جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
ویروس پنهان گرانی در تهران
رضا پورحسین ـ روزنامه نگار
جهان اقتصاد: در بخش صنوف و بازاریان، برخی هزینههای مترتبه از جمله قیمت خرید و فروش و نیز اجاره حجره و مغازه، صرفاً بخاطر در تهران بودن ناعادلانه به نظر میرسد.
این واقعیت تلخ، سالهاست که بر اقتصاد پایتخت سایه افکنده و زنجیرهای از فشارهای پنهان را ایجاد کرده است. بنکداران و صاحبان مشاغل، این هزینههای اضافی را در قیمت تمامشده کالاها و خدمات خود لحاظ میکنند و گاه دور از چشم ناظران و بازرسان، این بار مضاعف را بر دوش مشتریان تهرانی میگذارند. تفاوت اجاره یک مغازه در خیابانهای مرکزی تهران با مشابه آن در شهرهای بزرگ دیگر، گاهی چند برابر است. همین امر باعث میشود حاشیه سود واقعی کسبوکارها کاهش یابد یا برای حفظ تعادل، قیمتها به شکل غیرمستقیم افزایش پیدا کند.
خریدار تهرانی که در ظاهر همان کالا را میخرد، در عمل هزینه «تهران بودن» را هم پرداخت میکند؛ هزینهای که ریشه در موقعیت جغرافیایی، تراکم جمعیت، فشارهای امنیتی و انتظاری دارد، نه لزوماً در ارزش افزوده واقعی کالا.
این نابرابری زمانی آشکارتر میشود که به چرخه اقتصادی صنوف نگاه کنیم. یک خردهفروش در بازار بزرگ تهران، علاوه بر قیمت خرید بالاتر از بنکدار که خود تحت تأثیر هزینههای انبارداری و حملونقل در پایتخت است، باید اجاره بهای سنگینی بپردازد که گاهی ماهانه دهها میلیون تومان بیشتر از شهرهای مشابه است.
هزینههای جاری مانند برق، آب، گاز و حتی حقوق کارکنان نیز در تهران تحت تأثیر تورم محلی و انتظار سطح زندگی بالاتر قرار دارد. نتیجه آنکه، برای بقای کسبوکار، این هزینهها به قیمت فروش منتقل میشود. مشتریان که عمدتاً خود شهروندان تهران هستند، بدون آنکه تقصیری داشته باشند، این بار را به دوش میکشند.
این تحمیل پنهان، عدالت اقتصادی را خدشهدار میکند و باعث میشود تهران به عنوان گرانترین شهر برای زندگی روزمره شناخته شود، در حالی که درآمد بسیاری از ساکنان آن با این فشارها همخوانی ندارد.
امروز برای هر ناظری مسلم است که وقتی حادثهای امنیتی-سیاسی رخ میدهد، اولین تازیانه بر پیکر شهروندان تهران فرود میآید. ترافیک سنگین، محدودیتهای ناگهانی، نگرانی از امنیت و شلوغی، تهرانیها را وادار میکند تا در یک عادت اجباری، شهر را ترک کنند و برای روزها یا هفتهها به استانها و شهرهای دیگر پناه ببرند. این «مهاجرت موسمی» بار سنگینی بر گرده خردهفروشان و اصناف تهرانی میاندازد. مغازهها خالی میمانند، فروش افت شدید میکند، اما هزینههای ثابت مانند اجاره و حقوق کارمندان همچنان جاری است. مغازهدار تهرانی که ماهها برای جبران خسارت این روزها برنامهریزی کرده، در عمل با کسادی مواجه میشود.
کارمند هم که حقوق ثابت دارد، با افزایش هزینههای زندگی در پایتخت دستوپنجه نرم میکند. این چرخه، اصناف را ضعیفتر کرده و آنها را وادار میسازد تا در دورههای عادی، با افزایش قیمتها، این زیانها را جبران کنند.تجربه دو جنگ و یک حادثه امنیتی اخیر، همراه با مشکلات مزمن سکونت در کلانشهر تهران مانند ترافیک وحشتناک، آلودگی هوا، کمبود فضای سبز و فشار روانی ناشی از تراکم جمعیت، نشان میدهد که وضعیت کنونی قابل تداوم نیست.
ساکنان تهران نه تنها از مزایای پایتخت بودن بهرهای متناسب نمیبرند، بلکه هزینههای بیشتری برای همان خدمات پایه پرداخت میکنند. اجاره مغازه، قیمت کالا، هزینه حملونقل و حتی خدمات درمانی و آموزشی در تهران به شکل ناعادلانهای بالاست. این در حالی است که تهران بار اصلی فشارهای ملی را بر دوش میکشد.
از میزبانی نهادهای دولتی و دیپلماتیک گرفته تا قرار گرفتن در مرکز توجه رسانهای و سیاسی، هر تنش ملی ابتدا تهران را هدف قرار میدهد.
دولت نیازمند یک بازنگری جدی در سیاستهای تسهیلاتی و نظارتی خود است. تخصیص یارانههای هدفمند برای اجارهبها در مناطق تجاری، تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی برای اصناف پایتخت، و تعدیل برخی هزینهها که مستقیماً بر قیمت تمامشده تأثیر میگذارد، میتواند بخشی از این نابرابری را کاهش دهد. قبل از آن، مجلس باید این موضوع را در فرآیندهای تقنینی خود بگنجاند. تصویب قوانینی برای کنترل اجارهبهای تجاری در کلانشهرها، ایجاد صندوق حمایتی از اصناف آسیبدیده از حوادث امنیتی، و الزام به شفافیت در زنجیره قیمتگذاری، گامهای ضروری هستند.
دولت نباید اسیر جنگ روانی برخی ذهنیتهای ضد تهران شود. گاهی در گفتمانهای عمومی، تهران به عنوان نماد اشرافیگری و مصرفگرایی معرفی میشود، در حالی که واقعیت چیز دیگری است. میلیونها شهروند عادی، کارمند، کارگر و کاسب که در این شهر زندگی میکنند، بار اصلی سختیها را تحمل میکنند. آنها در زمان بحرانها نمیتوانند مانند برخی مدیران به راحتی جابهجا شوند. روی زمین واقعیت باید بازی کرد و به تهران و تهرانی «بها» داد. این ساکنان هستند که در روزهای سخت، امنیت ملی را با حضور و تابآوری خود حفظ میکنند. بدون حمایت عادلانه، فشار بر اصناف و شهروندان تهرانی نه تنها عدالت را نقض میکند، بلکه پایداری اقتصادی پایتخت را که قلب تپنده کشور است، تهدید خواهد کرد. زمان آن رسیده که سیاستگذاران با نگاهی واقعبینانه، این بار نامتوازن را سبک کنند تا تهران بتواند همچنان موتور محرکه پیشرفت ایران باقی بماند.