از بنادر جنوبی تا مرزهای هوشمند؛ گمرک در مسیر بازطراحی تجارت ایران
احمد انارکی محمدی ـ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
تحول در ساختار گمرکی کشور، دیگر یک انتخاب اختیاری یا پروژه اداری محدود نیست، بلکه به ضرورتی ناشی از تغییرات ژئوپلیتیکی و اقتصادی تبدیل شده است. سالها بخش عمده تجارت خارجی ایران بر دوش بنادر جنوبی و مسیرهای دریایی خلیج فارس و دریای عمان قرار داشت؛ مسیری که اگرچه مزیتهای تاریخی و زیرساختی داشت، اما در شرایط جدید منطقهای، ریسکپذیری بالاتری پیدا کرده است.
در چنین فضایی، حرکت دولت به سمت فعالسازی مرزهای زمینی و توسعه مسیرهای جایگزین، در واقع نوعی «تنوعبخشی به ریسک تجاری» محسوب میشود. این سیاست اگرچه در ظاهر فنی و اجرایی است، اما در عمق خود یک تصمیم راهبردی برای کاهش وابستگی به یک یا دو شاهراه محدود تجارت خارجی به شمار میرود.
یکی از مهمترین محورهای این تحول، هوشمندسازی گمرکات است. تجربه نشان داده که در ساختارهای سنتی، گمرک نهتنها به عنوان نقطه ورود و خروج کالا، بلکه گاهی به عنوان گلوگاه زمانبر در تجارت عمل میکند. دیجیتالی شدن فرآیندها، کاهش تشریفات دستی و اتصال سامانهها، میتواند به شکل مستقیم زمان ترخیص کالا را کاهش دهد و هزینه مبادله را پایین بیاورد.
اما نکته کلیدی اینجاست که هوشمندسازی بهتنهایی کافی نیست. اگر زیرساختهای مرزی، حملونقل داخلی و هماهنگی بین دستگاهها همزمان اصلاح نشود، دیجیتال شدن فرآیندها تنها ظاهر ماجرا را تغییر میدهد، نه کارکرد آن را. به بیان دیگر، فناوری زمانی اثرگذار است که در یک زنجیره هماهنگ از سیاستگذاری و اجرا قرار گیرد.
از سوی دیگر، فعالسازی مرزهای غیرساحلی، فرصت مهمی برای توسعه متوازن مناطق مرزی کشور ایجاد میکند. این موضوع میتواند به افزایش نقش استانهای مرزی در تجارت خارجی، رشد اشتغال محلی و کاهش تمرکز اقتصادی در چند نقطه محدود منجر شود. با این حال، این فرصت تنها در صورتی محقق میشود که زیرساختهای لجستیکی، انبارداری و حملونقل در این مناطق بهطور جدی تقویت شود.
در نهایت، آنچه در حال شکلگیری است، نه صرفاً یک اصلاح گمرکی، بلکه بازتعریف نقشه تجارت کشور است. مسیری که اگر با دقت و هماهنگی نهادی پیش برود، میتواند ایران را به شبکهای متنوعتر و مقاومتر در تجارت منطقهای متصل کند؛ اما در صورت اجرای ناقص، خطر ایجاد گرههای جدید در مسیر تجارت همچنان باقی خواهد ماند.
