تولید در تنگنای پساجنگ؛ هشدار درباره موج تعدیل نیرو و ضرورت حمایت فوری از بنگاهها
آرمان خالقی ـ دبیر کل خانه صمت
در شرایطی که اقتصاد کشور هنوز از پیامدهای جنگ اخیر عبور نکرده، بنگاههای تولیدی با مجموعهای از فشارهای همزمان در سمت عرضه و تقاضا مواجه شدهاند؛ فشارهایی که بهتدریج خود را در قالب کاهش ظرفیت تولید، توقف برخی خطوط و افزایش نگرانی درباره اشتغال نشان میدهد. در چنین فضایی، مسئله نیروی انسانی بار دیگر به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی بازگشته است.
واقعیت این است که هیچ واحد تولیدی در شرایط عادی تمایل به کاهش نیروی کار ندارد، اما هنگامی که زنجیره تأمین دچار اختلال میشود، دسترسی به مواد اولیه محدود میگردد و ظرفیت تولید کاهش مییابد، بنگاهها ناگزیر از بازنگری در ساختار هزینهای خود میشوند. این بازنگری، اگرچه میتواند در ظاهر به شکل تعدیل نیرو دیده شود، اما در عمق خود نشانهای از فشار ساختاری بر کل نظام تولید است.
در برخی صنایع، بهویژه صنایع پیشران مانند فولاد و پتروشیمی، مسئله صرفاً کاهش تقاضا نیست؛ بلکه اختلال در دسترسی به مواد اولیه و توقف واحدهای بالادستی، زنجیره تولید را از هم گسیخته است. در چنین شرایطی، ادامه فعالیت بدون تأمین پایدار ورودیها عملاً ممکن نیست و همین موضوع، بنگاهها را در وضعیت تصمیمگیریهای سخت و گاه اضطراری قرار میدهد.
یکی از پیامدهای مستقیم این وضعیت، افزایش احتمال مراجعه نیروی کار بیکار شده به نظام بیمه بیکاری است؛ مسئلهای که میتواند بار مالی قابل توجهی بر دوش نهادهای حمایتی مانند سازمان تأمین اجتماعی بگذارد. این موضوع نشان میدهد که بحران اشتغال تنها در سطح بنگاه باقی نمیماند، بلکه به سرعت به یک چالش ملی در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، راهحلهای مقطعی مانند تعطیلی کامل واحدها، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت فشار مالی را کاهش دهد، اما در بلندمدت به از دست رفتن ظرفیت تولید و تشدید بحران بیکاری منجر خواهد شد. تجربه اقتصادهای بحرانزده نشان میدهد که حفظ حداقلی فعالیت بنگاهها، حتی با کاهش موقت سطح تولید و درآمد، میتواند به مراتب کمهزینهتر از تعطیلی کامل باشد.
از همین رو، سیاستهای حمایتی دولت در این مقطع اهمیت دوچندان پیدا میکند. تسهیلات مالی هدفمند، حمایتهای بیمهای و معافیتهای مالیاتی میتواند به بنگاهها کمک کند تا از مرحله بحرانی عبور کنند و اتصال خود را به چرخه تولید حفظ نمایند. در کنار آن، طراحی سازوکارهای انعطافپذیر برای مدیریت نیروی کار، از جمله توافقهای موقت و حفظ حداقلی اشتغال، میتواند از موج گسترده تعدیل نیرو جلوگیری کند.
در نهایت، مسئله امروز اقتصاد تولیدی کشور نه صرفاً کاهش تولید، بلکه حفظ «قابلیت تولید» است. اگر این ظرفیت از بین برود، بازگشت به وضعیت قبلی بسیار پرهزینهتر و زمانبرتر خواهد بود. بنابراین، آنچه در این مقطع اهمیت دارد، نه توقف یا ادامه کامل فعالیتها، بلکه مدیریت هوشمندانه شرایط برای حفظ بنگاهها و جلوگیری از فروپاشی تدریجی اشتغال است.
