مصائب محاصره

محاصره دریایی جدید که چند روزی است در سواحل جنوبی کشورمان کلید خورده، تکرار تجربه محاصره ۶۶ روزه است که این بار با ابعاد نظامی در حال اجراست. به عبارتی از کل سال ۱۴۰۵ فقط ۴۹ روز در محاصره نبوده ایم! به استنباط اینجانب این نسبت تا پایان سال حفظ می شود به این مفهوم که باید سال جاری را سال «شرایط خاصِ محاصره» نامید.

از بودجه ۱۵۵ هزار هزار میلیاردی کشور تقریبا همه آن از محل فروش نفت و مالیات تامین مالی میشود و از این عدد، بودجه عمومی که شامل هزینه های جاری و عمرانی است مستقیما زیر فشار شوک محاصره خواهد بود. هزینه های تمام شرکت‌های وابسته به بودجه عمومی دولت که چیزی در حدود ۹۰ هزار هزار میلیارد است نیز قرار است از همین محل تامین شود.

با این وضعیت، تا امروز درآمد تحقق یافته نفتی نباید بیشتر از ۶۰% اهداف بودجه باشد و درآمد مالیاتی نیز بر اساس انتشار رسمی سازمان امور مالیاتی ۳۰% از اهداف خود عقب است که طبیعی است به دلیل فقدان تحقق درآمد شرکت‌هاست و بر این پایه باید همین میزان کسری درآمد را در دخل گمرک کشور نیز متصور بود.

اگر فرض کنیم در حالت عادی روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت ایران از این گذرگاه صادر میشود که بر اساس اظهارات رئیس جمهور محترم در محاصره قبلی به صفر رسید، میشود متصور بود که با عددهای پایه، ماهانه چیزی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی بودجه محقق نمیشود که به معنی از دست رفتن ۶۰% از کل درآمد ماهیانه در بودجه است.

این روند اما ماه به ماه شکل و حال متفاوتی به خود می گیرد؛ یعنی این محدودیت‌ها در ماه اول به عدم امکان پرداخت هزینه های عمومی یعنی حقوق کارکنان و بازنشستگان و یارانه و تاخیر در پرداخت پیمانکاران و لذا استفاده حداکثری از تنخواه خزانه منجر می شود. اما در ماه دوم که طبیعتا افت بیشتر درآمدهای مالیاتی هم به میدان خواهد آمد، ناچار به تعدیل در فعالیتهای عمرانی و همزمان فشار بر بانک‌ها برای خرید اوراق خواهیم شد. توجه کنیم کشوری که با شرایط تنش‌زای امنیتی در جنوب مواجه است، در تخصیص منابع برای اقدامات عمرانی با محدودیت‌های جدی روبروست؛ به‌طوری که فشار ناشی از این وضعیت، هزینه‌های غیرمنتظره‌ای را به بودجه تحمیل می‌کند که در کنار آسیب‌های اقتصادی مناطق جنوبی، نیازمند اتخاذ تدابیر جبرانی است.

در ماه سوم عملا امکان پرداخت هر هزینه غیر جاری با دشواری‌های جدی روبرو می‌شود. نارضایتی در پیمانکاران و بازنشستگان آغاز میشود و پرداخت حقوق حتی در شرکتهای دولتی ناممکن می شود یا با تاخیرهای سه الی چهار ماه ممکن خواهد بود؛ در ماه چهارم عملا دولت برای حفظ تداوم خدمت‌رسانی باید به راهکارهایی نظیر مدیریت هزینه‌ها، انتشار اوراق و اصلاحات در تامین مالی روی بیاورد.

عملا در پایان ماه چهارم "الگوی ناترازی‌های پایدار" در اقتصاد ایران شکل می گیرد. یعنی پایان ماه چهارم عملا اقتصاد ایران در معرضِ خطراتی مشابه تجربیاتِ تاریخیِ برخی کشورها در ناترازی‌های شدید اقتصادی قرار می‌گیرد. روند رشد پایه پولی و نوسانات تورمی ممکن است دقیقا از همین مقطع شروع شود که نیازمند بازبینی فوری در سیاست‌های اقتصادی برای پیشگیری از تعمیق این شرایط است.

ممکن است این روند همچنان برای برخی، منافعی مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشد، اما اصلاح این رویه برای صیانت از اقتصاد ملی ضروری است.