضوابط مشخص ثبت سفارش کرده، هنگام ورود به گمرک با همان ضوابط ترخیص خواهد شد یا خیر، یا صادرکننده نتواند با اطمینان بداند الزامات ارزی معامله‌ای که امروز انجام می‌دهد چند ماه بعد چگونه محاسبه خواهد شد، عملاً یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های تجارت حرفه‌ای از بین می‌رود. در چنین شرایطی، افزایش ریسک فقط به زیان تاجر نیست. هزینه این عدم قطعیت در نهایت وارد قیمت تمام‌شده تولید و کالا می‌شود و مصرف‌کننده نیز آن را پرداخت می‌کند.
یکی از خطاهای سیاست‌گذاری آن است که تصور کنیم مبارزه با قاچاق صرفاً از مسیر تشدید برخورد و افزایش محدودیت امکان‌پذیر است. اقتصاد منطق دیگری دارد. اگر مسیر رسمی تجارت طولانی، پرهزینه و غیرقابل پیش‌بینی باشد و در مقابل، مسیر غیررسمی برای متخلف سودآور باقی بماند، افزایش مقررات لزوماً به کاهش قاچاق منجر نخواهد شد. گاهی نیز حتی می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد.
قاعده ساده است: هرقدر تجارت رسمی سخت‌تر و پرهزینه‌تر شود، اقتصاد غیررسمی جذاب‌تر خواهد شد. به همین دلیل، تسهیل تجارت رسمی خود یکی از مؤثرترین ابزارهای مبارزه با قاچاق است. کاهش فرآیندهای زائد، ثبات مقررات، شفافیت رویه‌های گمرکی، تسهیل تأمین ارز، حذف مجوزهای غیرضروری و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها، اقدامات تسهیل‌کننده برای بخش خصوصی نیستند؛ این اقدامات بخشی از سیاست مبارزه با قاچاق‌اند.
با این حال، باید مراقب یک ساده‌سازی دیگر نیز باشیم. همه مشکلات تجارت ایران محصول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست.
حتی اگر این قانون برای سه سال تعلیق شود، اما سیاست ارزی، تعدد بخشنامه‌ها، محدودیت‌های ثبت سفارش، تصمیمات ناگهانی، سامانه‌های موازی و تداخل مسئولیت دستگاه‌ها به همان شکل باقی بماند، بخش بزرگی از مشکلات فعالان اقتصادی همچنان پابرجا خواهد ماند.
بنابراین تعلیق قانون، اگر بدون برنامه اصلاحی باشد، ممکن است فقط صورت‌مسئله را برای مدتی کنار بزند. پرسش اساسی این است که در این سه سال قرار است چه‌چیزی تغییر کند؟ اگر پاسخ روشنی برای این سؤال وجود نداشته باشد، تعلیق به خودی خود دستاورد محسوب نمی‌شود. اما اگر سه سال به عنوان یک دوره گذار برای اصلاح ساختار تجارت کشور تعریف شود، این پیشنهاد می‌تواند به فرصتی مهم تبدیل شود.
