نظارت بر بازار؛ ضرورت حفظ قدرت خرید مردم و ثبات قیمت کالاهای اساسی
رحیم زارع ـ عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی
کنترل بازار و جلوگیری از افزایش بیضابطه قیمت کالاهای اساسی، یکی از مهمترین وظایف دولت در شرایط اقتصادی کنونی است. زمانی که فشارهای تورمی افزایش مییابد، هرگونه ضعف در نظام نظارت و توزیع میتواند زمینه سوءاستفاده برخی افراد را فراهم کرده و فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کند.
کالاهای اساسی به دلیل ارتباط مستقیم با زندگی روزمره مردم، نیازمند مدیریت دقیق در تمام مراحل زنجیره تأمین، از تولید و واردات گرفته تا توزیع و عرضه هستند. نبود نظارت کافی در هر یک از این مراحل میتواند به افزایش غیرمنطقی قیمتها، شکلگیری بازارهای غیرشفاف و کاهش قدرت خرید مردم منجر شود.
در همین زمینه، زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از گرانفروشیهای اخیر تأکید کرده است که افزایش قیمتها خارج از چارچوبهای قانونی و بدون توجیه اقتصادی قابل پذیرش نیست و دستگاههای مسئول باید با هرگونه احتکار و تخلف در بازار، برخورد جدی و بدون اغماض داشته باشند.
به گفته وی، وزارتخانههای مرتبط، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر نهادهای نظارتی باید با حضور فعال در بازار، روند قیمتگذاری و عرضه کالاها را بهصورت مستمر رصد کنند. برخورد سریع با متخلفان میتواند از شکلگیری موجهای جدید افزایش قیمت و ایجاد بیاعتمادی در میان مصرفکنندگان جلوگیری کند.
مدیریت صحیح زنجیره توزیع، یکی از عوامل مهم در کنترل قیمتهاست. در بسیاری از موارد، فاصله میان تولیدکننده و مصرفکننده، ضعف در شبکه توزیع یا فعالیت واسطههای غیرضروری موجب افزایش قیمت نهایی کالاها میشود. اصلاح این فرآیند و ایجاد شفافیت در مسیر عرضه، میتواند نقش مؤثری در کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها داشته باشد.
از سوی دیگر، تأمین بهموقع کالاهای اساسی و پیشبینی نیاز بازار، از اقدامات ضروری برای جلوگیری از ایجاد کمبود و افزایش هیجانی قیمتهاست. دولت باید با برنامهریزی دقیق، ذخایر راهبردی را مدیریت کرده و اجازه ندهد کمبودهای مقطعی به عاملی برای سودجویی برخی افراد تبدیل شود.
حفظ آرامش بازار و حمایت از معیشت مردم نیازمند مجموعهای از اقدامات هماهنگ شامل نظارت مستمر، برخورد قاطع با تخلفات، تقویت نظام توزیع و افزایش شفافیت اقتصادی است. اجرای مؤثر این سیاستها میتواند ضمن جلوگیری از افزایشهای غیرمنطقی قیمت، اعتماد عمومی به مدیریت بازار را نیز تقویت کند.