تأمین اجتماعی؛ اجرای قانون یا مدیریت سلیقهای؟
اکبر علیزاده اعتمادی ـ پژوهشگر مسائل اجتماعی
اظهارات اخیر مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در نشست خبری هفته تأمین اجتماعی بیش از آنکه نگرانی بازنشستگان را کاهش دهد، پرسشهای تازهای را پیش روی میلیونها بیمهشده و مستمریبگیر قرار داد؛ پرسشهایی که پاسخ آنها را باید در قانون جستوجو کرد، نه در تنگناهای مالی سازمان.
حقوق بازنشسته، لطف سازمان نیست
اینکه سازمان تأمین اجتماعی با بحران مالی، کسری منابع، بدهی سنگین دولت و مشکلات نقدینگی روبهروست، واقعیتی انکارناپذیر است؛ اما واقعیتی مهمتر نیز وجود دارد: این بحران هرگز مجوزی برای کاستن از حقوق قانونی میلیونها بیمهشده و مستمریبگیر نیست. حق بازنشسته، حاصل دهها سال پرداخت حق بیمه است و نمیتوان آن را با ادبیات «لطف» یا «اختیار» توصیف کرد.
از همین رو، دو بخش از سخنان مدیرعامل سازمان نیازمند بازنگری جدی است.
استقلال صندوق را قربانی نکنید
نخست آنکه گفته شد اگر هزینههای تأمین اجتماعی بر عهده دولت قرار گیرد، مشکلات کاهش مییابد و در مقابل، از ضرورت اصلاح ساختار سخن به میان آمد. اما نباید این گزاره به این برداشت منجر شود که راه برونرفت از مشکلات تأمین اجتماعی، دولتیتر شدن آن است. مشکل اصلی، بدهیهای انباشته دولت، تحمیل تعهدات بدون تأمین منابع، ضعف در وصول مطالبات و مداخلات خارج از اصول بیمهای است. صندوقی که با سرمایه کارگران شکل گرفته، باید با منطق بیمهای اداره شود، نه با تصمیمات مقطعی.
افزایش مستمری، تکلیف قانونی است
اما بخش مهمتر سخنان مدیرعامل، آنجا بود که افزایش ۶۰ درصدی حداقلبگیران و ۴۵ درصدی سایر سطوح را اقدامی دانست که «الزامی» برای آن وجود نداشت. این گفته با فلسفه قانون تأمین اجتماعی سازگار نیست. مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، سازمان را مکلف به حفظ ارزش مستمریها و رعایت حداقلهای قانونی کردهاند. اجرای قانون، امتیاز نیست؛ وظیفه است.
بازنشستگان تأمین اجتماعی مستمریبگیر کمکهای دولتی نیستند؛ آنان سالها حق بیمه پرداختهاند و مستمری امروز آنان، نتیجه همان پرداختهاست. افزایش سالانه مستمری نیز لطف یا امتیاز سازمان نیست، بلکه اجرای قانون و پاسداشت حقوق مکتسبه بیمهشدگان است.
تورم، مزایای ثابت را بیاثر کرده است
حق مسکن، کمکمعیشت، حق اولاد و عائلهمندی سالهاست از واقعیتهای اقتصادی عقب ماندهاند. ثابت ماندن این ارقام در شرایط تورمی، به معنای کاهش مستمر قدرت خرید بازنشستگان است و باید متناسب با هزینههای زندگی اصلاح شود.
معوقات، بدهی بدون خسارت نیست
تأخیر در پرداخت معوقات، در اقتصاد تورمی، یعنی کاهش ارزش واقعی مطالبات بازنشستگان. همانگونه که برای بدهکاران جریمه تأخیر پیشبینی میشود، لازم است سازوکاری برای جبران کاهش ارزش مطالبات معوق بازنشستگان نیز در نظر گرفته شود.
مشاغل سخت را متهم نکنید
در بخش دیگری از این نشست نیز سهم بالای مشاغل سخت و زیانآور مورد اشاره قرار گرفت. بدون تردید اگر در اجرای قانون مشاغل سخت و زیانآور ایرادی و یا هرگونه سوءاستفاده از قوانین وجود دارد باید اصلاح شود، اما نباید این تصور ایجاد شود که کارگران شاغل در مشاغل سخت یا بازنشستگان این بخش، عامل بحران مالی سازمان هستند. هر حقی که قانون برای آنان شناخته، در برابر سالها پرداخت حق بیمه و تحمل شرایط دشوار کار شکل گرفته است.
تبعیض میان صندوقها تا کی؟
اگر قرار است بازنشستگان تأمین اجتماعی از بسیاری از مزایا، ترمیمها و حمایتهایی که بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری دریافت میکنند محروم بمانند، این تبعیض باید پایان یابد.
اگر دولت میخواهد تأمین اجتماعی را مانند یک صندوق دولتی مدیریت کند، باید همان سطح از حمایت، امکانات و امتیازات را نیز برای بازنشستگان آن قائل شود. اما اگر بر ماهیت بیمهای و غیردولتی سازمان تأکید دارد، باید استقلال صندوق، سهجانبهگرایی و حقوق صاحبان حق بیمه را به رسمیت بشناسد.
راهکار؛ اصلاح حکمرانی، نه انتقال بحران
راهحل مشکلات تأمین اجتماعی روشن است:
پرداخت زمانبندیشده و کامل بدهیهای دولت به سازمان؛ جلوگیری از تحمیل هرگونه تعهد بدون تأمین منابع؛ اجرای کامل مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی؛ پرداخت بهموقع حقوق و معوقات همراه با جبران کاهش ارزش آنها؛ اصلاح مزایای رفاهی متناسب با تورم؛ شفافیت مالی و انتشار گزارش عملکرد؛ اجرای واقعی سهجانبهگرایی با حضور مؤثر نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در تصمیمگیریها.
و در پایان...
امروز بیش از هر زمان دیگری، تأمین اجتماعی به اعتماد نیاز دارد؛ اعتمادی که تنها با اجرای قانون، شفافیت مالی، احترام به حقوق بیمهشدگان و ایفای کامل تعهدات دولت بازسازی خواهد شد.
بازنشستگان تأمین اجتماعی امتیاز ویژه نمیخواهند؛ آنان تنها خواهان اجرای قانون، رفع تبعیض و احترام به حقوقی هستند که با دهها سال کار و پرداخت حق بیمه به دست آوردهاند. تأمین اجتماعی زمانی دوباره سرمایه اجتماعی خود را بازخواهد یافت که قانون، معیار تصمیمگیری باشد، نه تنگنای مالی و سلیقه مدیران.
