قاچاق های پرطرفدار..

نیاز به پوشاک یکی از نیازهای اساسی برای همه مردم دنیا محسوب می شود اما مدت هاست قاچاق این محصول به معضلی برای صنعت پوشاک کشور تبدیل شده و به نوعی این صنعت را زمین گیر کرده است به طوریکه تولید داخل به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید همچون دستمزد کارگر و .. هر روز کاهش یافته و تمایل و توانایی برای تولیدکنندگان وجود ندارد، از سوی دیگر نیز برخی به دلایل مختلف از جمله مقرون به صرفه بودن به سوی قاچاق پوشاک به جای تولید رفته اند و با استقبال مصرف کننده به دلیل مرغوب بودن و به صرفه بودن محصولات، بازار قاچاق پوشاک هر روز داغ و داغ تر شده است و هرچه به پایان سال نزدیک می شویم این معضل بیش از پیش خود را نشان می دهد و همین امر سبب ورشکستگی تولید داخل و آسیب زدن به اقتصاد کشور می شود.

به گزارش "جهان اقتصاد" واردات پوشاک قاچاق به ایران به‌گونه ‌ای این صنعت را زمین‌گیر کرده که در دهه قبل، ایران که از صادرکنندگان پوشاک محسوب می‌شد هم‌اکنون به کشور واردکننده عمده تبدیل شده است.

در این راستا طی سال‌های گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بارها اعلام کرده برخورد با عرضه‌ کنندگان محرز پوشاک قاچاق را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است و حتی چند باری هم اقدام به برگزاری طرح‌های مختلف برای جمع‌آوری پوشاک قاچاق و پلمب فروشگاه‌های متخلف کرد؛ با این حال هنوز هم در مغازه‌ها و پاساژهای تهران به راحتی پوشاک قاچاق عرضه می‌شود به شکلی که عرضه این کالا کاملاً محرز بوده و نیاز به کنکاش خاصی هم ندارد.

آنطور که فعالان بازار پوشاک می‌گویند عمده پوشاک قاچاق وارد شده به کشور از مبادی پاکستان، بنگلادش، چین و… است که اغلب هم به صورت فله‌ای و کیلویی خریده شده و وارد کشور می‌شود. اکنون بازار پوشاک عبدل‌آباد در اختیار اجناس بنگلادشی، بازار تهران در اختیار چینی‌ها و مهاباد و سقز بورس پوشاک استوک اروپایی است.

با توجه به اینکه پوشاک قاچاق در قالب‌های گوناگون به ویژه به صورت چمدانی وارد کشور می‌شود و از سویی دیگر واردات رسمی این کالا نیز ممنوع است، بنابراین محاسبه گردش تجاری بازار پوشاکِ قاچاق کار چندان راحتی نیست از این رو معمولاً مابه‌التفاوت تولید داخل و مصرف خانوار ایرانی را حجم غیر تولید داخل یا قاچاق می‌توان نامید.

تاکنون نیز آمار و ارقام متفاوتی در این خصوص منتشر شده که به عنوان نمونه سید شجاع‌الدین امامی رئوف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ارزش بازار پوشاک در ایران ۹ میلیارد دلار بوده که از این مقدار حدود ۲.۵ تا سه میلیارد دلار سهم قاچاق است ارزش بازار پوشاک در ایران را ۹ میلیارد دلار عنوان کرده که از این مقدار حدود ۲.۵ تا سه میلیارد دلار سهم قاچاق است و بقیه توسط تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شود.

بر این اساس وقتی آمار و ارقامی در این سطح برای پوشاک قاچاق اعلام می‌شود یعنی وضعیت رقابت در بازار برای تولیدکننده داخلی دشوارتر از آن چیزی است که بتوان تصور کرد؛ تولیدکننده داخلی باید با هزینه بالا، مواد اولیه گران، قطعی‌های گاه و بیگاه برق و گاز و موارد دیگری مانند کمبود نقدینگی و پوشاک تولید کند تا روانه بازاری کند که در قبضه پوشاک قاچاق چینی و بنگلادشی قرار گرفته است؛ رقابت نابرابری که در نهایت می‌تواند منجر به تعطیلی واحد تولیدی و بیکاری کارکنان این بخش منجر شود.

نکته مهمی که به نظر می‌رسد مورد غفلت متولیان امر از جمله ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت صمت قرار گرفته، حجم بالای کارکنان صنعت و صنف پوشاک است؛ طبق آمار رسمی در حال حاضر در حوزه صنعت پوشاک حداقل ۱۲۰ هزار واحد صنفی تولیدی در سراسر کشور ثبت شده و هزار واحد صنعتی تولیدی در این حوزه فعال‌اند. همچنین حدود ۲۵۰ هزار واحد صنفی توزیعی هم در کشور فعالیت دارند و به طور کلی حدود ۲ تا ۲.۵ میلیون نفر (آمار ثبت شده رسمی بر اساس واحدهای رسمی تولید) در صنعت پوشاک کشور مشغول به کارند.

همچنین خانوار ایرانی در سال ۱۴۰۰ معادل ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال هزینه پوشاک می‌کرده که ۷ درصد سبد خانوار را به خود اختصاص می‌داد. در سال ۱۴۰۱، این عدد به ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده که معادل ۵ درصد سبد خانوار در آن سال بود و این به معنی افت تقریباً ۳۰ درصدی در سبد خانوار است که نشان می‌دهد مردم قدرت خریدشان در زمینه پوشاک پایین آمده است.

