تحول در مرز و گمرک؛ کلید عبور از شرایط سخت اقتصادی
جهان اقتصاد گزارش می دهد؛
گروه زیربنایی
رضا پورحسین
در شرایط متزلزل جنگی و سیاسی کنونی که ایران با آن روبروست، جایی که بحث تحریمها، محاصره دریایی و محاصره کامل مسیرهای آبی خلیج فارس و تنگه هرمز به عنوان یکی از ابزار فشار مطرح شده، ضرورت بازنگری اساسی در سیاستهای مرزی زمینی بیش از پیش آشکار میشود.
این شرایط نه تنها تهدیدی مستقیم برای تجارت خارجی کشور است، بلکه فرصتی برای تقویت کریدورهای زمینی به عنوان جایگزین حیاتی ایجاد کرده است. مرزهای شمالی با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، مرزهای شرقی با افغانستان و پاکستان، و مرزهای غربی با ترکیه و عراق، باید به سرعت به مراکز تسهیلگری تبدیل شوند تا واردات مواد اولیه، تجهیزات فنی و کالاهای اساسی و صادرات محصولات معدنی، کشاورزی و صنعتی بدون وقفه ادامه یابد. هرگونه تأخیر در این رابطه، در شرایطی که ناوگان دریایی تحت فشار قرار میگیرد، میتواند به فلج شدن زنجیره تأمین و تورم بیسابقه منجر شود.
اولویت اصلی، تجهیز فوری این مرزها است. بسیاری از گذرگاههای مرزی فعلی فاقد تجهیزات مدرن گمرکی، سیستمهای هوشمند اسکن کانتینر، پلهای هوشمند توزین و راهآهن مستقیم هستند. سرمایهگذاری در زیرساختهای دیجیتال مانند سامانه یکپارچه گمرکی آنلاین، دوربینهای هوشمند تشخیص بار و اتصال مستقیم به شبکه ریلی و جادهای کشورهای همسایه، میتواند زمان ترخیص کالا را از چند روز به چند ساعت کاهش دهد.
برای مثال، در مرز شمالی مانند آستارا، احداث خطوط ریلی پرسرعت و انبارهای سردخانهای مجهز، نه تنها واردات غلات و ماشینآلات از روسیه و قزاقستان را تسریع میکند، بلکه صادرات محصولات پتروشیمی را به بازارهای اروپا از طریق ترکیه تسهیل مینماید. در شرق، مرزهای دوغارون و میرجاوه با تجهیز به انبارهای موقت و سیستمهای پرداخت الکترونیکی، میتوانند دروازه ورود کالاهای چینی و هندی شوند و همزمان صادرات زعفران، پسته و فرش ایرانی را بدون معطلی به پاکستان و افغانستان روانه کنند.
غرب کشور نیز، با مرزهای پرترافیک مانند بازرگان و مهران، نیازمند توسعه شهرکهای صنعتی مرزی است تا کالاها بلافاصله پس از ورود، پردازش و صادر شوند.
این تجهیز تنها به معنای سخت افزار نیست؛ تسهیلگری واقعی نیازمند حذف قوانین سختگیرانه و بوروکراتیک موجود است. مقرراتی که امروز واردات را با دهها استعلام از دستگاههای متعدد، مجوزهای امنیتی طولانی و عوارض گمرکی سنگین مواجه میکند، در شرایط جنگی عملاً به مثابه خودتحریمی عمل میکنند.
حذف این قوانین، مانند کاهش مراحل صدور مجوزهای ترخیص از بیش از بیست مرحله به حداکثر پنج مرحله، یا لغو الزام برخی مجوزهای غیرضروری وزارتخانهها، میتواند حجم تجارت را دو برابر کند. تجربیات کشورهای مشابه در بحران، مانند ترکیه در زمان جنگ اوکراین یا عراق پس از محاصره، نشان میدهد که سادهسازی قوانین مرزی نه تنها اقتصاد را نجات میدهد، بلکه امنیت ملی را نیز تقویت میکند؛ زیرا وابستگی به مسیرهای دریایی پرخطر کاهش مییابد.
سرعت بخشیدن به واردات و صادرات از طریق این مرزها، پیامدهای عمیقی بر اقتصاد ملی خواهد داشت. در شرایطی که تحریمهای دریایی ممکن است مانع ورود ۴۰ درصد از کالاهای اساسی شود، مرزهای زمینی میتوانند با افزایش ظرفیت روزانه از صدها کامیون به هزاران واحد، خلأ را پر کنند. این امر به معنای تأمین بهموقع دارو، قطعات یدکی صنایع و نهادههای کشاورزی است که مستقیماً بر معیشت مردم تأثیر میگذارد.
از سوی دیگر، صادرات سریعتر محصولات ایرانی مانند فولاد، مس و محصولات کشاورزی، درآمد ارزی را حفظ کرده و از نوسانات شدید نرخ ارز جلوگیری میکند. تجهیز مرزها همچنین فرصت ایجاد اشتغال برای هزاران جوان محلی را فراهم میآورد؛
