چالش های عدم اصلاح قیمت خودرو

 

قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا بر مبنای شهریور سال 1401 تعیین شده بود که در آن زمان دلار 28 هزار تومان بود. در حالی که در طول سال 1402قیمت دلار تقریبا 50 درصد افزایش یافت و به چیزی در حدود 42 هزارتومان رسید. تورم رسمی نیز از شهریور 1401 تا سال 1402 حدود 60 درصد بوده است.

 

بر اساس قانون، شرکت‌های سایپا و ایران خودرو، حساب‌های حسابرسی شده خود را در اسفند 1402 به مراجعه ذی صلاح ارائه داده و اعلام کردند بر اساس این اعداد و ارقام، می‌بایست تا 60 درصد قیمت خودرو افزایش یابد. افزایشی که مقرر بود در اردیبهشت 1403 توسط دولت اعلام شود.

 

مسئولان مربوطه اما ترک فعل کرده و این افزایش یا اصلاح قیمت را اعلام نکردند. این تعویق در اعلام، 8 ماه به طول انجامید و در این مدت قیمت دلار به 50 هزار تومان رسید که پر واضح و بدیهی است که خودروساز مجبور بود با دلار 50 هزارتوانی مواداولیه و نهاده‌های خود را تهیه کند. بنابراین، قیمت خودروهای سایپا و ایران خودرو می‌بایست بر اساس حسابرسی‌های شهریور 1403 اصلاح می‌شد که رقم واقعی آن بر اساس افزایش هزینه های تولید، چیزی در حدود 80 درصد بود! این در حالی است که اصلاح قیمت خودرو که اعلام شده، تنها 30 درصد یعنی کف و کمترین میزان اصلاح قیمت است.

 

پرسش اینجاست که چرا مسئولین در نهایت مجبور شدند به این اصلاح قیمت تن بدهند در حالی که این کار می بایست 8 ماه پیش اتفاق می‌افتاد؟ علت این است که دولت هم به عینه دید که کارد به استخوان شرکت‌های سایپا و ایران خودرو رسیده و این دو خودروساز زیر بار فشار بدهی و زیان انباشته در حال نابودی کامل است. فایده این افزایش قیمت 30 درصدی هم تنها این است که از مرگ کامل صنعت خودرو جلوگیری کند و خودروسازها بخشی از بدهی خود مثلا به قطعه ساز را پرداخت کنند وگرنه 30 درصد افزایش در مقایسه با افزایش 80 درصدی که می بایست اتفاق می افتاد، مشکل چندانی را از خودروسازها حل نمی‌کند. یعنی به سوددهی و جبران زیان انباشته آنها منتهی نمی‌شود تنها از مرگ آنها جلوگیری می‌کند. اما اگر همین افزایش قیمت حداقلی هم اتفاق نیفتد، عاقبت صنعت خودروی کشور چه می‌شود؟

 

بدیهی است که تولید خودروسازها کاهش پیدا می‌کند و این کاهش به معنای کند شدن جریان و گردش مالی، ضرر و زیان بیشتر،کاهش میزان سوددهی، پایین آمدن تیراژ و البته کاهش کیفیت است. ضرر و زیان حاصل از این فرایند در بازار و برای مردم بسیار بیشتر از چیزی است که بتوان تصور کرد.

 

عدم اصلاح قیمت خودرو نتیجه‌ای جز فلج شدن صنعت خودروی کشور ندارد، برای همه اقشار و مردم داری پیامدهای تلخی است. اگر خودروساز دائم زیان دهد، بدهی او به بانک ها افزایش یافته و ارزش سهام آن در بورس هم کمتر می‌شود. نکته فاجعه بار بعدی این است که دو خودروساز بزرگ کشور در 6 استان قطعه‌سازی دارند که مشغول به کار هستند.

 

اگر این دو شرکت بزرگ خودرساز ورشکست شوند، شهرک‌های صنعتی و قطعه سازی‌های وابسته به آن هم ورشکست می‌شوند. بنابراین، عدم حمایت از تولید داخل و بی توجهی به ضروت اصلاح قیمت خودرو به بروز تنش بزرگ اقتصادی در کشور منجر می‌شود که قابل مقایسه با تنش افزایش 30 درصدی قیمت خودرو نیست.