جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
مسکن در نزدیکی مدار رُشد و توسعه
رضا پورحسین _ روزنامه نگار
بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران، نرخ رشد بخشساختمان، در پاییز ۱۴۰۴ به ۲.۸ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابهسال قبل که این عدد منفی ۰.۹ درصد بود، از افزایش ۳.۷ درصدحکایت دارد.
دادههای درج شده در گزارش رسمی نرخ رشد اقتصادی ۹ ماهه ۱۴۰۴ نشان میدهد، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده رشتهفعالیتهای بخش ساختمان در فصل پاییز گذشته، به ۲.۸ درصدرسیده که این میزان نه تنها نسبت به دو فصل ابتدایی ۱۴۰۴ رشدداشته بلکه نسبت به بازه زمانی مشابه سالهای اخیر نیز بیشتراست.
این میزان در پاییز سال ۱۴۰۱، معادل منفی ۴.۹ درصد و در پاییز۱۴۰۲ برابر با ۰.۵ درصد بوده و در پاییز ۱۴۰۳ نیز منفی ۰.۹ درصدگزارش شده است. آماری که نشان می دهد بخش مسکن بین سال های۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ سیاه ترین روزهای خود را تجربه کرد و مسئولین آنمقطع زمانی عملا در ساماندهی بخش مسکن ناتوان بودند.
از سوی دیگر، نرخ رشد فصلی بخش ساختمان در پاییز ۱۴۰۴ درحالی به ۲.۸ درصد رسیده که این میزان در تابستان سال گذشته بهدلیل عواملی همچون تورم بالا، رکود و اثر جنگ ۱۲ روزه بر فعالیتهایاقتصادی، منفی ۱.۷ درصد و در بهار نیز ۰.۴ درصد گزارش شده بود.
در بازه زمانی ۹ ماهه نیز، نرخ رشد بخش ساختمان، به ۰.۲ درصدرسیده است که این میزان در مدت مشابه سال قبل منفی ۰.۱ درصدبود که نشاندهنده بهبود وضعیت رشد اقتصادی در این بخش است.
با توجه به اینکه این شاخص متأثر از شرایط مختلف اقتصادی - سیاسی کلان کشور از جمله میزان درآمدهای نفتی، افزایش یاکاهش تحریمهای اقتصادی و سیاسی، ثبات اقتصادی، بازدهی سایربازارهای دارایی و موارد دیگر در هر دوره است، رشد ارزش افزودهفصلی بخش ساختمان به ۲.۸ درصد در شرایط رکود اقتصاد و صنعتساختمان در پاییز سال گذشته، مطلوب و قابل توجه است.
کاهش بودجههای عمرانی، یکی از مهمترین عوامل اثرگذار بر نوساننرخ رشد بخش ساختمان در سالهای اخیر بوده است.
این موضوع از طریق ایجاد وقفه یا کاهش سرعت در اجرای پروژههایعمرانی در بخشهای مختلف بر روندهای مربوط به رشد بخش ساختمانتاثیر داشته است.
همچنین کاهش گرایش به سرمایهگذاری در بخش خصوصی در اینبخش نیز به دلیل شرایط اقتصاد کلان همچون تورم، رکود ونوسانهای شدید در بازارهای موازی همچون ارز و طلا از دیگر عواملاثرگذار در این حوزه بوده است.
با این وجود می توان به وضوح مشاهده کرد که روزهای تاریک و اسفناکحوزه مسکن رو به اتمام است و اگر گشایش هایی در حوزه تحریم رخدهد، بازار مسکن می تواند به روزهای خوب خود برگردد و خاطرات بدسال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ را فراموش کند.
ایامی که مسئولین مربوطه به حوزه مسکن به جای تلاش برای کاهشهزینه های مسکن برای مردم به دنبال امورات سیاسی و فرهنگی بودندو کم تر دغدغه سقف مردم را داشتند.
هر چه بود آن روزها گذشت و امروز عملا ورق برگشته است تا جایی که درروزهای جنگی نیز مسکن اولویت مهم دولت است.
مشاور معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، احسانمسعودی، در این رابطه اعلام کرد که در دوره جنگ تحمیلی سوم باتزریق ۹ هزار میلیارد تومان از جمله ۴.۵ همت از تسهیلات بانکی وبقیه از آورده متقاضیان، تلاش شد تا پروژههای نهضت ملی مسکن ازرکود و توقف بازدارد.
مسعودی تأکید کرد که اولویت ما جلوگیری از توقف پروژهها بود؛ بههمین دلیل پیگیریهای روزانه از شبکه بانکی انجام شد.
با این حال، در مناطق پرخطر که حدود ۶۰ درصد واحدهای نهضت ملیدر آنها قرار داشت، تعطیلی موقت اجتنابناپذیر بود، چراکه حفظ جاننیروهای انسانی و رعایت ملاحظات امنیتی در اولویت قرار داشت.
در مناطق غیرجنگی، پروژهها بدون وقفه ادامه یافتند و جریاننقدینگی حفظ شد. مسعودی گفت: «مشکل جدی در تأمین مصالحساختمانی وجود ندارد؛ ذخایر قبلی و اقدامات وزارت صنعت، معدن وتجارت عرضه را تأمین کرده است.»
با این حال، افزایش قیمت نهادهها و دستمزد نیروی انسانی ناشیاز تورم و جنگ، بر هزینه تمامشده پروژهها تأثیر گذاشته است.
در پاسخ به این چالش، در حال طراحی بستههای حمایتی هستیم تااز طریق دستهبندی پروژهها و مصوبات شورای عالی مسکن، بار مالیرا کاهش دهیم.