مُسَکن‌های مخرب برای مَسکن
کیانوش درویشی_ پژوهشگر
در تمامی سالیان اخیر همه دولت‌ها صرف نظر از رویکرد سیاسی خود در پی حل بحران قیمت مسکن و کنترل اجاره بها بودند و بدون استثنا همگی شکست خورده‌اند.
از جمله سیاست‌های مخربی که در دهه‌های اخیر برای مدیریت بازار مسکن توسط دولت‌ها به کار بسته شده می‌توان به سرکوب نرخ بهره برای تسهیلات مسکن اشاره کرد که تنها بانک تخصصی این حوزه را با زیان‌دهی دستوری مواجه ساخته و منابع این بانک را صرف توسعه حلبی آبادهای رسمی در حاشیه شهرهای بزرگ کرده است که بازدهی مناسبی نیز نه برای بازار مسکن داشته و نه در شبکه بانکی منفعتی در پی داشته است.
این سیاست مخرب که در دهه‌های اخیر به کار گرفته شده شوربختانه همچنان به عنوان یک رویکرد دائمی در سیاست‌های دولت‌ها از روی میز جم نخورده و همچنان در دستور کار است.
خطای راهبردی دیگر در این حوزه انسداد فضای تنفسی و جابه جایی هوا در شهرها، از طریق در پیش گرفتن صدور مجوز برای متراکم‌سازی‌ست که نه تنها به افزایش عرضه مسکن ارزان منتهی نشده است بلکه باعث تغییر چشمگیر سبک زندگی خانوار و از میان رفتن چشم‌اندازهای شهری شده و به طور خاص پایتخت و کلانشهرهای کشور را از ریخت و قواره انداخته است.
قیمت‌گذاری دستوری برای کالاهای واسطه‌ای نظیر سیمان، تیرآهن، میلگرد، گچ، شیشه، ماسه، شن و آجر نه تنها به عنوان یارانه مفید در توسعه مسکن به کار نیامده بلکه تبعات چشمگیری در زیان‌ده ساختن صنایع یا شده بر جای گذاشته است و به طور طبیعی همچون سیاست‌های دستوری دیگر در حوزه اقتصاد با شکست مواجه شده است.
واپسین خطای دولت در این حوزه نگرش ایدئولوژیک به مفهوم مسکن است که با تعریف اقشار به مستغنی و مستضعف می‌کوشد تا مسکن را به مثابه کالای سرمایه‌ای در نظر گرفته و با اعمال مالیات بر خانه‌های به اصطلاح لوکس و خالی، روند عرضه مسکن را متعادل سازد. در حالی که با کاهش انگیزه ساخت شهرها را از منازل دارای زیبایی بصری، تهی کرده و انبوه‌سازان را از تولید انبوه مسکن نیز بازمی‌دارد.
سویه دیگر این رویکرد ایدئولوژیک را می‌توان در تعریف طرح‌های فراگیر مسکن همچون مسکن مهر ، مسکن اجتماعی، مسکن امید و نهضت ملی مسکن مشاهده کرد که همگی به گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها کمک کرده و فشار شدیدی بر منابع آب کلانشهرها وارد ساخته و در عین حال با بلاک کردن منابع بانکی تنها به کانالیزه کردن یکی از منابع مهم تامین مالی ساخت مسکن در جهتی خطا کمک کرده است.
در نتیجه عرضه مسکن با اختلالی چشمگیر به پایین‌ترین حد در ۲۵ سال گذشته رسیده و تولید و عرضه مسکن حداکثر تا سقف ۱۰ درصد از تقاضای سالیانه جدید را پوشش می‌دهد. در نتیجه با تغییر بافت تملک مسکن از ۸۹ درصد مسکن خودمالکی در سال ۷۱ به کمتر از ۳۲ درصد مسکن خودمالکی در سال ۱۴۰۱ رسیده‌ایم.
این رویکرد حتی باعث تحول مثبتی در حوزه معماری نیز نشده است و در نهایت نظام معماری کشور را مغشوش ساخته که نه نشانی از ایرانی بودن در آن است و نه مدرن بودن.
