عبور از عصرِ ناپایداری
مهرناز خوشبخت ـ روزنامه نگار
تجربه سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران، فصلی پرفشار و در عین حال آموزنده بود. دو مقطع تنش نظامی در اسفندماه و خردادماه، فراتر از تکانههای موقتی، حقیقتی بزرگتر را برای سیاستگذاران عیان کرد: «آسیبپذیری ساختار تجارت خارجی در تکیه بر مسیرهای محدود». وقتی امنیت اقتصادی کشور در گروی چند گلوگاه خاص باشد، هر نوسان ژئوپلیتیکی میتواند زنجیره تأمین کالاهای اساسی را به لرزه درآورد. اکنون در بهار ۱۴۰۵، «بازآرایی نظام تجاری» نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی برای تابآوری در دوره گذار اقتصادی است.
دادههای سال ۱۴۰۴ راوی وابستگی عمیق به هابهای سنتی است. در حالی که حجم وزنی واردات ایران از کشورهای پیرامونی افزایش ۱۴ درصدی داشت، ارزش دلاری آن با افت ۲۰ درصدی روبرو شد؛ این «جابهجایی در ترکیب»، نشان میدهد اقتصاد در دوران مدیریت بحران، ناچار به اولویتدهی به واردات اقلام ضروری با ارزش افزوده پایینتر بوده است. در صدر این وابستگی، امارات متحده عربی جای دارد؛ کشوری که بخش بزرگی از تجارت با آن، نه تجارت مستقیم، بلکه «صادرات مجدد» کالاهای سایر کشورهاست. تمرکز گلوگاههای تجاری در یک منطقه پرریسک، با کوچکترین اصطکاک سیاسی میتواند اختلالی جدی در تأمین نیازهای داخلی ایجاد کند.
درسهای پساجنگ، ما را به بازطراحی کریدورهای جایگزین و تمرکز بر محورهای «شمال» و «شرق» سوق داده است. توسعه تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اکنون به ستون اصلی استراتژی تابآوری ایران تبدیل شده است. رشد ۳۰ درصدی واردات از روسیه و عبور آن از مرز ۱.۵ میلیارد دلار، سیگنالی امیدبخش از فعالسازی کریدور «شمال-جنوب» است. روسیه در حوزههای غلات، نهادههای دامی و ماشینآلات، پتانسیل بالایی برای جایگزینی مسیرهای پرریسک دارد. هدفگذاری برای افزایش تجارت با اوراسیا به ۱۵ میلیارد دلار در سه سال آینده، برنامهای است که با توسعه زیرساختهای ریلی و گمرکی، میتواند ورق بازی را به نفع اقتصاد ایران برگرداند.
همزمان با گشایش در شمال، شرق ایران در حال یافتن کانالهای نوین است. پیوند ظرفیتهای لجستیکی چابهار به بندر گوادر در پاکستان، یکی از استراتژیکترین تغییرات در نقشه تجارت خارجی خواهد بود. ایجاد «پنجره واحد تجاری» و «کانالهای سبز گمرکی» میان تهران و اسلامآباد، ارادهای جدی برای تسهیل این مسیر است که میتواند بخشی از فشارها بر گلوگاههای جنوبی در خلیج فارس را به طور معناداری کاهش دهد. در کنار محور پاکستان، توسعه همکاری با عمان نیز به معنای توزیع ریسک تجاری است؛ چرا که امنیت اقتصادی نباید گروگان یک مسیر یا یک کشور باقی بماند.
این راهبردها—از توسعه کریدور شمال-جنوب تا تقویت محور شرقی—در یک نقطه به هم میرسند: تحقق آنها نیازمند ارادهای فراتر از صدور بخشنامه است. تابآوری اقتصادی، محصول توسعه همزمان زیرساختهای سخت (خطوط ریلی، بنادر و پایانهها) و زیرساختهای نرم (موافقتنامههای تعرفهای) است. دولت باید با اعزام تیمهای متخصص به کشورهای هدف و ایجاد مشوقهای واقعی برای تجارِ پیشرو، ریسک استفاده از مسیرهای جدید را مدیریت کند.
تجربهی جنگ ۴۰ روزه در سال ۱۴۰۵، یک هشدار تاریخی بود. آینده متعلق به آن اقتصادی است که مسیرهای ورود و خروج کالا را به گونهای طراحی کرده که با هر تکانهای، نه تنها فرو نریزد، بلکه با انعطافپذیری خود را با شرایط جدید سازگار کند. مسیرهای شرقی و شمالی، در این منظومه جدید، شریانهای حیاتی ایران برای گذار از دوران بحران به دوران پایداری خواهند بود. اکنون زمان آن رسیده است که نقشه تجارت ایران را از نو ترسیم کنیم.
