جزئیات مدیریت بازار و بازسازی مسکن در جنگ تحمیلی سوم

مدیریت بخش مسکن در دوره جنگ رمضان، مبتنی بر سه محور کلیدی «تصمیم‌گیری متمرکز و هماهنگ»، «مداخله سریع و مرحله‌بندی‌شده» و «تنوع ابزارهای حمایتی و مالی» شکل گرفته و توانسته است ضمن کنترل نسبی بحران در کوتاه‌مدت، بستر لازم برای ورود به فاز بازسازی میان‌مدت و بلندمدت را فراهم کند. با این حال، تداوم موفقیت این مسیر، مستلزم تأمین پایدار منابع مالی، تسریع در تصویب و اجرای مصوبات کلان، ارتقای کارایی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات و تقویت نظام نظارت و پایش در مراحل آتی بازسازی خواهد بود.

وزارت راه و شهرسازی، در پی وقوع «جنگ تحمیلی سوم» و بروز اختلالات گسترده در زیرساخت‌های سکونتی کشور، بخش مسکن و ساختمان به‌عنوان یکی از حساس‌ترین ارکان پایداری اجتماعی و اقتصادی، با یک وضعیت بحرانی چندلایه مواجه شد. ماهیت این بحران، فقط محدود به تخریب فیزیکی واحدهای مسکونی نبود، بلکه به‌طور هم‌زمان شامل اختلال در بازار اجاره، جابه‌جایی جمعیت، افزایش نا اطمینانی اقتصادی و فشار بر نظام تامین مالی مسکن نیز بوده است.

در چنین شرایطی، رویکرد وزارت راه و شهرسازی، عبور از مدیریت واکنشی به سمت حکمرانی فعال بحران مبتنی بر چهار محور «پایش مستمر، ارزیابی دقیق، تصمیم‌سازی سریع و مداخله هدفمند» بوده است. این رویکرد با هدف کنترل فوری تبعات اجتماعی، جلوگیری از بی‌ثباتی در بازار مسکن و فراهم‌سازی بستر بازسازی میان‌مدت و بلندمدت طراحی و اجرا شد.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی، به تشریح مجموعه فعالیت‌های انجام شده به منظور ایجاد هماهنگی و راهبری منسجم زنجیره اقدامات ضروری پس از وقوع جنگ، در حوزه مدیریت بازار، ارزیابی‌ها، فرآیند اسکان، عملیات بازسازی و ... ارائه کرده است.

براساس این گزارش، از همان روزهای ابتدایی پس از شروع جنگ رمضان، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ با راهبری معاونت مسکن و ساختمان در سطح ستادی و کشوری، با مشارکت نهادهایی همچون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بانک مسکن، صندوق ملی مسکن و کلیه معاونت‌های مرتبط در بخش مسکن و دستگاه‌های اجرایی، به اجرا درآمد که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌شود.

طراحی نظام یکپارچه ارزیابی خسارات: از پراکندگی نهادی تا انسجام عملیاتی

یکی از نخستین چالش‌های مدیریت بحران، نبود تصویر دقیق و به‌هنگام از ابعاد خسارات بود. در پاسخ به این چالش، وزارت راه و شهرسازی اقدام به طراحی یک نظام یکپارچه ارزیابی خسارات کرد. این اقدام مبتنی بر تقسیم کار ملی و استانداردسازی فرآیندها شکل گرفت.

در این چارچوب، مسئولیت ارزیابی بر اساس مقیاس جغرافیایی و نوع دارایی‌ها تفکیک شد؛ به‌گونه‌ای که شهرداری‌ها در کلان‌شهرها، بنیاد مسکن در سایر شهرها و مناطق روستایی و سایر دستگاه‌های تخصصی در حوزه‌های صنعتی و کشاورزی، مسئولیت ارزیابی را بر عهده گرفتند. این تقسیم کار، ضمن جلوگیری از هم‌پوشانی و تعارض نهادی، موجب تسریع در فرآیند جمع‌آوری داده‌ها شد.

از منظر فنی، استقرار یک نظام طبقه‌بندی چهارگانه (تخریبی، تعمیری نوع یک، دو و سه) به‌عنوان مبنای تصمیم‌گیری، نقش کلیدی در هدفمند شدن مداخلات ایفا کرد. نتایج این نظام ارزیابی نشان داد که از مجموع بیش از ۱۳۴ هزار واحد آسیب‌دیده، بخش عمده‌ای در دسته خسارات قابل تعمیر قرار دارند. این یافته، مبنای اتخاذ راهبرد «بازگشت سریع به سکونت» از طریق تعمیرات به‌جای تمرکز صرف بر بازسازی کامل شد. به بیان دیگر، تصمیم‌سازی در این مرحله مبتنی بر یک اصل کلیدی بود: حداکثرسازی سرعت بازگشت خانوارها به سکونت با حداقل هزینه و زمان که بر این اساس هم زمان با شرایط جنگی تعمیرات نیز آغاز شد و تاکنون نزدیک به ۴۰ هزار واحد آسیب دیده تعمیر و به چرخه بهره برداری بازگشته است.