بنابراین نه تنها قدرت خرید مردم در خرید پوشاک پایین آمده بلکه به دلیل قیمت پایین‌تر اجناس قاچاق نسبت به اجناس داخلی، تمایل مردم برای خرید پوشاک خارجی بیشتر از قبل شده است.

در واقع با گشت و گذاری در بازار مشخص می‌شود که دیگر کیفیت و نوع دوخت پوشاک برای اغلب مصرف‌کنندگان اهمیتی ندارد بلکه قیمت این کالا در اولویت قرار گرفته که به دلیل نرخ پایین‌تر پوشاک قاچاق، مصرف‌کننده نیز اقدام به خرید این کالا می‌کند.

بنابراین اگر قرار باشد وضعیت عرضه پوشاک قاچاق به همین شکل ادامه یابد قاعدتاً در آینده‌ای نزدیک شاهد تعدیل گسترده نیروی کار در بخش تولید پوشاک ایرانی خواهیم بود چراکه تولیدکننده ایرانی مجبور است با هزینه بالا کالا تولید و روانه بازار کند اما در مقابل باید در یک وضعیت نابرابر با اجناس قاچاق ارزان رقابت کند.

از سویی دیگر نیز آنطور که اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در ایران در سایت خود عنوان کرده است، در حال حاضر پوشاک قاچاق یک‌سوم حجم بازار را به خود اختصاص داده که ۹۰ درصد آن شامل کالای استوک و معیوب است که با قیمت پایین وارد می‌شوند و استانداردهای لازم را ندارند. این کالاها ممکن است سال‌ها در انبارها مانده و در کشور مبدأ به بهایی اندک خریداری شده باشند.

این وضعیت آشفته بازار پوشاک کشور در حالیست که تولید کننده داخلی که تمام سال منتظر شب عید است تا نقدینگی لازم را به دست آورد، باید در یک بازار نابرابر کالاهای خود را عرضه کند؛ آنطور که فعالان بازار پوشاک می‌گویند وضعیت فروش پوشاک ایرانی در رقابت با پوشاک قاچاق هر سال دشوارتر شده و امسال که نزدیک شب عید هم هستیم بازار فروش پوشاک ایرانی رونق خاصی ندارد.

به گفته فعالان صنعت پوشاک، نبود نظارت در سطح عرضه و فروش کالاهای قاچاق چه نو و چه دست دوم موجب شده که تولیدکننده ایرانی امکان رقابت با آنها را نداشته باشد و سهم تولید کنندگان از بازار داخلی به شدت افت کند.

به گفته فعالان بازار «‌تولید کنندگان پوشاک، شب عید سال گذشته وضعیت به نسبت بهتری داشتند، اما در سال جاری تابستان و زمستان خوبی نداشتند و حالا هم وارد بازار شب عید شدند که این بازار هم بدتر از بازار زمستان است.»

بر این اساس نکته مهم آنکه ممنوعیت ورود پوشاک که از سال ۱۳۹۷ اجرا شد به هیچ وجه نتوانست نقطه عطفی برای بهبود شرایط تولید پوشاک ایرانی باشد و طبق گفته تولیدکنندگان، نتوانست نقش ویژه‌ای در افزایش تولید داشته باشد چرا که در سالیانی که شاهد ممنوعیت واردات نبودیم، تنها ۶۰ میلیون دلار پوشاک وارد کشور می‌شد.

همچنین حتی در زمانی که واردات آزاد بود شاهد واردات غیررسمی یا همان قاچاق البسه به کشور بودیم چراکه هیچگاه نظارت و سیاست‌گذاری خاصی برای مقابله با عرضه پوشاک قاچاق در کشور صورت نگرفته است.

این در حالیست که تولیدکنندگان داخلی، پوشاک خود را با رعایت تمامی قوانین یعنی پرداخت حقوق و دستمزد، بیمه، مالیات و غیره عرضه می‌کنند؛ اما طرف مقابل، کالاهای استوک را با یک‌دهم قیمت خریداری و با دور زدن قوانینی نظیر مالیات، به فروش می‌رساند و تولیدکننده داخلی را به صورت کامل از میدان به در می‌کند.

همچنین برخی از آمارها نشان می‌دهد که هر یک میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور موجب نابودی و تعطیل شدن بیش از ۱۰۰ هزار فرصت شغلی می‌شود و وقتی میزان واردات سالانه پوشاک قاچاق ۲ تا ۳ میلیارد دلار برآورد می‌شود باید منتظر اتفاقات ناگواری در بخش اشتغال صنعت پوشاک باشیم؛ این در حالیست که اگر نیاز پوشاک کشور از طریق تولید داخل تأمین شود علاوه بر افرادی که در حال حاضر در این زمینه شاغل هستند، دست‌کم یک میلیون نفر دیگر نیز در صنعت پوشاک مشغول به کار می‌شوند.

بر این اساس باید گفت که واردات پوشاک قاچاق به ایران به‌گونه‌ای این صنعت را زمین‌گیر کرده است که در دهه قبل ایران که از صادرکنندگان پوشاک محسوب می‌شد، هم‌اکنون تبدیل به کشور واردکننده عمده شده است. به گفته کارشناسان، نیازمند بستن حفره‌های ورود غیرقانونی پوشاک هستیم و برخی قوانین تجاری هم نیازمند اصلاح به نفع تولید داخلی هستند.

به گفته فعالان صنعت پوشاک، به نظر می رسد برای حل معضل چرخه عرضه پوشاک قاچاق، باید تمامی نهادهای حاکمیتی وارد شوند، درواقع فارغ از کنترل نقاط ورودی کالا، باید در سطح عرضه (بازار و درعین‌حال فضای مجازی) نیز بازرسی دقیق و مستمر صورت گیرد.