مجوز افزایش قیمت ۴۰ درصدی خودرو ، شورای رقابت چه می‌کند؟
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: خودروسازان هرچندماه یکبار با شگردهای مختلف بدنبال کسب مجوز افزایش نرخ از مجرای شورای رقابت هستند.
مهدی عسگری در انتقاد به روند افزایش مداوم نرخ خودرو، بیان کرد: کمیسیون صنایع، از ابتدای مجلس یازدهم پیگیر تحول و رقابتی کردن صنعت خودرو بود که در این راستا، قانون ساماندهی صنعت خودرو به منظور بهبود کیفیت و افزایش عرضه خودروهای داخلی و واردات خودروهای کارکرده و نو را به تصویب رساند اما همچنان خودروسازان هرچندماه یکبار با شگردهای مختلف بدنبال کسب مجوز افزایش نرخ از مجرای شورای رقابت هستند.
نماینده کرج ادامه داد: با فشارهایی که دو خودروساز از طریق احتکار، عدم عرضه، کاهش تولید و اخیرا با شگرد افزایش آپشن و استاندارد اجباری وارد کردند، مجوز شورای رقابت برای افزایش نرخ را دریافت کردند درحالی که اجرای استاندارد اجباری از تکالیف سال‌های قبل خودروسازان بود.
وی در ادامه تنزل جایگاه و تغییر در کارکرد شورای رقابت به‌عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی را خطری برای این نهاد فراقوه‌ای عنوان و اظهار کرد: اینکه شورای رقابت بخاطر تغییرات ظاهری و چند میلیون تومانی خودروها، مجوز افزایش ۴۰ درصدی یک خودروساز و ۷۰ تا ۱۸۰ میلیون تومانی خودروساز دیگر را صادر می‌کند جای بسی تامل و تاسف است، چرا که روند تولید شش ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته، حکایت از رشد تولید ۴۳۰ هزار دستگاه خودرو، اما کاهش ۹ تا ۱۸ درصدی عرضه را نشان می‌دهد.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: با بیان اینکه به بهانه افزودن برخی آپشن‌های ارزان در حق مشتریان با پرداخت هزینه‌های بیشتر اجحاف می‌شود، خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: چرا خودروسازان باید به بهانه افزودن پسوند و پیشوند نام خودرو و نصب آپشن از متقاضیان هزینه‌های گزافی را دریافت کنند؟ در حالی که خودروسازان حتی اطلاعات جدیدی از مدل‌ها را منتشر نکرده و به نظر می‌رسد خودروساز می‌خواهد برای جبران هزینه‌های خود محصولات قدیمی خود را رنگ و لعاب داده و به نام خودرو جدید راهی بازار کند. اما چرا وزارت صمت به عنوان متولی صنعت، آنها را الزام به توسعه محصول نمی‌کند؟ با این رویکرد باید منتظر افزایش نرخ سایر محصولات شرکت‌های خودرو ساز به بهانه تغییر نام، استاندارد یا ارتقاء باشیم.
رئیس فراکسیون دیپلماسی اقتصادی مجلس، تصریح کرد: درحالی که خودروسازان بزرگ دنیا با انواع بحرانهای تولید و بازار فروش و اخیرا با مسئله بحران انرژی مواجه شده اند، خودروسازان داخلی ما محصولات خود را به‌صورت دوساله پیش فروش کرده‌اند و بدون رضایت مشتریان، خودروهای پیش فروش شده را به نرخ فردا می‌فروشند و ادعای ضرر و زیان هم دارند.
عسگری افزود: راه‌حل خروج خودروسازان از زیان رفع تعارض منافع و تعیین تکلیف ساختار سهامداری و تعارض بین قطعه سازان و خودرو سازان، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های مازاد و کیفی‌سازی محصولات است.
